رای دادگاه درباره انتقال منافع مورد اجاره به غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۴۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۴۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	انتقال منافع مورد اجاره به غیر
قاضی	خیرالله غفوری گوراب طوسی حمیدرضا قمری سیدمحسن نوری نجفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال منافع مورد اجاره به غیر: اسناد، مدارک و مبایعه نامه ارائه شده که دلالت بر انتقال مالکیت پلاک مورد اجاره توسط موجر پس از طرح دادخواست بدوی مبنی بر تخلیه مورد اجاره دارد تأثیری در موضوع تخلف خواهان از شرط ضمن عقد اجاره (انتقال به غیر بدون اجازه) نداشته و سببی جهت پذیرفتن اعاده دادرسی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها الف-وراث مرحوم ن.ز. با وکالت مع الواسطه م.الف.: ۱- الف ۲-ش. ۳-ح. هر سه نفر ز. ۴- ف.س.، ب- وراث مرحوم الف.ز. : ۱-م. ۲-م. ۳- ف. همگی ز.، ج- وراث مرحوم ش.ز.: ۱- الف.۲- الف. ۳-ح. ۴- الف. ۵- ر. ۶-ف. ۷-م. همگی ز.، د- وراث مرحوم ح.ز.: ۱-الف. ۲-ع. ۳- ع. ۴- الف. ۵- خ. همگی ز. ۶- ع.د. با وکالت ج.ج. وکیل دادگستری به طرفیت خواندگان ۱- ر.الف. که ب.م. را به وکالت معرفی نموده است، ۲- م.ز. ۳- ج.س. ۴- ع.ب به خواسته فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره و خلع ید از آن و پرداخت کلیه خسارات از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و صدور قرار تأمین دلیل، نظر به احراز رابطه استیجاری فیمابین خواهان ها و خوانده ردیف اول، حسب قرارداد رسمی اجاره ۷۱۵۵۳-۱۳۷۸/۱۲/۲ دفترخانه ... تهران که در بند ۲ قرارداد مذکور مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را جزا یا کلا بغیر ندارد، طی پاسخ شماره ۹۴۷۱-۱۳۸۶/۳/۲۹ ثبت منطقه جنوب تهران که به شماره ۱۵۱۹-۱۳۸۶/۴/۱۸ ثبت دفتر دادگاه گردیده، مالکیت مورث خواهان ها بر پلاک ثبتی ... فرعی از ... مفروز واقع در بخش ۴ تهران(که عین مستأجره جزئی از آن است)، مورد تأیید قرار گرفته است. منافع عین مستأجره بوسیله مستأجر اولیه(خوانده ردیف اول) به خوانده ردیف سوم(ج.س.) منتقل و ایشان نیز به خوانده ردیف دوم (م.ز.) منتقل و هم اکنون نیز در تصرف خوانده مذکورمی باشد؛ خواندگان دلیل کافی دایر بر اینکه در این نقل و انتقال منافع عین مستأجره، رضایت مالکین(موجرین) را جلب نموده باشند، ارائه و ابراز نکرده اند، هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری مرکب از آقایان ۱-ر.ک. ۲-س.ص. ۳- الف.ب.، نصف حق کسب و پیشه و تجارت مستأجر را ۰۰۰/۰۰۰/ ۸۰۰ ریال تعیین که به شماره ۲۶۱۴ - ۱۳۸۹/۷/۲۸ ثبت دفتر دادگاه شده و از جانب اصحاب دعوی نسبت به آن اعتراض موجهی بعمل نیامده است، علیهذا بنا بمراتب و جهات مسطوره و دیگر محتویات پرونده، دادگاه دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تلقی، مستندا به مواد ۱۹ و ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر سال۱۳۵۶، حکم به فسخ اجاره، تخلیه عین مستأجره و تحویل آن به خواهان ها در قبال پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۸۰۰ (هشتصد میلیون) ریال به مستأجر متصرف(م.ز.)، توسط خواهان ها صادر می گردد. خواهان ها موظف هستند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، وجه مذکور را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهند، والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. به مستأجر متصرف به مدت یک ماه مهلت داده می شود تا با دریافت مبلغ معینه مزبور، عین مستأجره را تخلیه و تحویل نماید. بعلاوه خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسی، حسب مفاد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در حق خواهان ها محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف سوم (ج.س.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به بقیه خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مسقر در مرکز استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

غفوری گوراب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. با وکالت آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۲۹ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر فسخ اجاره نامه (به شماره ۷۱۵۵۳ – ۱۳۷۸/۱۲/۲ دفتر خانه ... تهران) و تخلیه عین مستأجره با مشخصات مندرج در اجاره نامه مرقوم و تحویل آن به تجدیدنظرخواندگان در قبال پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال به تجدیدنظر خواه موصوف ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی با احتساب خسارات قانونی، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده، ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید، به عمل نیامده و مسائل عنوان شده از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه در مورد سرقفلی با عنایت به مفاد اجاره نامه های رسمی شماره ۴۸۰۳-۱۳۴۷/۶/۱۸ دفتر خانه ... تهران و ۷۱۵۵۳- ۱۳۷۸/۱۲/۲ دفتر خانه ... تهران و مداقه در لوایح تقدیمی وکلای طرفین در این مرحله مؤثر در مقام نیست و نظریه هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه تعارض ندارد. لذا مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نتیجتا تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طوسی - قمری

رأی دادگاه

در خصوص درخواست آقای م.ز. به طرفیت آقایان و خانمها ۱-الف. ۲- ش. ۲-ح.۳-م. ۴-م. ۵-ف. ۶-الف. ۷-الف. ۸-ح. ۹-الف. ۱۰-ر. ۱۱-ف. ۱۲-م. ۱۳-الف. ۱۴-ع. ۱۵- ع. ۱۶-الف. ۱۷-خ. نام خانوادگی ز. و ۱۸-ف.س. و ۱۹-ع.د. با وکالت بعدی آقای ج.خ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۰۸۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹ همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر و تأیید دادنامه بدوی به شماره ۰۰۹۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است و به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه شماره ۷۱۵۵۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲ دفتر اسناد رسمی ... تهران در قبال دریافت مبلغ هشتصد میلیون ریال، ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیت حکم، به مستأجر(آقای م.ز.) صادر شده است؛ که متعاقب آن متقاضی با ارائه تصویر اسناد مالکیت و یک برگ مبایعه نامه مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۵، اقدام به طرح دادخواست اعاده دادرسی به استناد بند ۷ از ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کرده است. با این توضیح که: محکوم لهم پرونده اصلی، که با وکالت مع الواسطه آقای الف. دعوی تخلیه را مطرح نموده اند، پس از طرح دعوی، سه دانگ از مالکیت خود از پلاک ثبتی مورد اجاره را به آقای م.الف. و سه دانگ دیگر را به آقای ب. در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱۴ منتقل کرده اند و دادگاه محترم بدوی بی اطلاع از موضوع انتقال، مبادرت به ادامه رسیدگی و رأی صادر نموده است. بنابراین محکوم لهم دادنامه قطعی، ذینفع در موضوع نبوده اند. به علاوه اینکه مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۵، دلالت بر اجازه موجر بر حق انتقال به غیر داشته است. بنابراین خواستار رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی شده که در خلال رسیدگی، مبایعه نامه ارائه شده از سوی خواهان اعاده دادرسی از سوی وکیل خواندگان مورد تردید واقع که با صدور قرار کارشناسی، نظریه کارشناس مربوطه دلالت بر اصالت سند فوق الذکر دارد؛ که این نظریه به اصحاب دعوی ابلاغ، مجددا از سوی وکیل خواندگان نسبت به آن اعتراض شده است؛ که دادگاه در مجموع و با این استدلال که از جهات اعاده دادرسی که مورد استناد خواهان قرار گرفته، بند ۷ از ماده ۴۲۶ می باشد که به تصریح ماده فوق علاوه بر تشخیص مکتوم بودن سند ارائه شده که به تشخیص همکاران محترم قضایی با صدور قرار قبولی این موضوع تأیید شده است، حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی با استناد به مدارک است که بایستی به ثبوت برسد که اسناد و مدارک ارائه شده که دلالت بر انتقال مورد مالکیت پلاک مورد اجاره پس از طرح دادخواست بدوی به منتقل الیهم آقایان الف. و ب. دارد و مبایعه نامه ارائه شده از سوی متقاضی تأثیری در موضوع تخلف خواهان از شرط ضمن عقد اجاره (انتقال به غیر بدون اجازه) نداشته، بنابراین حقانیت متقاضی اعاده دادرسی محرز نیست؛ مستندا به مفهوم مخالف ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی