رای دادگاه درباره انتقال مورد اجاره بین مستاجرین مشاعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۰۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۰۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعانتقال مورد اجاره بین مستاجرین مشاعی
قاضیاحمد شیخ علیا لواسانی
مجتبی توحیدی
حمیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مورد اجاره بین مستاجرین مشاعی: اگر یکی از مستأجران مشاعی، منافع مورد اجاره خود را به شریکش اجاره دهد، در واقع انتقال به غیر صورت نگرفته است زیرا مستأجر مشاعی عرفا غیر محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ش.ب. دادخواستی به وکالت از آقایان ۱- ق.م. ۲- الف.م. ۳- ف.ف. به طرفیت آقایان ۱- س.م. ۲- س.پ. با این توضیح که آقای م.ش. از جانب خواندگان اعلام وکالت کرده به خواسته صدور حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مطرح کرده است خلاصه خواسته این است که خواهان ها مالک ملک با مغازه های احداثی در آن به پلاک ثبتی ۱/۴۱۵۹ بخش و تهران می باشند طبق قرارداد اجاره شماره ۷۱۶۵۱ مورخ ۱۴/۱۰/۵۹ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران یک و نیم باب مغازه از ملک توسط مالک وقت به اجاره خواندگان درآمده است و خواندگان حق انتقال مورد اجاره را جزئا و کلا به غیر نداشته خوانده ردیف نخست علی رغم این امر بدون اذن مالکین مورد اجاره را به خوانده ردیف دوم انتقال داده بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین دفاعیات مطرح شده از جانب خواندگان را وارد و موجه می داند زیرا ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ تصریح دارد منافع مورد اجاره به غیر انتقال داده شود درحالی که مستأجر مشاعی تمام منافع مورد اجاره را در اختیار دارد و در واقع انتقال موردنظر قانون گذار با انتقال سهم دیگر صورت نمی گیرد و اصولا تغییری در وضعیت مورد اجاره و روابط فی مابین ایجاد نمی شود و مستأجر مشاعی به لحاظ عرف نیز غیر محسوب نمی شود و اصولا روابط فی مابین شرکا با لحاظ قواعد عمومی مربوط به خود آنان بوده و مؤید این مطلب قرارداد اجاره استنادی است که تصریح بر تعهد و ضمانت هر یک از مستاجرین بر پرداخت تمام یا هر قسمت از مال الاجاره یا اجرت المثل دارد بدیهی است قرارداد جنبه طرفینی داشته و تحمیل مسئولیت بر مبنای قرارداد امکان داشته و فراتر از آن پذیرفته نیست با توجه به موارد یادشده خواسته خواهان ها را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ۱-آقای ف.ن. ۲-آقای الف.م. ۳- آقای ق.م. با وکالت آقای ش.ب. به طرفیت ۱-آقای س.م. ۲- آقای س.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۷۸ مورخ ۹/۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته تخلیه به لحاظ انتقال به غیر صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواهان علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

شیخ علیا لواسانی توحیدی

مواد مرتبط