رای دادگاه درباره انتقال چک در وجه شخص معین بدون ظهرنویسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۸۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۸۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعانتقال چک در وجه شخص معین بدون ظهرنویسی
قاضینامدارلائی
توکلی
رضائی نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال چک در وجه شخص معین بدون ظهرنویسی: اگر چک در وجه شخص معین، بدون ظهر نویسی منتقل شود؛ دارنده شخصی است که برای اولین بار به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای غ. و.ق. با وکالت آقای ش. ص. علیه آقای ف. ق. با وکالت خانم ف. ق. مبنی بر مطالبه ۱/۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک شماره ... با احتساب خسارات قانونی نظر به اینکه شرط اول در پذیرش هر دعوا ذی نفع بودن خواهان است و در مورد چک نیز باید دارنده یا کسی که چک به وی منتقل شده است طرح دعوا نماید و اینکه در دعوای مدنی طرح دعوا از جانب غیر از دارنده اولیه نیز پذیرفته می شود به معنای این نیست که هرکسی نامش در گواهی عدم پرداخت ذکر شود ذی نفع در دعوا شناخته شود چه دادگاه هم اختیار و هم تکلیف دارد که به ارزیابی مستندات دعوا بپردازد نظر به اینکه در مورد دعوای مطروحه به صراحت در متن چک ذکر شده که چک در وجه شخصی غیر از خواهان صادر شده است و اگرچه انتقال چک منعی ندارد اما هیچ دلیلی که متضمن انتقال چک از جانب کسی که چک در وجه وی صادر شده به خواهان پیوست دادخواست نیست بنابراین انتقال چک که در مورد مطروحه در این پرونده به صرف قبض و اقباض صورت نمی گیرد محرز نیست و دادگاه به استناد مواد ۲،(بند۱۰) ۸۴ و۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر می نماید. این رای حضوری و۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای غ. و.ق. با وکالت آقای ش. ص. به طرفیت آقای ف. ق. نسبت به دادنامه شماره ۵۳۱-۱۳۹۳/۷/۲۸ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه وجه چک شماره ...-۱۳۹۱/۱۲/۲۷ مآلا وارد و موجه است زیرا صرف نظر از اینکه بر اساس ماده ۳۱۲ قانون تجارت انتقال چک از طریق ظهرنویسی ممکن است مع الوصف به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک دارنده کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت بانکی بنام وی صادر گردیده بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده در خور تائید نیست این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قاسم توکلی - رمضان نامدار

مواد مرتبط