رای دادگاه درباره انفساخ بیع به دلیل عدم پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۹۳۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۹۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	انفساخ بیع به دلیل عدم پرداخت ثمن
قاضی	سیدمحمد فاضل حسینی صادقی کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انفساخ بیع به دلیل عدم پرداخت ثمن: انحلال عقد، خلاف اصل است و در هر موردی نیاز به دلیل و منشاء دارد که این منشاء، تراضی طرفین و یا حکم قانون است؛ بنابراین عدم پرداخت ثمن دلیل بر انفساخ عقد محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای غ. ز. فرزند ع. با وکالت آقای ی. پ. بطرفیت خانم الف. ب. فرزند الف.الف. با وکالت آقای الف. م. به خواسته تائید انفساخ قرارداد و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۲ به انضمام کلیه خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکیل خواهان اعلام نموده است که خواهان یک واحد تجاری را در مجتمع تجاری مسکونی را در...... به خوانده واگذار کرده بوده است که مغازه مذکور توسط شخص دیگری تصرف می گردد و خوانده در خصوص این موضوع طرح شکایت کیفری نموده است و خواهان از ترس آبرو مصالحه نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲ را امضا می کند که طی آن خوانده متعهد به اعلام رضایت در پرونده کیفری می شود و خواهان اقرار به دریافت ثمن بدون اینکه هیچ مبلغی ثمن دریافت نموده باشد، می کند. ولی خوانده به تعهد خویش درخصوص اعلام رضایت در پرونده کیفری عمل نمی کند و خواهان در پرونده کیفری به حبس محکوم و حکم علیه ایشان اجرا می شود و با توجه به اینکه مالکیتی که برای خوانده بر مغازه موضوع پرونده به شماره ۴۰ ایجاد گردیده از مصادیق دارا شدن ناعادلانه می باشد، لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است. وکیل خوانده طی لایحه شماره ۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ به استناد اصل صحت عقود و قراردادها و به علت اینکه خیار شرطی در قرارداد قید نشده است تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه باتوجه به اینکه هرگاه عقد یا ایقاعی صحیح واقع شود و سپس به سببی از اسباب قهرا منحل شود بطوریکه قصد وانشای فعلی بر انحلال لازم نباشد این انحلال را انفساخ می نامند در انفساخ عقد دارای ویژگی و خصوصیتی است که با تحقق این امر عقد خودبخود وبدون توجه به رضایت و قصد طرفین منحل می شود ونیاز به قصد و انشای علیحده ندارد و قهرا صورت می گیرد و از طرف دیگر اصل در عقود لزوم است پس انحلال خلاف اصل است و در هر موردی نیاز به دلیل دارد و اگر دلیلی بر انفساخ وجود داشته باشد بدان استناد می شود و در غیر اینصورت به لزوم عقد حکم می شود و نتیجا انفساخ نیاز به منبع و منشاء دارد که این منشاء ممکن است تراضی طرفین در هنگام انشای عقد باشد بدین نحو که در زمان انشای عقد توافق کند که عقد با مبحث امری خود به خود و بدون نیاز به قصد انشاء منحل گردد و یا ممکن است منشاء انفساخ حکم قانون باشد یعنی قانونگذار در مواردی حکم به انفساخ قهری عقد داده باشد و ممکن است منشاء انفساخ در نتیجه حکم قانون باشد یا رسیدگی قضائی و درمانحن فیه دلیلی مبنی بر وجود شرط انفساخ در قرارداد و همچنین دلیلی مبنی بر انفساخ به حکم قانون ارائه نگردیده است و عدم پرداخت ثمن دلیلی بر انفساخ عقد نمی باشد و چنانچه حقوق دیگری به غیر از انفساخ برای خواهان مطرح باشد، خواهان می بایست وفق مقررات قانونی در همان خصوص ادعای خویش را طرح و پیگیری نماید؛ لذا این دادگاه مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ی. پ. به وکالت از آقای غ. ز. به طرفیت خانم الف. ب. ازدادنامه شماره ۰۲۷۴-۹۴مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۷دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رددعوی تجدید نظرخواه به خواسته تائید انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲ می باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ وبی اعتباری دادنامه مذکور گردد زیرا با توجه به محتویات پرونده ومستندات ابرازی دادنامه معترض عنه صحیحا اصدار یافته وخدشه ایی به ارکان آن وارد نیست ودر دادنامه مورد استناد چنین شرطی پیش بینی نشده ودر این مرحله از دادرسی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه گردد از سوی تجدید نظر خواه به دادگاه ارائه نشده فلذا تجدید نظر خواهی رابلا وجه وبلا دلیل تلقی ضمن رد آن مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عینا تائید واعلام می دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی