رای دادگاه درباره ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۴۷۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۴۷۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری |
| قاضی | دیوسالار محمدی مهدی کمانکش |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری: ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری باید بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناسی صورت گیرد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای ح.م. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای ع.ت. به خواسته الزام خوانده به واگذاری سهم الشرکه قرارداد عادی و محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از ۱/۶/۸۶ لغایت صدور حکم که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده است خوانده مبادرت به مشارکت در ساخت ملکی واقع در خیابان تهران نو نموده و با توجه به عدم تمکن مالی کافی، مجددا مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت با موکل (خواهان) نموده و میزان سهم الشرکه و تعهدات هر کدام مشخص گردیده، لکن پس از اتمام کار، خوانده نسبت به واگذاری سهم الشرکه خواهان اقدام ننموده، بلکه از کل ملک به نفع خود استیفاء منفعت نموده است...؛ دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات خوانده و وکیل خواهان و ارجاع موضوع به کارشناس، نظر به اینکه مجموع مطالبات خواهان تا تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ مبلغ ۰۵۰/۹۰۷/۵۳ ریال برآورد شده و از اعتراض خواهان مصون مانده و خوانده نیز اعتراض در خور توجهی به نظریه کارشناس نکرده، بنابراین دادگاه با توجه به عدم مباینت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال موجود و احراز حقانیت خواهان در حد مطالبه مبلغ مذکور، با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن بطلان دعوی واگذاری سهم الشرکه به لحاظ عدم اتکاء به دلیل اثباتی، خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۵۰/۹۰۷/۵۳ ریال بابت اجرت المثل و ۱۴۱/۰۷۸/۸ ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران کمانکش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی م.ق. به وکالت از ح.م. به طرفیت ع.ت. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۳۰/۳/۹۱ در پرونده کلاسه ۹۰۰۵۵۷ صادره از شعبه ۸۸ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن درخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده، به خواسته الزام خوانده به واگذاری سهم الشرکه قرارداد عادی و محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از ۱/۶/۸۶ لغایت صدور حکم، در نتیجه دادگاه پس از رسیدگی و با استدلال مندرج در دادنامه ضمن بطلان دعوی واگذاری سهم الشرکه به لحاظ عدم اتکاء به دلیل اثباتی، خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۵۰/۹۰۷/۵۳ ریال بابت اجرت المثل و ۱۴۱/۰۷۸/۸ ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم نموده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است. از بررسی محتویات پرونده، اولا درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواه به آن قسمت از دادنامه که حکم به بطلان دعوی وی در مورد واگذاری سهم الشرکه صادر شده است. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده اصل قرارداد تنظیمی را قبول، ولی مدعی گردیده که تجدیدنظرخواه بابت قرارداد مشارکت پولی پرداخت ننموده و پول های داده شده، بابت حساب و کتاب های فی مابین بوده که مدرک و دلیلی بر اثبات ادعای خود و بی اعتباری قرارداد مشارکت ارائه نداده و صرف پرداخت نکردن پول دلیل بر بی اعتباری قرارداد نبوده، درنتیجه قرارداد مشارکت برای دادگاه محرز بوده و از آنجایی که واگذاری یا تحویل سهم الشرکه فرع بر مالکیت رسمی بوده، ولی تجدیدنظرخواه مدرک و دلیلی بر مالکیت رسمی خود ارائه نداده، بنابراین دعوی وی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته؛ لذا به تجویز صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی؛ دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و به استناد ماده ۲ قانون مورد اشاره؛ قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. ثانیا راجع به اعتراض تجدیدنظرخواه به آن قسمت از دادنامه که نسبت به میزان محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت اجرت المثل می باشد، نظر به اینکه ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به صلاحیت کارشناس صحیح نبوده، زیرا برابر مقررات قانونی ایراد به صلاحیت می بایست بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناسی باشد که در مانحن فیه تجدیدنظرخواه بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناس و حتی بعد از اطلاع از نظریه کارشناس، به صلاحیت کارشناس ایراد ننموده، بنابراین اعتراض وی در حدی نبوده که به رأی صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رأی مزبور موافق موازین قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی مطابقتی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه، به تجویز ذیل ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دیو سالار محمدی