رای دادگاه درباره بار اثباتی رعایت غبطه صغیر توسط ولی و رد معامله فضولی پس از گذشت مدت طولانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۴۰)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- بار اثباتی رعایت غبطه صغیر توسط ولی (۲)- رد معامله فضولی پس از گذشت مدت طولانی
قاضی	کرمی سلیمان حیدری حویق محمد عبدالهی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- بار اثباتی رعایت غبطه صغیر توسط ولی (۲)- رد معامله فضولی پس از گذشت مدت طولانی: (۱)- اصل بر امانی بودن تصرفات ولی قهری نسبت به مال صغیر و رعایت غبطه و مصلحت در معاملات است؛ بنابراین عدم رعایت غبطه و مصلحت صغیر نیاز به دلیل و بینه دارد. (۲)- گذشت مدت طولانی از انعقاد معامله فضولی مانع از قابلیت رد معامله توسط اصیل نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانمها و آقایان ۱: م. ر. ۲: ز. ۳: ل. ۴: م. ۵: م. شهرت جملگی ص. باوکالت آقای الف. ف. و خانم ز. ب. ص. س. بطرفیت آقایان ۱: ح. ش.ص. باوکالت بعدی آقایان ح. م. م. ی و م. ر. م. م. ی ۲: ح. ص. به خواسته اعلام بطلان معامله مورخ ۹/۶/۱۳۷۲ مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بشرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکلاء خواهان ها اظهار نموده اند خوانده ردیف دوم بوکالت از همسرش (خواهان ردیف اول ) و بولایت از فرزندانش (خواهان های ردیف دوم الی پنجم ) قراردادی نسبت به پلاک ثبتی ... بخش ۸ تهران با خوانده ردیف اول عنوان بیع نامه منعقد کرده لذا با توجه به اینکه مشارالیه وکالتی از سوی خواهان ردیف اول نداشته و از طرفی مراعات غبطه و مصلحت فرزندانش را ننموده لذا تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین اولا صرفنظر از اینکه خوانده ردیف دوم وکالتی از همسرش جهت تنظیم سند متنازع فیه داشته است یا خیر با توجه به اینکه حدود هجده سال از زمان تنظیم سند سپری شده و مستفاد از مفاد دادنامه شماره ۶۶۳-۱۵/۷/۱۳۸۶ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد معامله نیز تسلیم خوانده اول شده و بنابراین عدم اقدام خواهان ردیف اول در طول این مدت با وصف اطلاع از آن تنفیذ عمل قرارداد محسوب میگردد و ثانیا با عنایت به اینکه اصل این است که اقدام ولی قهری برای غبطه مولی علیه است مگر در صورت اثبات خلاف آن و در مانحن فیهعهده استدلال وکلاء خواهان ها جهت اثبات ادعای عدم رعایت غبطه و مجهول بودن ثمن معامله است در حالی که مطابق مفاد دادنامه قطعی فوق الذکر ادعای مجهول بودن ثمن مردود اعلام شده و دلیل دیگری جهت اثبات ادعای مذکور ارائه نشده لذا دادگاه دعوی خواهان ها را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه حقوقی تهران- محمد عبدالهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی ۱-خانم م. ر.پ. ۲-آقایان و خانم ها م. ص. ۳- م. ص. ۴- ل. ص. ۵- ز. ص. با وکالت آقای الف. ف. و خانم ز. ب. بطرفیت آقایان ح. ش.ص. با وکالت آقای ج. ش.ز. و آقای ح. ص.ز.ب. از دادانامه شماره ۹۰۰۴۶۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهانها در طرح دعوا به خواسته اعلام بطلان معامله مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۹ منعقده فی مابین تجدیدنظرخواندگان به لحاظ فضولی بودن نسبت به سهم همسر فروشنده خانم م. ر.پ. و عدم رعایت غبطه و مصلحت صغار فروشنده (سایر تجدیدنظرخواهانها) بشرح مفاد دادنامه مرقوم صادر شده است اولا: در بخش نخست سهم خانم م. ر.پ. از مبیع از آنجا که حسب محتویات پرونده از سوی شوهرش آقای ح. ص.ز.ب. که فروشنده ملک موضوع قرارداد موصوف بوده است و نیز خریدار دلیل و مدرک و سند و بینه ای که حاکی از وکالت یا نمایندگی و نیابت فروشنده در واگذاری سهم مشارالیها باشد ابراز نشده است و نیز به دلایل متقن و مکفی که مبین اذن یا اجازه و رضایت مالک (خانم م. ر.پ. ) نسبت به سهم وی در فروش باشد نیز تمسک نگردیده است و طول مدت ویا فرض اطلاع نامبرده از فروش سهم وی از ملک نیز دلالت به تنفیذ و تأیید معامله فضولی نمی باشد و لفظ و فعلی که دلالت بر امضاء عقد باشد از ناحیه مالک حسب مقرره ماده ۲۴۸ قانون مدنی وجود ندارد و به حکایت مقرره ماده ۲۴۹ همان قانون سکوت مالک و حتی حضور او در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود بنا به مراتب رد معامله فضولی ولو پس از گذشت سالها از زمان وقوع عقد محقق گشته است بنا به مراتب در این بخش تجدیدنظرخواهی مطروح وارد است و استدلال و استنباط دادگاه بدوی منطبق به موازین و مقررات و جریان دادرسی و مستندات و دلایل نبوده است و مخدوش بنظر می رسد بنابراین با استناد به مقررات مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۱ - ۲۵۲ از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان معامله واقعه موصوف نسبت به سهم خانم م. ر.پ. صادر و اعلام می گردد. ثانیا در مورد سهم سایر مالکین (تجدیدنظرخواهانها) که فرزندان معامله کننده (فروشنده) بوده اند و مبیع به ولایت از جانب ایشان واگذار شده است از آنجا که بر طبق موازین شرعی و قانون مدنی از جمله استفاده از مقررات مواد ۶۳۱ - ۱۱۸۳-۱۱۸۴ قانون مدنی اصل بر امانی بودن تصرفات ولی قهری نسبت به مال صغیر و مولی علیه و نیز رعایت غبطه و مصلحت ایشان در تصرفات از جمله معاملات است و خلاف آن نیز یعنی عدم رعایت غبطه و مصلحت صغیر نیاز به دلیل و بینه دارد و در پرونده حاضر از آن جا که بموجب رأی قطعی ۶۶۳- ۱۳۸۶/۰۷/۱۵ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران راجع به مجهول بودن ثمن معامله فی مابین متعاملین با توجه به اینکه طرفین نسبت به آن علم داشته و در طریقه محاسبه آن توافق داشته اند اظهارنظر قضایی شده است و در نتیجه ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت صغار مالک به این واسطه مردود است و ارجاع امر به کارشناس نیز به لحاظ و جهت احراز موضوع میزان ثمن المعامله با رأی مرقوم در تعارض بوده و علی رغم تعذر اجرای کارشناس مالی و حسابداری به واسطه عدم ابراز دلایل و مستندات لازم از سوی طرفین به جهات مذکور با عدول از ارجاع امر به کارشناسی تجدیدنظرخواهی در این بخش را صحیح و منطبق با موازین ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته با مراعات مقررات مربوط و مبتنی بر استنباط و استدلال وجهه قانونی و قضایی اصدار یافته و در این قسمت واجد ایراد قضایی تشخیص نمی گردد از این روی با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق