رای دادگاه درباره بار اثبات تمکین در دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۴۹۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۴۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	بار اثبات تمکین در دعوی الزام به تمکین
قاضی	هاشمی سید داود معنوی مدنی کرمانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات تمکین در دعوی الزام به تمکین: بار اثبات تمکین در دعوی الزام به تمکین، بر عهده زوجه بوده و زوج از باب قاعده نافی را نفی کافی است ، زوج نیازی به اثبات عدم تمکین زوجه ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.گ. فرزند ع. به طرفیت خانم ف.ت. فرزند م. و به خواسته الزام خوانده به تمکین، با توجه به تصویر مصدق عقدنامه رسمی از دفتر ثبت ازدواج شماره ... تهران، وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم است. خواهان با وجود ادعای نشوز خوانده (زوجه) و ترک منزل، هیچ دلیلی برای خود ارائه نداده است و دعوای ایشان برای دادگاه به اثبات نرسیده است. از طرفی زوجه نیز حضور نیافته تا در خصوص مفاد دادخواست، از ایشان اخذ توضیح شود. لذا دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، دعوا را صحیح ندانسته و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی خانواده شهرستان پیشوا - هاشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. به طرفیت خانم ف.ت. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۳۹۵- ۱۳۹۳/۶/۲۰ صادره از شعبه۱ دادگاه عمومی خانواده پیشوا که بر رد درخواست تمکین تجدیدنظرخواه اشعار دارد، بنظر وارد است. زیرا زوج ادعای عدم تمکین زوجه را نموده است و خواهان تمکین شده است. چون اثبات دعوی زوج بر عدم تمکین، از باب قاعده نافی را نفی کافی است ، لذا زوج نیازی به اثبات این امر ندارد و بر زوجه است که انجام وظایف زوجیت را که بر عهده اوست ثابت نماید. زوجه با وجود ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشده است و دلیلی بر تمکین یا عذر موجهی بر عدم تمکین ارائه نداده است. لذا با نقض دادنامه صادره که بدون توجه به این مهم اصدار یافته است، وفق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، حکم به الزام زوجه به تمکین از همسرش صادر و اعلام می دارد. اثر این حکم نسبت به آینده است و به گذشته اثری ندارد. چنانچه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته است، می تواند مطالبه نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی - مدنی کرمانی