رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوای استرداد وجوه پرداختی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۳۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۳۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | بار اثبات در دعوای استرداد وجوه پرداختی |
| قاضی | کریمی منصوری امانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوای استرداد وجوه پرداختی: هر کس وجهی به دیگری بدهد می تواند مسترد کند مگر این که گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوی استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقایان م.س. و و.گ. با وکالت آقای م.خ. به طرفیت شرکت به خواسته ی استرداد وجه به مبلغ ۳۶۴۵۸۶۹۰۱ ریال با احتساب خسارات قانونی، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه ی مستندات دعوی و اینکه به عقیده دادگاه، مدافعات وکیل خوانده مؤثر در مقام نیست چرا که خوانده باید جهت و منشأ دریافت وجه را اثبات کند والا به دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی محکوم به استرداد وجه می باشد، علی هذا به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۶۴۵۸۶۹۰۱ ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها طبق فیش های پرداختی صادر و اعلام می دارد این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
دادرس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران منصوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۰۶۰۰۷۶ مورخه ۱۱/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت به استرداد مبلغ ۳۶۴۵۷۶۹۰۱ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری درحق م.س. و و.گ. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده ۲۶۵ از قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است و می تواند وجهی را که به دیگری داده است مسترد نماید و عدم استرداد آن منوط به احراز استحقاق دریافت کننده وجه می باشد که در مانحن فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق خود در جهت دریافت مبلغ معنونه و اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان نسبت به مبلغ واریزی به حساب شرکت باشد به دادگاه ارایه ننموده است و از سوی دیگر مبنای مطالبات خود از افراد مذکور و ایضا اینکه معامله فی مابین آنان واقع واز آن جهت خود را مستحق دریافت آن وجه بداند به دادگاه ابراز نداشته است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی کریمی