رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۵۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۵۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی |
| قاضی | کرمی صادق آبادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی: در صورت واریز وجه به حساب دیگری، واریز کننده می تواند آن را مسترد کند، مگراینکه دریافت کننده وجه استحقاق خود نسبت به وجه و مدیونیت واریز کننده را ثابت کند.
رأی دادگاه بدوی
نسبت به دادخواست مورخ ۹۴/۶/۱۴ خواهان آقای م. ف. با وکالت آقای ا. ع.خ. بطرفیت آقای م. س.م.ز. و بخواسته مطالبه به این شرح که خواهان مدعی است برابر رسید حواله بانکی شماره ... - ۹۳/۱۲/۱۰ مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب خوانده واریز و مقرر بوده خدمات و تعهدی انجام دهد لکن بدلیل منتفی شدن تعهد و عدم استحقاق خوانده به مبلغ مذکور تقاضای استرداد آن را دارد وکیل خوانده نیز در مقام دفاع عنوان نموده ۱- اثبات ادعا با مدعی است و خواهان دلیلی مبنی بر وجود تعهد و عدم انجام آن ارائه ننموده است ۲- ماده ۳۰۱ قانون مدنی در ادامه ماده ۲۶۵ قانون مذکور بوده و با توجه به ادعای پرداخت از طریق حواله می بایستی در چهار چوب مواد ۷۲۴ و ۷۲۶ تفسیر گردد و با توجه به ادعای وجود رابطه قراردادی استناد به ماده ۳۰۱ که مربوط به الزامات خارج از قرارداد است فاقد وجاهت قانونی است ۳- با توجه به اصل عدم تبرع که نتیجه اماره مدیونیت است پرداخت حکایت از وجود تعهد و دین است و این اماره مقدم بر اصل برائت است ۴-در خصوص عقد حواله که بموجب آن طلب مشخص از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می شود پرداخت ظهور در مدیون بودن محیل به محتال بوده و اثبات خلاف آن بر عهده محیل است و مطابق رای شماره ۱۰۴۵-۲۵/۶/۱۳۲۵ شعبه محترم اول دیوان عالی کشور محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود لذا با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خویش ابراز ننموده لذا درخواست رددعوی خواهان را دارد . دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده خواسته خواهان را وارد می داند خوانده در مقام دفاع منکر پرداخت وجه به حساب ایشان نیست و ادعا هم نکرده وجه پرداختی بابت دیون ثالث یا دیون قبلی خواهان به خوانده است لذا در چنین زمانی که اصل پرداخت محرزاست دعوی متقلب شده و خوانده می بایستی در خصوص دلایل استحقاق خود و جهت پرداخت را ارائه نماید در غیر اینصورت باید قایل شویم خواهان تکلیف به اثبات امر عدمی است که یک تکلیف مالا یطاق خواهد بود از طرفی خوانده به روابط مالی خود به ثالث هم استناد ننموده تا دخالت ثالث دردعوی مطروحه از نظر شکلی ضروری تلقی شود لذا دادگاه با وارد دانستن خواسته مستندا به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و مواد ۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است اصل خواسته و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول وبر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م. س.م.ز. با وکالت ح. ح.ه نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۰۵ مورخ ۹۴/۹/۲۹ صادره از شعبه محترم ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی و خسارات تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواسته ۹۴/۶/۱۵ لغایت زمان وصول بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخوانده م. ف. اصدار یافته رأی صادره مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض بشرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهت موجه در نقض آن نیست چرا که ارائه مراتب واریز مبلغ موضوع خواسته به دلالت اسناد ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخوانده به حساب تجدیدنظرخواه مفروغ عنه ثانیا بموجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است وی می تواند آن را استرداد نماید مگر اینکه مراتب مدیونیت و اشتغال ذمه واریز کننده به طریق قانون به سرحد اثبات برسد و چنانچه این موضوع به اثبات نرسد و کسی که آن وجه را دریافت نموده لزوما می بایست آن را به واریز کننده مسترد نماید ثالثا موضوع معنونه خروج موضوعی از عقد حواله (که مورد ادعای وکیل تجدیدنظرخواه) دارد زیرا که در عقد حواله لزوما علاوه بر محیل و محتال وجود شخص ثالثی بنام محال الیه نیز لازم است رابعا تجدیدنظرخواه دلایل و مدارکی که مثبت مدیون بودن تجدیدنظرخوانده باشد و اینکه مشارالیه در جهت ایفای تعهد خود مبلغ خواسته را به حساب تجدیدنظرخواه واریز کرده است ارائه و اقامه نکرده است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از هرگونه ایراد و اشکال قانونی صادر گردیده است لذا مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار می گردد. رأی دادگاه حضوری و قطعی است.
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی