رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی استرداد وجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۸۱۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۸۱۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعبار اثبات در دعوی استرداد وجه
قاضیرضائی
سمیعی
قاسمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی استرداد وجه: در صورتی که خواهان وجهی را به خوانده پرداخت کرده و با ادعای قرض بودن آن، تقاضای استرداد داشته باشد، بار اثبات استحقاق استرداد وجه به عهده خواهان است و دریافت کننده ملزم به ارائه دلیل براستحقاق دریافت خود نیست. زیرا به مقتضای اصل عدم تبرع، این دریافت تبرعی نبوده بلکه گیرنده مستحق دریافت وجه بوده و آن را در قبال وجه دیگر یا انجام فعل یا غیره دریافت کرده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان اقای م. س.ن. با وکالت اقای ک. ک. به طرفیت خوانده اقای الف. ک. با وکالت خانم ل. ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت یک فقره رسید عادی بانکی مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۶ با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وهمچنین خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول ،وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده است که حسب رسید (سند) بانکی مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۶ خوانده مبلغ یکصد میلیون ریال به موکل وی مدیون بوده که به صورت قرض الحسنه به وی پرداخت نموده بوده که از پرداخت واسترداد مبلغ مذکور امتناع نموده وبه شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است وکیل خوانده با حضور در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ودر مقام دفاع اظهار نمودند که موکل وی مبلغ مورد ادعا را به صورت نقدی به خواهان قرض داده بوده ومبلغ واریزی توسط خواهان به حساب موکل طبق رسید بانکی پیوست در قبال مبلغ مذکور بوده که موکل به خواهان قرض داده بوده ودر جهت اثبات ادعایش مبنی بررد ادعای خواهان در جلسه دادرسی فوق تقاضای استماع گواهی گواهان نمودند دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت ودعوت از طرفین وقت رسیدگی برای استماع گواهی گواهان صادر وبه خوانده تذکر داده که در روز رسیدگی گواهان خود را حاضر نمایند در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۳اصحاب دعوی وگواهان (به جز اقای ع. ک. که حسب اعلام وکیل خوانده پرداخت مبلغ به خواهان توسط موکل وی به اعتبار ایشان بوده است)حاضر که وکلای طرفین هر یک مطالبی رابیان نمودند که ضم پرونده گردید ومتعاقب ان دادگاه با اتیان سوگند از گواهان تحقیق نموده که با توجه به نوع ونحوه شهادت شهود از مودای گواهی گواهان مطلب خاصی که ادعای خوانده را به اثبات برساند برداشت نمیشود وبرای این محکمه اقناع وجدان حجت پذیرش خواسته خوانده حاصل ننموده است وخوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه وابراز نداشته ومستند نیز مصون از ایراد انکار وجعل قرار گرفته است علی هذا دعوی خواهان وارد وثابت تشخیص وبا استناد به مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲قانون آئین دادرسی مدنی ومواد ۳۹۴و۳۹۵و۱۲۵۷قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته وبه پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۳/۷/۱۲لغایت صدور حکم وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی که هر دو طبق تعرفه در اجرای احکام محاسبه خواهد شد وپرداخت مبلغ ۳۰۸۰۰۰۰ریال به عنوان هزینه دادرسی ومبلغ ۱۶۲۰۰۰ریال بابت تعرفه خدمات در حق خواهان صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- قاسمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی الف. ک. باوکالت ل. ک. به طرفیت م. س.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۵مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴صادره ازشعبه ۱۵۴دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف ،حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت استردادوجه قرض الحسنه موضوع فیش بانکی مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۶به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست وحق الوکاله وکیل درحق تجدیدنظرخوانده صادرواعلام گردیده است دادگاه باتوجه به مجموع اوراق پرونده وتحقیقات معموله وصرف نظرازعدم استناددادگاه محترم بدوی به ماده ۲۶۵قانون مدنی که مانحن فیه می تواندازمصادیق آن ماده باشدوقطع نظرازاشتباه بودن استنادبه مواد۳۹۴و۳۹۵قانون مزبوربه لحاظ عدم انطباق موضوع بیع برموضوع پرونده ،باعنایت به اینکه وفق مستنبط ازماده ۲۶۵قانون فوق ،مدعی (خواهان)بایدبرای اثبات دعوی استرداد، ابتداء استحقاق خویش رامبنی براسترداد،دردادگاه اثبات نمایدوچون جهت دعوی خویش رادرجلسه دادرسی ،قرض بیان نموده ،بایددلایل اثباتی خویش را(درباره اثبات موضوع قرض بودن پرداخت وی به خوانده) ارائه می کردودر مانحن فیه دادگاه نمی تواندازخوانده دلیل استحقاق خویش رامبنی بردریافت وجه بخواهد؛ چراکه اصل برعدم تبرعی بودن دریافت وی می باشد وطبیعتا نامبرده تبرعا وجه مزبوررادریافت نکرده بلکه مستحق دریافت آن بوده وآن وجه رادرقبال وجه دیگریاانجام فعل یاغیره دریافت نموده است .بنابراین باراثبات استحقاق استردادوجه ،برعهده خواهان است نه خوانده که البته این استنباط منطبق بررویه عملی کسبه بازاروافرادعادی درسوق مسلمین نیزهست النهایه باتوجه به مراتب فوق واینکه خواهان دلیلی جهت اثبات امرفوق ارائه نکرده وصرف وجودفیش بانکی نمی تواند دلیل استحقاق استردادوجه آن باشد، تجدیدنظرخواهی راواردتشخیص ومستندا" به ماده ۲۶۵قانون مدنی وماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف ، حکم بربی حقی خواهان بدوی صادرواعلام مینماید .این رای قطعی است.

شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سعید رضایی - محمدحسین سمیعی