رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی استرداد وجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۷۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۷۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۰۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعبار اثبات در دعوی استرداد وجه
قاضیشفیعی
مرتضوی
مظلومی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی استرداد وجه: بار اثبات در دعوی استرداد وجه، به عهده مدعی استرداد است ومشار الیه باید دلیلی جهت اثبات استحقاق استرداد ارائه کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ن.الف. د. فرزند ع. با وکالت آقای ف. ج. به طرفیت آقایان ۱- م. ف. ۲- خ. ب. با وکالت بانوان اله ق. شریف و ف. غ. ۳- م. م. به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل طلب به انضمام کلیه خسارات دادرسی حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه ، خلاصه ادعای وکیل محترم خواهان این است که موکل وی طی تماس با خوانده ردیف سوم که به عنوان رئیس بانک سپه شعبه مهناز بیهقی ، تعداد یک میلیارد و سیصد میلیون تومان طی دو نوبت به به حساب خوانده ردیف اول به عنوان کارمند خوانده ردیف سوم توسط کارمند خود واریز می نماید ، علیرغم گذشت دو سال از تاریخ پرداخت سال یاد شده و قولهای متعدد ، خواندگان ردیف دوم و سوم نسبت به بازپرداخت وجه تا کنون اقدامی انجام نداده اند لذا مستندا به قسمت اخیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی و همچنین ماده ۳۰۱ همان قانون با توجه بر عدم وجود هرگونه رابطه مالی و مدیونیت فی ما بین موکل و خواندگان و همچنین استحقاق خوانده ی ردیف اول به دریافت این وجوه از ناحیه موکل ، صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل وجه دریافتی به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه مورد استدعاست با عنایت به جامع محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی ، دعوت طرفین ، استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و دفاعیات وکلای محترم خوانده ردیف سوم ، مداقه در اسناد و مدارک ابرازی در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف سوم نظر به اینکه وکیل محترم خواهان در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۱ دعوی خویش را نسبت به نامبرده پیش از پایان دادرسی استرداد نموده است و به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف سوم صادر می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف سوم نظر به اینکه حسب اعلام وکیل محترم خواهان ، مبلغ خواسته به حساب خوانده ردیف اول واریز شده است لذا دعوی توجهی به خوانده یاد شده ندارد و دادگاه به استناد شعبه چهارم ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف سوم صادر می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول با عنایت به اینکه پرداخت وجه یا دادن مال به دیگری بر اساس قسمت پایانی ماده ۲۶۵ قانون مدنی ظهور ید بدهکاری ( اماره حد مدیونیت ) پرداخت کننده وجه و دلالت بر ایفای تعهد می نماید و کسی که مدعی استرداد می باشد باید ثابت نماید که پرداخت وجه در مقام ایجاد تعهد بوده است که در پرونده یاد شده ادعای مزبور متکی به دلیل نمی باشد و در استعلام از دادسرای ویژه امور اقتصادی نیز سابقه ایی از پرونده استنادی وکیل محترم خواهان بدست نیامده است بر این اساس دادگاه خواهان را محکوم به بی حقی می نماید و اعلام می نماید آرای صادره رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران-سجاد مظلومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.الف. د. با وکالت آقای ف. ج. به طرفیت آقایان۱- م. ف. ۲- خ. ب. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۳۰۷۱۶ مورخ ۹۳/۹/۲۹ صادره ازشعبه چهارده دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نسبت به دعوای وی به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول مبنی بر استرداد وجه به شرح مندرج در دادخواست حکم به بی حقی صادر گردیده است ودر خصوص تجدیدنظرخوانده ردیف دوم که اشتباها" در دادنامه در سطر ششم صفحه دوم دادنامه ردیف سوم قید شده است به لحاظ عدم توجه دعوا قرار رد صادر گردیده است .صرف نظر از بیان مسائل نظری موجود نسبت به ماده ۲۶۵ قانون مدنی توسط وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه بار اثبات ادعای استرداد وجوه به عهده تجدیدنظرخواه می باشد ومشار الیه دلیلی برای اثبات استحقاق استرداد وجوه ارائه ننموده است و با توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی با اصلاح ردیف سوم به ردیف دوم در سطر ششم از صفحه دوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی