رای دادگاه درباره بار اثبات در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۶۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۶۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | بار اثبات در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج |
| قاضی | موسوی حیدری ارژنگی علی سیفی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج: در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج، قول زوجه درخصوص عدم قصد تبرع وی از باب قاعده نافی را نفی کافی است، متبع بوده و بار اثبات تبرع بر عهده وراث زوج است؛ هم چنین درمورد دستور زوج نیز قول زوجه متبع است زیرا زوج فوت شده و دعوی به طرفیت وراث اقامه شده است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ل.ص. به طرفیت خواندگان ۱- الف.م. ۲- ب.ن. با وکالت آقای ع.الف. ۳- ه.م. ۴- الف.م. به خواسته مطالبه اجرت المثل کارهای ایام زوجیت که منجر به صدور رأی طی دادنامه ۱۷۵۸ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ شده است و دعوای مذکور رد شده است و با اعتراض خواهان به دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه ۲ ارجاع شده است و دادگاه محترم تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده است و آن را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی ارجاع فرموده اند، با کمال احترام و ارادت نسبت به قضات دانشمند و متجرب دادگاه تجدیدنظر دو مطلب قانونی را متذکر می شوم ۱- چنانکه مستحضر هستند رأی دادگاه در قالب حکم یا قرار صادر می شود و هر کدام از این دو تعریف خاص حقوقی خود را دارند، اگر رأی دادگاه بدوی به صورت حکم صادر شده باشد و واقعا دارای ماهیت حکم باشد هیچ مبنای قانونی وجود ندارد که به استناد آن حکم ماهوی را قرار تلقی نمود و تلقی نمودن حکم واقعی را به قرار ولو از سوی دادگاه عالی باشد هرگاه دلیل و مبنای قانونی نداشته باشد برخلاف اصول حقوقی و قانونی است و لذا اگر دادگاه محترم تجدیدنظر ایراد به حکم دارد طبق ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی باید رأی دادگاه بدوی را نقض و خود رسیدگی ماهوی نموده و رأی مقتضی را صادر نماید. ۲- ماده ۳۳۶ قانون مدنی می گوید "هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است" بر اساس این ماده کار اشخاص برای دیگران علی الاصول مجانی نیست و هرگاه تردید یا اختلاف شود اصل بر عدم تبرع است و نیاز به ارائه دلیل و اثبات قصد عدم تبرع نیست و عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و با توجه به اینکه اصول عملیه در زمانی جاری است که علم به موضوع نداشته باشیم و با حصول علم اجرای اصل موضوعا منتفی است لذا در آخر ماده می گوید "مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است" و تبصره ماده ۳۳۶ می گوید "چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید" مفاد همین تبصره در بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که با توجه به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نسخ شده است چنین آمده بود (الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید)، در هر حال با اینکه ماده ۳۳۶ بهطور کلی شامل کار هر کسی می شود و کار زوجه در منزل نیز یکی از مصادیق آن است و علی القاعده نیاز به ذکر آن نبود لکن در تبصره ماده ۳۳۶ عنوان شد و با شرایط زیر زوجه مستحق اجرت المثل دانسته شد ۱- کار انجام شده شرعا به عهده وی نباشد مثلا نگهداری و حفظ جان بچه، به نحوی که اگر حفظ نمی کرد جان بچه در خطر می افتاد این حفظ و نگهداری شرعا بر زوجه واجب است اما کارهایی از قبیل پخت و پز و نظافت منزل و شستن لباس شرعا بر زوجه واجب نیست. ۲- عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد که برای تشخیص این امر باید به عرف مراجعه کرد، مثلا در بعضی از مناطق زوجه به مزرعه می رود و همراه زوج کار کشاورزی می کند یا زوجه در منزل قالیبافی می نماید، برای این نوع کارها عرفا مزد و اجرت داده می شود اما برای پختن غذا و یا شستشوی البسه و نظافت در منزل یعنی کارهایی که توسط زوجه در منزل انجام می شود، عرف اجر و مزدی لحاظ نمی کند. ۳- انجام کار به دستور زوج باشد که می تواند به صورت صریح یا تلویحی باشد. ۴- کار انجام شده با عدم قصد تبرع بوده باشد. دو شرط اخیر یعنی دستور زوج و کار با عدم قصد تبرع (به قصد گرفتن مزد) همان است که در فقه مبنای استحقاق اجر عامل قرار داده شده و در حقوق کار در تعریف کارگر آمده است که کارگر کسی است که به دستور کارفرما در برابر دستمزد معین کار مشخصی را انجام می دهد، یعنی آنچه که در تبصره ماده ۳۶۶ آمده است همان است که در مقررات قانون کار در تعریف روابط کارگر و کارفرما آمده است به عبارت دیگر اگر کار زوجه در منزل در تعریف کارگر در حقوق کار بگنجد و از مصادیق آن باشد زوجه به عنوان کارگر استحقاق مزد دارد اما با توجه به اینکه در جامعه ما زوجه کارهای مذکور را عرفا وظیفه خود می داند و برای بقاء خانواده و استمرار آرامش و محبت کارها را انجام می دهد و طبعا در حال انجام کار قصد گرفتن مزد ندارد یعنی با قصد تبرع انجام می دهد و غالبا دستور زوج به نحوی که کارگری از کارفرمای خود دستور می گیرد نیست بلکه در حد یک توقع عرفی است همانطور که زوجه در قبال کارهایش از زوج انتظار و توقع توجه و فراهم نمودن آرامش و آسایش در محیط خانواده را دارد، در هرحال این دو موضوع (عدم دستور زوج و عدم قصد تبرع زوجه) چنان ظهوری دارد که موجب حصول علم است، و به همین دلیل در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز در بند الف تبصره ۶ ماده واحده مذکور پس از ذکر شرط آخر (عدم قصد تبرع) آمده است که "... و برای دادگاه نیز ثابت شود"، اگر اصل عدم تبرع در اینجا جاری بود نیازی به ذکر این قید نبود به عبارت دیگر در ماده ۳۳۶ قانون مدنی اصل بر قصد عدم تبرع توسط عامل است ولی در تبصره با توجه به قید (ثابت شدن برای دادگاه) معلوم می شود بنا بر قصد تبرع گذاشته شده است و اصل عدم تبرع در موضوع تبصره لحاظ نشده است به جهت ظهور کارهای زوجه در منزل با قصد تبرع که این ظهور موجب علم است و در جایی که علم حاصل شود نوبت به جریان اصل نمی رسد به همین جهت قانونگذار شرط عدم قصد تبرع را نیازمند به اثبات از سوی مدعی دانسته است و قید اثبات برای دادگاه را آورده است و اگر اصل قصد عدم تبرع مفروض بود دیگر نیاز به آوردن این قید نبود، لذا دادگاه با توجه به مواد قانونی فوقالذکر و اصول حقوقی مذکور و به لحاظ عدم احراز عدم قصد تبرع زوجه در انجام کارهای منزل دعوای وی را رد می نماید. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده تهران - حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ل.ص. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۶۳۰۰۳۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۴ شعبه محترم ۲۶۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای الف.م. و خانم ب.ن. و خانم ه. و آقای الف. هردو م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۲۱۶۳۰۱۴۲۴ حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد است چرا که عمده استدلال نسبتا مشروحی که همکار محترم در متن رأی داشته راجع است به تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که شرط تعلق اجرت المثل نسبت به زوجه با تخصیص موکول به عدم قصد تبرع در انجام امورات منزل توسط زوجه و صدور دستور از ناحیه زوج بوده که در مانحن فیه نتیجه استدلال همکار محترم در رأی صادره عدم احراز قصد تبرع زوجه بوده است با توجه به اینکه طبق قاعده نافی را نفی کافی است در مانحن فیه زوجه با درخواست اجرت المثل عدم قصد تبرع خود را اظهار داشته و بار اثباتی موضوع فوق با عرف نیست بلکه به عهده تجدیدنظرخواندگان می باشد و در رابطه شرط دیگر در خصوص اینکه امورات ذیل به دستور زوج بوده در ما نحن فیه قول زوجه متبع است چرا که زوج فوت شده و دعوی به طرفیت وراث اقامه گردیده است لذا دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت و با ارجاع امر به کارشناس نهایتا هیئت کارشناسی که نظریه هیئت مصون از تعرض باقی مانده مبلغ ۱۸۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به عنوان اجرت المثل ایام زوجیت تعیین نموده اند لذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد تبصره الحاقی به ماده ۲۳۶ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۸ و ۵۱۹ از همان قانون تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت مبلغ ۱۸۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته توأم با خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می نماید. رأی صادره به موجب ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی- موسوی