رای دادگاه درباره بار اثبات دعوی در خصوص حالت مجنون ادواری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٨٠١١٨٠)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۸۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | بار اثبات دعوی در خصوص حالت مجنون ادواری |
| قاضی | حجت اله یازرلو صفیری امیری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات دعوی در خصوص حالت مجنون ادواری: در فرض صدور حکم حجر ادواری، افاقه محجور در زمان معامله، ادعا تلقی می گردد و باید اثبات شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست ص.ص. به قیمومیت از ب.ز. به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ق. به شماره ثبت ... و ج.م. به خواسته صدور حکم به ابطال قرارداد رهنی موضوع سند ۴۰۴۴ - ۱۸/۳/۸۵ دفترخانه اسناد رسمی ... نسبت به دو واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و ... فرعی از ... اصلی به انضمام حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و دعوی جلب ثالث موسسه ق. به طرفیت ش.گ.، نظر به مفاد دادنامه ۶۱۷-۴/۴/۸۶ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران که دعوی اعتراض ثالث خوانده اول نسبت به رأی مذکور به موجب دادنامه ۲۸۳-۲۸۲-۲۸۱-۲۳/۳/۹۰ محکوم به بطلان شناخته شده، تاریخ حجر(مولی علیه) خواهان ۱۸/۷/۱۳۸۴ بوده و تاریخ تنظیم سند رسمی مؤخر تاریخ حجر بوده؛ لذا دادگاه وی را در تاریخ تنظیم سند عقد رهن، فاقد اراده انشایی دانسته و مستندا به مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال قرارداد رهن موضوع سند ۴۰۴۴ - ۱۸/۳/۸۵ دفترخانه اسناد رسمی ... تهران نسبت به دو واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و ... فرعی از ... اصلی به علاوه پرداخت حق الوکاله و هزینه دادرسی برابر تعرفه در حق خواهان، صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۲۰۸ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بصدور حکم بر ابطال قرارداد رهن موضوع سند ۴۰۴۴ مورخ ۱۸/۳/۸۵ دفتر اسناد رسمی ... حوزه ثبتی تهران نسبت به دو واحد آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و ... فرعی از ... اصلی و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد، مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و اوراق و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهان ها نیز بنحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین، منقصت قانونی مترتب نیست. زیرا مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید، ولو با اجازه قیم خود. لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید، نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم و در ما نحن فیه، افاقه مجنون در حال معامله، مسلم نیست. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد ادعای تجدیدنظرخواهان ها، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری - امیری