رای دادگاه درباره بذل مهر در عوض واگذاری حق حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۹۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	بذل مهر در عوض واگذاری حق حضانت
قاضی	مرتضی شریفی حسین مرادی هرندی روحانی مریان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بذل مهر در عوض واگذاری حق حضانت: مقررات مربوط به حضانت از قواعد آمره محسوب شده و با توجه به غلبه جنبه تکلیفی حضانت بر جنبه حق بودن آن، والدین نمی توانند تکلیف خود را موضوع قرارداد فی مابین قرار دهند؛ بنابراین بذل مهریه به موجب سند رسمی در قبال واگذاری حصانت صحیح نیست و چنین قراردادی مخدوش است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ی. فرزند ع. با وکالت آقای ر. به طرفیت ف.الف. فرزند ع. با وکالت آقای د. به‬ خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین برابر سند رسمی نکاحیه شماره ... دفتر رسمی ازدواج شماره ... ورامین و با التفات به اظهارات خواهان مبنی بر عدم امکان تداوم زندگی مشترک به لحاظ شدت و تنش اختلافات حاصله و اینکه خوانده به‬ لحاظ بذل حقوق قانونی با طلاق مخالفت نموده داوران نیز توفیقی در سازش زوجین نداشته و توجها به اصرار زوج به متارکه و حاکمیت قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ قانون مدنی و ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام می‬ نماید زوج می تواند پس از قطعیت به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجع و نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید زوجه برابر سند اقرار نامه شماره ... دفتر اسناد رسمی ... ورامین مهریه ما فی‬ القباله و سایر حقوق خویش را بذل نموده و صرف نظر از ایراد وارده در مورد نحوه تنظیم اقرارنامه لیکن با توجه به بذل مهریه و سایر حقوق متعلقه و اینکه عمل زوجه در قالب ابراء از اسباب سقوط تعهدات به شمار می رود و با این وصف ادعای رجوع از بذل یا ادعای انصراف زوجه از طلاق و به تبع آن بازگشت حقوق به زوجه فاقد وجاهت قانونی است زوجه حضانت فرزند مشترک را واگذار کرده فلذا حضانت آن با پدرش است و زوجه حق ملاقات هر هفته به‬ مدت ۲۴ ساعت دارد جهیزیه در تحویل زوجه است ارائه گواهی پزشکی ذی‬ صلاح در مورد وجود جنین اعلام برای ثبت طلاق الزامی است رأی صادره حضوری است ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر دادگاه می باشد.

رئیس شعبه ۴ حقوقی دادگاه عمومی حقوقی ورامین- شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. به‬طرفیت آقای ع.ی. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۳ مورخه ۱۳۹۳/۲/۲۴ شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی ورامین در پرونده کلاسه ۶۴۷ مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوج با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان‬ نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته اولا رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس دادنامه شماره ۴۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۹ صادر شده از شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد طلاق پس از فرجام ‬خواهی رأی اعتراض شده شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۷ مورد تأیید قرار گرفته و سپس قطعیت یافته است لذا این دادگاه نسبت به موضوع مذکور فارغ از رسیدگی است. ثانیا رأی اعتراض شده شماره ۸۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۷ شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در قسمت تعیین تکلیف مهریه مورد نقض شعبه ۲۶ دیوان ‬عالی‬ کشور مطابق رأی سابق ‬الصدور قرا گرفته و پس از ارجاع به این شعبه دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده بر اساس سند مورد استناد زوج به شماره ... که مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ در دفترخانه شماره ... ورامین زوجه تعداد ۶۷۰ عدد سکه بهار آزادی خود را در قبال واگذاری حضانت فرزند مشترک به زوج بذل نموده است دارای ایراد بوده و چنین قراردادی مخدوش است زیرا مقولاتی مانند حضانت و ولایت تکلیف برای والدین است و اگر هم در قانون حق و تکلیف ذکر شده است حق تحت‬ الشعاع تکلیف والدین است لذا والدین نمی توانند تکلیف خود را موضوع قرارداد فی‬ما بین قرار داده و آن را جابجا نمایند و به عبارت دیگر قرارداد در مواردی که در مقابل مقررات آمره باشد باطل است از طرف دیگر مطابق سند فوق‬ الذکر بذل و بخشش ۶۷۰ قطعه سکه بهار آزادی بر اساس ماده ۸۰۶ قانون مدنی منجز نبوده و معلق به شرطی است که تحقق شرط وجاهت شرعی و قانونی ندارد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب فوق بذل موضوع سند رسمی فوق‬ الذکر را مخدوش دانسته و با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۸ قانون آئین دادرسی دادگاه ‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادر شده را در قسمت مذکور نقض نموده و حکم به رد آن صادر و اعلام می کند و لذا مهریه مذکور کماکان پرونده زوج باقی است. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان‬ عالی‬ کشور خواهد بود.

رئیس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مرادی هرندی - روحانی