رای دادگاه درباره برنده شدن محکوم له در مزایده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۳۹۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۳۹۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | برنده شدن محکوم له در مزایده |
| قاضی | مقدم سید داود معنوی مدنی کرمانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره برنده شدن محکوم له در مزایده: چنانچه محکوم له، در مزایده برنده شود، موضوع از شمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر پرداخت ده درصد بهای مال توسط برنده مزایده، خارج است. در نتیجه پرداخت وجه از سوی وی در قبال قبول مال منتفی و مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده به وی منتقل می گردد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.ف. با وکالت آقای ر.ر.ی به طرفیت ر.ک. (همسر شرعی و دائمی خواهان) مبنی بر توقف عملیات اجرائی و ابطال مزایده پرونده اجرائی به شماره ۱۰۴/۲۴۱/۹۱ /ج مطروحه در اجرای احکام شعبه ۲۴۱ حقوقی (خانواده) تهران، با این توضیح که متعاقب محکومیت خواهان حاضر به پرداخت تعداد سیصد قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه در حق همسرش؛ محکوم له یک واحد مسکونی تحت پلاک ثبتی ... فرعی از پلاک ... اصلی واقع در شهر تهران به مساحت ۱۳۷ مترمربع به دادگاه معرفی و دادگاه نیز پس از بازداشت ملک و پس از ارزیابی، سه دانگ ملک را خارج از مستثنیات دین دانسته و بابت بخشی از محکوم به به نام محکوم له منتقل نموده است. عمده اعتراض وکیل محکوم علیه آن است که مال مورد مزایده جزء مستثنیات دین بوده و محکوم علیه به غیر از آن اموال دیگری ندارد و چرا دادگاه بدوا شش دانگ ملک را به مزایده گذاشته و بعدا سه دانگ آن را به نام محکوم له منتقل نموده است که شرح دفاعیات در لایحه تقدیمی به شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳ و نیز دادخواست تقدیمی مندرج می باشد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه وکیل محکوم علیه خارج از فرجه یک هفته ای مندرج در ماه ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به عملیات مزایده اعتراض نموده است و اینکه مواد استنادی وی بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ از ماده ۱۳۸ همان قانون با توضیحات و استدلال وی در تناقض می باشد. نظر به اینکه اولا هدف دادگاه از استعلام از اتحادیه املاک، کشف قیمت بوده تا میزان مستثنی بودن ملک از شمول پرداختی دین به دست آید که دادگاه پس از انصراف از این تصمیم، از طریق کارشناسی رسمی دادگستری (مندرج در صفحه ۸۷ پرونده اجرائی) کشف قیمت نموده است ثانیا علیرغم آنکه وکیل محکوم علیه مدعی است ملک جزء مستثنیات دین می باشد دادگاه اعتقاد دارد محکوم له و دو فرزند مشترک که با وی زندگی می کنند افراد تحت تکفل محکوم علیه می باشندکه جدا از یکدیگر زندگی می کنند و تقسیم ملک به صورت سه دانگ، سه دانگ متناسبترین و عادلانه ترین تصمیم به نظر می رسد. ثالثا بر اساس تحقیقات به عمل آمده محکوم علیه تا زمان فروش ملک هیچ استفاده ای از آن ننموده و بر اساس مدارک ابرازی محکوم له (قرارداد فروش ملک متنازع فیه)، محکوم علیه ملک مورد مزایده را در مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۷ به فروش رسانده و بعدا به دلایلی قرارداد فسخ گردیده و این امر حکایت از عدم استفاده و نیاز وی به تمام ششدانگ ملک دارد، رابعا هرچند به موجب قانون (مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ از قانون آئین دادرسی مدنی) درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال مورد استثناء دین، به تشخیص دادگاه اموال بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه به فروش می رسند، لیکن قانون در خصوص نحوه و کیفیت و استاندارد تشخیص دادگاه ساکت بوده وآن را صرفا به تشخیص دادگاه واگذار نموده است و به موجب جوابیه و نظریه مشورتی شماره ۲۰۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۴ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، چنانچه محکوم له در مزایده برنده شود موضوع پرداخت وجه از سوی وی در قبال قبول مال منتفی بوده و مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده به وی منتقل می گردد. بنابراین موضوع از شمول ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی (پرداخت ده درصد بهای ملک توسط برنده مزایده) خارج می باشد و بنا به دلایل ذکر شده دادگاه اعتراض محکوم علیه را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
مقدم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. با وکالت آقای ر.ر.ی. به طرفیت ر.ک. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۲۲۴-۱۳۹۳/۶/۳۰ صادره از شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی خانواده که بر رد درخواست مبنی بر توقف اجرایی و ابطال مزایده پرونده اجرایی به شماره ۹۱/۲۴۱/۱۰۴ مطروحه در اجرای احکام خانواده، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با حذف عبارت " الزام زوج به سه دانگ مستثنیات دین و الزام زوج به تملیک سه دانگ دیگر به نام زوجه "نتیجتا رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
معنوی - مدنی کرمانی