رای دادگاه درباره بیع مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	بیع مال مرهونه
قاضی	قیصری علی حاجی حسنی تیموری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بیع مال مرهونه: بیع مال مرهونه بدون اخذ رضایت مرتهن باطل نبوده بلکه غیرنافذ است و این مسئله از مصادیق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

رأی دادگاه بدوی

در پرونده حاضر خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم ها ۱- ف.ه. ۲- ف.ب. ۳- ف.الف. آقای م.ع.الف. به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پرداخت خسارات دادرسی، (با قید) هر یک مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال، دادخواستی ارایه داده است. با توجه به محتویات پرونده، با عنایت به مستندات ابرازی، پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و این که تاریخ بیع موضوع مبایعه نامه مستند دعوی اعلامی از سوی وکیل خواهان ۱۳۹۱/۱۴/۱۱ و تاریخ رهن ۱۳۸۹/۹/۱۴ و مقدم بر بیع موصوف و عقد بیع در زمان در رهن بودن رقبه موصوفه می باشد، با لحاظ ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد. هرگونه نقل وانتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است، بیع موضوع مستند دعوی خواهان، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد مالا با استناد به مادتین ۵۶ قانون اخیر و ۳۶۵ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی تهران - تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم ها ف.ه، ف.ب، الف. ب. و آقای م.ع.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پلاک ... اصلی بخش ۱۱ تهران مطالبه خسارت دادرسی با این استدلال که آپارتمان موصوف قبل از معامله با سند عادی، در رهن قرار داشته است و به موجب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال مال توقیف شده باطل و بلااثر است، معامله مستند دعوی را فاسد ارزیابی و حکم به بی حقی خواهان صادر نموده که دادنامه موصوف به شماره ۷۹۲- ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی آقای ب.ز.و. به وکالت از خانم م.م. قرارگرفته است. این دادگاه استدلال فوق را مخدوش و دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید نمی داند چرا که متعلق حق غیر قرار داشتن مورد معامله به کیفیت مقرر در موضوع این دعوی از مصادیق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و در فرض متضرر شدن مرتهن معامله راجع به عین غیرنافذ خواهد بود و نه باطل و بلااثر. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۲۳ قانون مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با توجه به این که مرتهن که احتمال اضرار به ایشان در نتیجه انتقال عین مرهونه و حکم دادگاه بر الزام ممکن است، طرف دعوی قرار نگرفته و از این جهت ذینفع در موضوع محسوب می گردد قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی