رای دادگاه درباره بی اعتباری قیود بعدی محدود کننده حق مستأجر در اجاره نامه های مشمول قانون ۱۳۵۶ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۶)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	بی اعتباری قیود بعدی محدود کننده حق مستأجر در اجاره نامه های مشمول قانون ۱۳۵۶
قاضی	میردیلمی فهیمی سید ابوالفضل حجازی فر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بی اعتباری قیود بعدی محدود کننده حق مستأجر در اجاره نامه های مشمول قانون ۱۳۵۶: در اجاره هایی که تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر۱۳۵۶، هرگونه توافقی که موجب مقید نمودن حقوق مستأجر طی اجاره نامه های بعدی صورت باشد، از درجه اعتبار ساقط است. لذا چنانچه در اجاره اول مورد استفاده اجاره هر فعالیت تجاری باشد و در اجاره بعدی مقید به شغل خاصی شود، این قید لازم الاجرا نیست و تغییر شغل از مورد اخیر موجب تخلیه نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱ موقوفه س. به تولیت م.س. ۲ موقوفه الف. با تولیت آقای ح.گ. به طرفیت شرکت تجاری پ. به مدیرعاملی ج. ق. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است. صرف نظر از اینکه از منظر دادگاه ملاحظه اجاره نامه های رسمی به شماره ۱۲۳۰۱۹ و ۱۲۳۰۲۱ ۲۹/۱۱/۸۴ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۵۳ تهران مرتبط با شش دانگ یک باب مغازه به مساحت ۳۰/۵۹ مترمربع موضوع پلاکهای ثبتی ۵۸۵۵ الی ۵۸۵۸ اصلی واقع در بخش دو تهران جزء موقوفات س. و الف. نه تنها متضمن احراز رابطه حقوقی و استیجاری مشارالیهما به حساب می آید، بلکه با التفات به سبق رابطه قراردادی فی مابین مشارالیهما، گویای حاکم بودن قانون و روابط موجر و مستأجر ۵۶ است از طرفی هر چند در متن اجاره نامه استنادی خواهان آمده است که جهت اجاره صرفا به منظور اشتغال به فروش لوازم یدکی اتومبیل می باشد لیکن با التفات به ملاحظه مدافعات وکیل محترم تعرفه شده، خوانده، به شرح لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده که مفادا گویای آنست که با توجه به سابقه چهل ساله رابطه استیجاری شرکت موکل با موجرین آنچه که حائز اهمیت است. موجر مسبوقا جهت اجاره را فعالیت بازرگانی به صورت عام و بدون محدودیت شغلی قید و اعلام شده است بنابراین قید عنوان شغلی در اجاره نامه های لاحق خلاف مقررات امری قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ است چه آنکه دادنامه به شماره ۱۱۰۰و۱۱۰۱ ۲۷/۱۱/۷۰ صادره از شعبه ۶۰ دادگاه حقوقی دو تهران که تصویر آن پیوست پرونده گویای صحت مطلب فوق می باشد به علاوه آنچه که مسلم است اساسا فلسفه وضع و تدوین قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ حکایت از حمایت محض از حقوق مستأجر یا مستأجرین می نماید که در مانحن فیه و با رجوع به موضوع پرونده ملاحظه می شود که حسب تراضی و توافق متعاقدین اولیه موجر همان طوری که فوقا اشاره شد جهت عین مستأجره را صرفا فعالیت بازرگانی قید و اعلام می نماید که به صورت عام وکلی می باشد بنابراین و با توجه به مبنا و اساس وضع قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ ملاحظه می گردد که هرگونه توافق لاحق که موجب مفید نبودن حقوق مستأجر طی اجاره نامه های بعدی صورت می گیرد بلاقطع از مصادیق مقررات ماده ۳۰ از قانون مارالبیان بوده و از درجه اعتبار سلب و ساقط است. مضاف به اینکه فروش مصنوعات روغنی اتومبیل از منظر دادگاه عرفا در زمره مشاغل مشابه فروش لوازم یدکی اتومبیل بوده و به حساب می آید لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخوان ها با وکالت آقای م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده با وکالت آقای ط. نسبت به دادنامه شماره۹۱ /۶۳۸ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خوان های بدوی دایر بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حجازی فر فهیمی گیلانی