رای دادگاه درباره تأثیرانقضاء مدت قرارداد بر شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۹۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۹۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۷/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتأثیرانقضاء مدت قرارداد بر شرط داوری
قاضیمتولی
محمد عشقعلی
جمشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیرانقضاء مدت قرارداد بر شرط داوری: انقضاء مدت قرارداد، زایل کننده امر داوری نیست زیرا مدت قرارداد مربوط به اجرای تعهدات قراردادی است ولی آثار قرارداد به بعد از انقضاء مدت قرارداد هم تسری پیدا می کند و می تواند تحت حاکمیت داوری باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف.م. به وکالت از م.الف. به طرفیت ۱-ش. ۲-ع.ق. ۳-ح.ز. ۴-ح.الف. به خواسته تعیین داور ثالث به موجب بند ۶ قرارداد شماره ۱۰۴۲/۸۷ مورخ ۵/۶/۸۷ و رفع اختلاف نسبت به قرارداد منعقده با رعایت ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی دو نوع داوری قابل تصور می باشد ۱-داوری در دعوی مطروحه که مدیریت به عهده دادگاه است ۲-داوری بر اساس قرارداد که مدیریت داوری بر اساس قرارداد صورت می پذیرد. در دعوی مطروحه همان گونه که دربند ۶ قرارداد مستند دعوا تصریح گردیده، بروز اختلاف در مفاد قرارداد اقتضای مراجعه به داوری را داشته، از جهتی حسب دادخواست تقدیمی وکیل خواهان تعیین داور ثالث را متعاقب رفع اختلاف نسبت به قرارداد منعقده با رعایت ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست نموده، این در حالی است که به نظر نمی رسد اختلاف حادث شده بین طرفین در ماهیت اجرای قرارداد استنادی باشد زیرا قرارداد موصوف فی مابین خواهان و ش. به مدیریت ع.ق. تنظیم گردیده لکن همان گونه که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده، خواهان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال را به حساب آقای ح.الف. (خوانده ردیف چهارم) واریز نموده درصورتی که حسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از ناحیه وی دلیلی پیرامون ذی سمت بودن ایشان در شرکت طرف قرارداد ارائه و ابراز نگردیده تا اختلافی که منشأ تعیین داور باشد درواقع تحقق یابد، مضافا اینکه زمان قرارداد از تاریخ امضاء به مدت یک سال شمسی بوده که در حال حاضر منتفی گردیده که با توجه به انقضاء مدت قرارداد شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن از بین رفته تکلیفی برای دادگاه از جهت تعیین داور ثالث باقی نخواهد گذاشت، بنابراین مستدلا به آنچه مشروح بیان گردید دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته با توجه به اینکه هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع رسیدگی را مطابق قانون درخواست نموده باشند. با التفات به مراتب و جهات مذکور دعوی وکیل خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده می نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت ۱- ش. ۲- ع.ق. ۳- ح.ز. ۴- ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۹ مورخ ۱۲/۹/۹۱ شعبه ۸۴ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست تعیین داور ثالث را به لحاظ انقضاء مدت قرارداد منتهی به صدور قرار رد نموده دادگاه اگرچه انقضاء مدت قرارداد نمی تواند زایل کننده امر داوری باشد به لحاظ اینکه اختلافات ناشی از قراردادی است و مدت قرارداد مربوط به اقرار تعهدات قراردادی است فلذا آثار قرارداد به بعد از انقضاء مدت قرارداد هم مراجعت دارد و می تواند تحت حاکمیت داوری باشد ازاین جهت استدلال دادگاه صحیح نبوده لیکن ازآنجاکه مفاد بند ۶ قرارداد شماره ۱۰۴۲/۸۷ مورخ ۵/۶/۸۷ به لحاظ اینکه طرفین را ملزم به تبعیت و احراز رأی داور ننموده و فصل خصومت را با مراجع قضایی اعلام نموده است لذا منصرف از داوری قانونی بوده است و در زمره داوری کدخدا منشی بوده و از طرف دیگر با توجه به وصف مرضی الطرفین به شرح شرط مذکور لذا تعیین داور توسط دادگاه نمی تواند موجد وصف مذکور باشد بنابراین درخواست داور از دادگاه هم صحیح نبوده است النهایه دادگاه قرار دادگاه را ازاین جهت مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی