رای دادگاه درباره تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۷۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۷۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی پورمند |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره: اگر حق تغییر شغل از مستأجر سلب شده باشد اجازه موجر برای تغییر شغل لازم است و حتی از بین رفتن شغل مستأجر موجبی برای تغییرشغل نیست. در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ موجبی برای الزام موجر به موافقت با تغییر شغل پیش بینی نشده است بلکه صرفا این حق برای مستأجر در نظر گرفته شده که می تواند به طریق قانونی قرارداد را فسخ نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ر. با وکالت آقایان ح.ج. و م.ب به طرفیت آقایان و خانمها ن.-م.-الف.-خ.-س.- ک. –ک. –ج.-ع. –ح. –س. - الف.- م. و. –الف.-ع. - م.- م.- م. –ط. –الف. –الف.-م. –الف. –غ. همگی با شهرت ط. و خانم ش.م. به خواسته محکومیت خواندگان مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره به علت تعدی و تفریط و تغییر شغل با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل وی مالک رسمی ششدانگ ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۶ تهران می باشد که وفق سند اجاره رسمی شماره ۴۴۷۹۷-۱۳۳۹/۱۸/۳۹ تنظیمی در دفترخانه شماره ... به مورث خواندگان (مرحوم ح. و الف.ه.) برای شغل بشکه داری به صورت استیجاری واگذار می نماید که وراث مستأجرین اصلی حجرات را به مستأجرین جزء خواندگان ردیف اول واگذار می نمایند که مشارالیهم بدون اذن و موافقت خواهان و خارج از طرق قانونی تغییرات و مستحدثاتی ایجاد می کنند به طوری که اکنون عین مستأجره وجود خارجی ندارد که علیهذا بنا به مراتب معنونه و نظر به اینکه اقدام خواندگان موضوع تخلف مستأجر (تعدی، تفریط) می باشد تقاضای تخلیه و تحویل عین مستأجره به انضمام خسارت دادرسی را دارد. دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان با توجه به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت جنوب تهران به شماره ۱۴۲۶۹-۱۳۹۲/۴/۴ و نیز احراز رابطه استیجاری به استناد به اجاره نامه رسمی فوق الاشاره بین مالک و مورث خواندگان ردیف دوم الی آخر و نیز انتقال مورد اجاره به خوانده ردیف اول نظر به اینکه دادگاه برای احراز تعدی و تفریط ادعایی موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نمود که کارشناس مذکور نیز ضمن ترسیم کروکی محل بر ایجاد مستحدثات اشاره نموده که مؤید ادعای تعدی و تفریط می باشد که این نظریه به طرفین ابلاغ و احدی از خواندگان به نام م.الف. به نظریه کارشناس اعتراض نموده لکن نظر به اینکه دلیلی بر اعتراض خود اعلام نکرده و صرفا گفته اعتراض دارم لذا دادگاه اعتراض نامبرده را مؤثر در مقام نمی داند و سایر طرفین نیز به نظریه مذکور تعرضی نداشته بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به بندهای ۷ و ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تخلیه خواندگان از ملک فوق الذکر (به شرح کروکی ذکر شده در نظریه کارشناس به جهت تعدی و تفریط در بنا) صادر و اعلام می دارد و از حیث تسبیب، خواندگان را به پرداخت مبلغ ۳۶۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره در خصوص خواندگان ردیف سوم، چهارم، پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و نسبت به بقیه خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
پورمند
رأی اصلاحی
در خصوص دادنامه شماره ۴۷۳-۱۳۹۲/۷/۱۷ این شعبه، باتوجه به اینکه در سطر دهم از صفحه دوم دادنامه داخل پرانتز جمله ناقص درج گردیده لذا دادگاه ضمن تأیید سایر موارد ذکر شده در دادنامه اصلی با استناد به ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی، جمله داخل پرانتز را با اضافه نمودن تعدی و تفریط و تغییر شغل تصحیح می نماید. ارائه رونوشت دادنامه اصلی بدون دادنامه تصحیحی ممنوع است. این رأی در خصوص خواندگان ردیف سوم، چهارم، پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به بقیه خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
پورمند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۰۶۰۰۰۶۴ مورخه ۱۳۹۳/۲/۹ صادره از شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۰۶۰۰۴۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواهان الف. س. خ. شهرتین همگی الف. به تخلیه عین مستأجره جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۶ تهران موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۴۴۷۹۷ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۱۸ تنظیمی در دفترخانه ... تهران به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل از بشکه داری به چینی و بلورفروشی و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا به موجب مفاد اجاره نامه رسمی مارالذکر تنظیمی فیمابین مالک سابق با مستأجرین کل، مورد اجاره صرفا جهت اشتغال به شغل معین به مستأجرین واگذار شده است و حق تغییر شغل از مستأجرین ساقط شده است و صرفا آنچه به مستأجرین اعطا گردیده انتقال عین مستأجره به غیر بوده است که تجدیدنظرخواهان دلیلی بر اخذ اذن از موجر سابق و لاحق در جهت تغییر شغل صورت گرفته در عین مستأجره از بشکه داری به بلور و چینی فروشی به دادگاه ارائه ننموده است ثانیا از بین رفتن شغل بشکه داری و لوله کشی در سطح شهر تهران موجبی برای تغییر شغل نبوده به لحاظ آنکه در هر صورت اجازه موجر در جهت تغییر شغل لازم بوده و در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که قانون حاکم بر روابط استیجاری آنان بوده نیز موجبی برای الزام موجر به تغییر شغل داده نشده و پیش بینی نشده است و صرفا این حق برای مستأجر در نظر گرفته شده که می تواند به طریق قانونی قرارداد را فسخ نماید ثالثا مطابق نظریه ابرازی کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض باقی مانده و مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد بنای قدیمی عین مستأجره به طور کلی از بین رفته و به جای آن بنای جدید با اسکلت فلزی و طاق ضربی ایجاد شده است و مساحت عین مستأجره نیز تغییر یافته است که این اقدام مصداق بارز تعدی می باشد رابعا مطابق تعریف به عمل آمده از واژه تعدی و تفریط به شرح مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ از قانون مدنی تعدی همانا تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگریست و تفریط نیز ترک عملی است که برای حفظ مال غیر لازم است که در دوسیه مطمح نظر تجاوز صورت گرفته متعارف نبوده و فاقد اذن می باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که با احراز تعدی و تفریط و تغییر شغل اصدار گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی