رای دادگاه درباره تأثیر اعتیاد پدر بر واگذاری حضانت کودک به مادر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۳۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۳۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۱/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتأثیر اعتیاد پدر بر واگذاری حضانت کودک به مادر
قاضیاحمدی
حسینی
نجفی رسا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر اعتیاد پدر بر واگذاری حضانت کودک به مادر: اعتیاد و خریدوفروش مواد مخدر توسط زوج می تواند از باب مصلحت کودک عامل واگذاری حضانت او به زوجه گردد.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خواهان خانم ف.د. فرزند خ. به طرفیت خوانده آقای م.پ. فرزند الف. به خواسته حضانت فرزند مشترک (الف. متولد ۱/۱۲/۱۳۸۷ و الف. متولد ۲۷/۸/۱۳۸۲) اقامه دعوی نموده است، نظر به ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست ازجمله رونوشت سند نکاحیه و شناسنامه و احراز رابطه زوجیت فی مابین متداعیین و با توجه به گزارش واحد مددکاری مبنی بر اینکه خوانده فروشنده مواد و اعتیاد به آن دارد و با عنایت به اینکه خوانده با وصف ابلاغ حضوری در جلسه رسیدگی و جلسات واحد مشاوره حاضر نشده و ایراد و دفاعی مطرح ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۶۹ و تبصره آنکه ادامه حضانت توسط خواهان را به مصلحت طفل مشترک دانسته و حضانت فرزند مشترک (فوق الذکر) را تا پایان سن ۱۵ سالگی به خواهان (مادر) واگذار می نماید. رأی صادره مانع از حق ملاقات خوانده (پدر) نمی گردد. رأی صادره به لحاظ ابلاغ واقعی (حضوری) به خوانده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به طرفیت خانم ف.د. از دادنامه شماره ۹۲۰۱۱۶۸-۲۳/۱۰/۹۲ شعبه ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به حضانت فرزندان مشترک بنام الف. متولد ۱/۱۲/۸۷ و الف. ۲۷/۸/۸۲ به خواهان بدوی تجدیدنظر خوانده تا پایان سن ۱۵ سالگی به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

احمدی نجفی رسا