رای دادگاه درباره تأثیر انفساخ قرارداد اولیه بر قراردادهای مؤخر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر انفساخ قرارداد اولیه بر قراردادهای مؤخر
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی متولی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر انفساخ قرارداد اولیه بر قراردادهای مؤخر: اگر قراردادی منتهی به انفساخ شود و خریدار اولیه قبل از انفساخ آن را منتقل کرده باشد، نمی توان به استناد انفساخ قرارداد اولیه حکم به خلع ید خریدار آخر نمود مگر آنکه همه قراردادها به طریق قانونی باطل شود؛ زیرا این حکم صرفا ناظر بر قرارداد موصوف بوده و تسری به قراردادهای مؤخر که قبل از صدور حکم انفساخ تنظیم شده است، ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان اصلی با وکالت آقای ۱. م.ح. ۲. م.ت. به طرفیت خواندگان که آقای ع.ع. به وکالت از آقای ر.ق. وارد دادرسی شده است بر اساس دادخواست تقدیمی صدور حکم به خلع ید خواندگان از مغازه تجاری در پلاک .... تهران و دستور موقت به انضمام خسارات دادرسی و دعوی تقابل آقای الف.ر. به طرفیت خوانده (خواهان اصلی) به خواسته مطالبه حقوق کسب و پیشه و سرقفلی مغازه با جلب کارشناسی که بدوا دستور موقت صادر و متعاقبا به‬ شرح صورت مجلس ۱۳۹۳/۵/۱۹ لغو و بلااثر گردیده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست ثانیا با ملاحظه دادنامه سابق الصدور این دادگاه طی شماره ۹۲۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۹۲۰۰۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۷ که به‬ موجب دادنامه ۹۳۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۴ شعبه ۱۸ دادگاه محترم تجدیدنظر به جهت اینکه متصرف خوانده دعوی سابق نبوده نقض و قرار رد دعوی صادر و دعاوی تحت نظر به تجویز دادنامه اخیرالذکر شعبه ۱۸ علیه متصرف نیز مطرح گردیده است اگرچه دعوی خلع ید ناظر به عین مال غیرمنقول است مخلص ادعا اینکه طی مبایعه نامه عادی ۱۳۸۰/۵/۲۵ مغازه موصوف توسط خواهان به آقای ن. منتقل که به جهت شرط فاسخ و عدم ایفای تعهدات قراردادی طی دادنامه ۸۹۴۲۸ مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ این مبایعه نامه منحل و با اضمحلال رابطه حقوقی و قراردادی به اعتبار اعاده مالکیت و سند رسمی خواهان تقاضای خلع ید را نموده است خواندگان ۱ و ۲ و ۳ با وصف دعوت و انتظار کافی حاضر نگردیده و خوانده ردیف سوم خانم م. صرفا به شرح لوایح به دادگاه هجویات بسته و اعلام داشته طی مبایعه نامه عادی سه دانگ سرقفلی مغازه را خریداری و طی اجاره نامه ۱۳۸۵/۵/۲۳ سه دانگ را برای یک سال تا ۱۳۸۶/۹/۱ اجاره نموده است آقای ع.ع. دفاعیات مبسوطی اعلام داشته خلع ید باید با رعایت حقوق مستأجر (موکل) باشد و دعوی شریک به صرف اثبات مالکیت مشاعی مجوز خلع ید نمی باشد ید موکل از غ.ح. است که او نیز متلقی از آقای ن. است و دارای اثر قانونی است و انفساخ صادره در سال ۱۳۹۰ ضایع کننده حقوق موکل نیست و مالک قائم مقام مالک قبلی است به‬ شرحی که گذشت دادگاه دادنامه های ۹۲۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۸ این دادگاه که طی دادنامه ۹۲۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ در همین دادگاه مجدد بررسی شده را مدنظر دارد مالکیت رسمی خواهان محرز و تصرفات به ‬شرح ذیل غیرمأذون است ۱. خوانده ردیف سوم خانم م. تا حال حاضر موفق به اخذ دادنامه ای مثبت حقانیت خود نگردیده و در صورت اخذ رأی الزام آور دادگاه نیز از آن تبعیت می کند آنچه مسلم است با تحقق شرط فاسخ و عدم رضایت مالک رسمی خرید سه دانگ سرقفلی و اجاره سه دانگ دیگر فضولی بوده و با رد خواهان باطل و بلااثر و فاقد اثر حقوقی رد دعوی خلع ید است خریدار حق مراجعه به ناقلین (فضول) را دارا است فلذا دفاعیات مشارالیها مردود است ۲. درخصوص خواهان تقابل در عقد منحل شده سابق هیچ اثر حقوقی مترتب نیست وکیل خوانده و خواهان تقابل دلیلی بر حیات دوباره عقود و قراردادهای مستند ندارد در انفساخ نیازی به اعمال اراده ذی نفع نیست به صرف دلیل مثبته بر تحقق شرط فاسخ یک رابطه حقوقی منحل و بی اعتبار می گردد در مانحن فیه که مالکیت خواندگان نشات گرفته از عقود عادی بعد از قرارداد ۱۳۸۰/۵/۲۵ بین خواهان و خوانده اول آقای ن. است با قطعیت دادنامه ۸۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ طی دادنامه ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ شعبه ۱۸ دادگاه محترم تجدیدنظر و انفساخ و انحلال قرارداد ۱۳۸۰/۵/۲۵ معاملات بعدی نیز همگی متزلزل شده گشته است زیرا خریدار معامله ۱۳۸۰/۵/۲۵ عقد را با شرط فاسخ پذیرفته و در حقیقت به معنای تزلزل در مالکیت خود بوده و به اعتبار شرط فاسخ در عقد متزلزل اساسا حق فروش وی محل تأمل داشته در اینکه خواهان تقابل آقای ر. مستحق مطالبه حقوق خود می باشد هیچ شکی نیست علی ای الحال مشارالیه مبالغی را پرداخته و دارای حقوق مکتسبه است لیکن مشارالیه هیچ رابطه حقوقی و قراردادی یا قانونی با خواهان اصلی ندارد موضوع قائم مقامی در یک عقد صحیح مفاد و مفهوم دارد در مانحن‬ فیه خواهان به استناد اصل تناظر به محکمه مراجعه و محکومیت مشارالیه به پرداخت حقوق مستأجر غیرمأذون از او تکلیف ما لا یطاق است به ‬شرحی که گذشت دفاعیات خواندگان بلادلیل و بلاوجه تشخیص از آنجا که اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است با احراز حقانیت خواهان مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم به خلع ید و انتزاع ید خواندگان از مغازه ها را صادر و از باب تسبیب محکوم هستند به پرداخت خسارات دادرسی تعرفه شده و درخصوص دعوی تقابل به‬ شرح فوق دعوی توجهی به خوانده (خواهان اصلی) نداشته و مشارالیه مسئولیتی به پرداخت حقوق مستأجر غیرمأذون نداشته از آنجا که قائم مقام نیز محسوب نمی گردد قرار رد دعوی در اجرای مقررات بند ۴ از ۸۴ ناظر به ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی صادر می گردد و این رأی نسبت به آقای ن. و ب.ج. غیابی است و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است و نسبت به سایرین حضوری است ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۸۰۰۶۸۶ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۱ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان الف.ر. و ل.م. به خلع ید از یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ... تهران و پرداخت خسارات دادرسی در حق الف.ع. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مبنای استقرار تجدیدنظرخواهان در مغازه مبحوث عنه قراردادهای عادی مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۰ و ۱۳۸۵/۵/۲۱ و ۱۳۸۶/۸/۶ و اجاره نامه فاقد تاریخ می باشد که به موجب قراردادهای مزبور ن.ن. پس از ابتیاع مغازه مورد ترافع در تاریخ ۱۳۸۰/۵/۲۵ از تجدیدنظرخوانده الف.ع. مبادرت به واگذاری آن درتاریخ ۱۳۸۴/۴/۱۰ طی مبایعه نامه عادی به غ.ح. نموده و فرد اخیرالذکر نیز در تاریخ ۱۳۸۵/۵/۲۲ مبادرت به فروش سه دانگ از شش دانگ مغازه مبحوث عنه در قبال ثمن معین به ل.م. و در تاریخی مؤخر ۱۳۸۶/۸/۶ اقدام به فروش ۶۲ متر مربع از مغازه مذکور (سرقفلی) به الف.ق. نموده است که قراردادهای مذکور به قوت خود باقی بوده و دلیلی بر انحلال آنان به دادگاه ارائه نشده است. ثانیا هرچند قرارداد اولیه تنظیمی فی‬مابین الف.ع. با ن.ن. به موجب دادنامه های صادره از ناحیه شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۸۹۰۹۹۸۲۱۶۳۸۰۰۸۴۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ و ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۶/۵ صادره از این شعبه (شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران) منتهی به انفساخ گردیده است لیکن این حکم صرفا ناظر بر قرارداد موصوف بوده و تسری به قراردادهای مؤخر که قبل از صدور حکم انفساخ فی‬مابین خریدار اولیه ن.ن. با سایر خواندگان تنظیم گردیده است نداشته و مادامی که قراردادهای مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردند به حکم مقرر در مواد ۱۰ و ۲۱۹ از قانون مدنی از حمایت قانون برخوردار می باشند و فروشنده اولیه (تجدیدنظرخوانده) به صرف اصدار حکم بر انفساخ نمی تواند خلع ید تجدیدنظرخواهان را که با تمسک به قراردادهای مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۲ و ۱۳۸۶/۸/۶ مبادرت به ابتیاع مغازه مبحوث عنه نموده اند و ید آنان نسبت به مغازه تحت تصرفشان ید مالکانه می باشد درخواست نماید و مادامی که قراردادهای استنادی آنان دارای حیات حقوقی بوده دعوی به کیفیت مطروحه و در وضع موجود به ‬طرفیت آنان قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری-کریمی