رای دادگاه درباره تأثیر بخشنامه بانک مرکزی بر قراردادهای بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۲۳)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر بخشنامه بانک مرکزی بر قراردادهای بانکی: بخشنامه ی بانک مرکزی نمی تواند مستندِ نقضِ یا تعدیل قرارداد فیمابین موسسه مالی و اعتباری و دریافت کننده تسهیلات باشد.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۲۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر بخشنامه بانک مرکزی بر قراردادهای بانکی
قاضی	رجبی توکلی حسینی

رأی دادگاه بدوی

آقایان ع.د. و م.د. به وکالت از شرکت ش. به شماره ثبت ۱۲۱۲۴۸ به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ب. (بانک س.) دادخواستی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به الزام موسسه محترم خوانده به تعدیل تسهیلات مأخوذه وفق نظریه بانک مرکزی با احتساب خسارات تقدیم نموده که در تاریخ ۳۰/۹/۸۸ به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده شرکت خواهان در سال ۱۳۸۰ طی سه مرحله مبادرت به اخذ تسهیلات از موسسه خوانده نموده و جهت تضمین بازپرداخت اقساط تسهیلات یادشده به استناد وکالت نامه ۸۱۷۶۹ مورخ ۲۲/۷/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره . . . ورامین، آقای الف.ج. مدیرعامل شرکت خواهان وکالتی بنام موسسه خوانده با مدیریت وقت آقای ع.ص. تفویض نموده تا با اختیارات حاصله از این وکالت ملک آقای الف.ج. شامل ۳۰۰۰ مترمربع زمین با بنای احداثی در آن شامل ۲۰۰۰ مترمربع رستوران با متعلقات مربوطه در حسن آباد فشافویه به پلاک ثبتی ۴۶ فرعی از اصلی ۳۳ بخش ۱۲ ثبتی تهران را در رهن موسسه قرار دهد لیکن صرف نظر از اینکه از وکالت دیگری که مدیرعامل یادشده از آقای ج. داشته، سوء استفاده نموده و ملک را بنام فرزند خود آقای م.ص. منتقل نموده است و به همین دلیل بازپرداخت اقساط به تعویق افتاده که درنتیجه خوانده بدهی خواهان را با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و سود و جرائم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال اعلام نموده حال آنکه اصل تسهیلات مأخوذه کلا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال بوده است. موسسه خوانده که بنام بانک س. تغییریافته اظهار داشته که خواسته مبهم است لیکن به عقیده دادگاه ابهامی درخواسته وجود ندارد زیرا طبق ادعای خواهان، بانک خوانده مبالغی بیش از حقوق خود را مطالبه کرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر نموده تا با بررسی تمام جوانب میزان مطالبه خوانده بابت تسهیلات اعطایی تا زمان تقویم دادخواست معین و معلوم گردد. بر همین اساس کارشناس اولیه با بررسی جمیع عوامل و نیز لحاظ میزان پرداخت شرکت خواهان، مبلغ مانده تسهیلات اعطایی را مبلغ ۲۶۸/۷۴۹/۵۰۶/۲ ریال اعلام کرد (تا تاریخ تقدیم دادخواست) با اعتراض خوانده مراتب به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع شد که این هیئت نیز میزان مطالبات خوانده را تا تاریخ تقدیم دادخواست همان مبلغ کارشناس واحد اعلام کرد. تذکر این نکته ضروری است که خوانده نسبت به این نظریه نیز اعتراض کرد لیکن دادگاه موجبات ارجاع به هیئت ۵ نفره کارشناسی را فراهم ندید زیرا محاسبات هردو مرحله کارشناسی روشن و مبرهن است و دلیلی برای اخذ نظریه هیئت ۵ نفره وجود ندارد با این وصف چون خوانده بیش از حقوق خود را مطالبه می کند دعوای مطروحه مسلم و ثابت است لذا به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تعدیل تسهیلات (سه گانه طی قراردادهای ابرازی) به مبلغ ۲۶۸/۷۴۹/۵۰۶/۲ ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق شرکت خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک س. با مدیریت آقایان ر.ف. و م.ج. نسب به طرفیت شرکت ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۵-۹۲۰ مورخ ۲۷/۹/۹۲ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تعدیل تسهیلات سه گانه قراردادی ابرازی به مبلغ ۲۶۸/۷۴۹/۵۰۶/۲ ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست به انضمام خسارات دادرسی مآلا وارد و موجه است زیرا با توجه به ایرادات تجدیدنظرخواه و با عنایت به اینکه تجدیدنظر خوانده به موجب سه فقره قرارداد فروش اقساطی به شماره های ۱۲۰۰۷۱۶ مورخ ۱۷/۷/۷۹ و ۱۲۰۰۷۸۹ مورخ ۱۰/۱۰/۷۹ و ۱۲۰۷۰۲۹ مورخ ۱۱/۱۲/۷۹ به ترتیب معادل هشت صد میلیون ریال- یک میلیارد ریال و هفت صد میلیون ریال تسهیلات دریافت داشته که با تقسیط باز پرداخت تسهیلات به شرح قراردادهای مذکور، خریدار (دریافت کننده تسهیلات) پذیرفته است در صورت عدم پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ۴۲% مانده بدهی برای هرسال مجانا از اموال خود به موسسه تملیک و پرداخت نماید و حسب گزارش کارشناس بدوی و هیئت سه نفره صرفا مبلغ ۵۶۳/۷۷۷/۳۹۸ ریال بابت قرارداد ۱۲۰۰۷۱۶ مورخ ۱۷/۷/۷۹ از ناحیه تجدیدنظر خوانده پرداخت گردیده و پرداخت دیگری نسبت به دو تسهیلات دیگر گزارش نگردیده و با توجه به توافق طرفین در کیفیت و چگونگی بازپرداخت و خسارات متعلقه، نامه شماره ۱۳۸۲ مورخ ۸/۳/۸۵ اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی ناقض قراردادهای خصوصی بین موسسه مالی و اعتباری ب. و دریافت کننده تسهیلات نیست بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسینی توکلی