رای دادگاه درباره تأثیر بطلان دعوای اعسار سابق بر دعوای اعسار جدید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۲۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۲۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر بطلان دعوای اعسار سابق بر دعوای اعسار جدید
قاضی	پورمند طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر بطلان دعوای اعسار سابق بر دعوای اعسار جدید: اگرچه اعسار امری حادث است اما بطلان دعوای اعسار سابق اماره ملائت است و مدعی باید در دعوای جدید دلیلی دال بر حدوث موجب اعسار ارائه دهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ی. با وکالت خانم س.ر. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- م. ۲- الف. ۳- ف. ۴- ح. ۵-ف. ۶- الف. ۷- خ. ۸- ح. (همگی باشهرت) ع. و ۹. (همگی باشهرت) ع. و ر.ش. و س.ت. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به پرونده کلاسه ۹۱۰۰۵۱، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و هرچند احدی از خواندگان حاضر در جلسه دادرسی ادعای مالکیت خواهان اعسار بر ۲۳ باب مغازه دریک مجتمع تجاری را مطرح نمود که این ادعا اثبات نگردید لکن نظر به اینکه بر مبنای دادنامه ۱۹۳-۲۳/۳/۹۱ دادخواست اعسار خواهان محکوم به بطلان شده و اگرچه اعسار امر حادثی است لکن مدعی اعسار در این مدت دلیلی دال بر حدوث موجب اعسار ارائه ننموده بر این اساس دادگاه ادعای خواهان را وارد ندانسته و به استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۰۴ از آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۳ قانون اعسار حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران پورمند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم س.ر. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای م.ی. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان و خانم ها ۱- الف. ۲- م. ۳- ف. ۴- ح. ۵- ف. ۶- الف. ۷- خ. ۸- ح. ۹- الف. ۱۰- س. ۱۱- الف. ۱۲- ز. ۱۳- ف. ۱۴- ج. ۱۵- م. و ۱۶ الف. همگی ع. ۱۷- ر.ش. و ۱۸- س.ت. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۱۶۳ مورخ ۱۹/۳/۹۲ شعبه ۱۸۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی اعسار (معافیت موقت) از پرداخت هزینه دادرسی راجع به مرحله رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواهی و نسبت به دادنامه مندرج در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۵۱ همان مرجع اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن نیز مؤثر در مقام نیست، همچنین بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضایی مرجع نخستین، خدشه و منقصتی وارد نمی باشد و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم نگردیده زیرا اولا: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: با توجه به اصل ملائت احاد جامعه، مدعی اعسار دلیل یا دلایل شرعی یا قانونی در اثبات خلاف آن و مابه الادعای ابرازی (اعسار) تقدیم و ارائه نداشته و از طرفی با عنایت به لزوم حفظ حقوق عمومی از حیث ایداع هزینه دادرسی مارالبیان، و توجه به اینکه هیچ گونه ادله شرعیه و قانونیه در معافیت از حقوق عمومی یادشده (معافیت از ایداع هزینه دادرسی مرقوم) تقدیم و ارائه نشده و از آنجا که استشهادیه تقدیمی و پیوستی دادخواست حاوی دعوی بدوی، مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۵۰۶ قانون پیش گفته تنظیم نگردیده و مؤدای اظهارات شهود و گواهان مربوطه نیز مورد پذیرش مرجع بدوی واقع نشده و از آنجا که برابر مقررات قانونی موضوع ماده ۲۴۱ قانون صدرالاشعار، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه می باشد که در مانحن فیه مورد پذیرش مرجع یادشده قرار نگرفته، و در استشهادیه تقدیمی نیز شهود ضمن عدم درج و اعلام میزان هزینه دادرسی که مدعی اعسار، ادعای عدم توانایی در پرداخت آن را داشته نیز منشأ اطلاعات خویش را ابراز ننموده و از این حیث نیز استشهادیه مرقوم قابلیت اتکاء قانونی را دارا نبوده و شهود حتی آنچه را که وکیل مدعی اعسار در بخش فوقانی استشهادیه که به وکالت از موکل خویش اعلام داشته را تأیید و گواهی ننموده ثالثا استخدام وکیل از ناحیه مدعی اعسار و تعیین حق الوکاله برای وکیل انتخابی و در برگ وکالت نامه، خود دلیل مکفی در احراز ملائت مالی و اقتصادی مشارالیه داشته، مضافا آنکه هیچ مستندی از دادنامه استنادی در پرونده مرقوم و مشخصات دقیق آن را اعلام نداشته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی