رای دادگاه درباره تأثیر تعدد طرفین قرارداد بر دعوای تایید فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۴۴۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۴۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر تعدد طرفین قرارداد بر دعوای تایید فسخ
قاضی	یعقوبی محمودآبادی هوشنگ امامی رضا زالی اصل

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر تعدد طرفین قرارداد بر دعوای تایید فسخ: اگر طرفین قرارداد متعدد باشند و احدی از اشخاص تقاضای تایید فسخ کند؛ قرارداد صرفا نسبت به قدرالسهم متقاضی فسخ می شود؛ بنابراین نسبت به سایرین موثر نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

با امعان نظر به اینکه قرارداد تنظیمی فی ما بین طرفین عقد از جمله عقود لازم و طرفین ملتزم به آثار آن می باشند (ماده ۳۶۲ قانون مدنی) و بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و خلاف اصل و پیمان شکنی نیاز به مجوز قراردادی یا قانونی دارد و اصل بر لزوم قراردادها است و امکان فسخ عقد امری استثنایی می باشد که از جمله موارد بر هم زدن قراردادن وجود خیار برای طرفین است و از آنجائیکه در قرارداد از موضوع دعوی طرفین اسقاط کافه خیارات بغیر از تدلیس را داشته اند و اینک برخی از فروشندگان مدعی مغبون شدن در قرارداد علیرغم ساقط داشتن خیار غبن را نموده اند و اذعان داشته اند که اقدامات احدی از برادر ایشان ( ر. ط. ) با همدستی مالک بنگاه ا. موجبات فریب در معامله را داشته اند و وکیل خواهان دعوی اصلی (خریدار) بیان داشته که با عنایت به اینکه خیار تدلیس ساقط نشده ولی این اختیار با توجه به اینکه ثمن معامله وجه نقد می باشد و عین معین نبوده استفاده از خیار تدلیس برای فروشندگان موضوعیت و وجاهت نداشته و این امر در اینجا برای خریدار محقق می گردد ولی نظر به اینکه غبن در قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه مرتبط نمی باشد و قانونگذار ضرر ناروا را برای مغبون عادلانه نمی بیند و برای او اختیار فسخ می دهد بدین ترتیب است که طرفین می توانند خیار غبن را ساقط دارند ولی چنانچه مغبون با این تصور که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیارغبن را ساقط نماید ولی متعاقب آن معلوم گردد که بهای قراردادی چندین برابر ارزش واقعی است چنین به نظر می رسد که خیار غبن ساقط نمی گردد. همانطوریکه عرف عام نیز نظر بر همین می نماید و در اینجا ملک در زمان عقد به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان به فروش می رسد و با عنایت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری ارزش ملک را در همان زمان به مبلغ ۱۰/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد داشته که این امر از دید هر انسان متعارفی مبلغ فاصله زیادی با قیمت و ثمن معامله داشته و قابل تحمل نمی تواند باشد و این مطلب که به عقیده فقها به غبن افحش یاد می گردد قابل تحمل نبوده و اسقاط خیار در زمان عقد را زیر سئوال خواهد برد. مع هذا دادگاه با جمیع موارد مطروحه و اینکه از جانب طرفین پرونده نسبت به نظریه کارشناسی تعرضی نگردیده است و خواهانهای دعوی تقابل پس از علم و اطلاع از موضوع مراتب را بوسیله اظهارنامه اطلاع داشته اند مع هذا دادگاه دعوی ایشان را محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد ۱۰-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۹-۴۲۰ قانون مدنی حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۶ را صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی خواهان م. آ. به خواسته مارالذکر دادگاه دعوی ایشان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال دادخواست صادر می نماید. رای صادره نسبت به س.خ. و ر. ط. غیابی و نسبت به سایرین حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه هشتم حقوقی اسلامشهر-رضا زالی اصل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. آ. به طرفیت اقایان ۱- م. ۲- الف. ۳- ر. ۴- ح. شهرت همگی ط. و خانم ها ۱- الف. ط. ۲- س.خ. ط. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۱۲۵/۹۳که به موجب آن در مورد دعوای الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ..... الی .... یک باب منزل مسکونی با مغازه های تجاری حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام و دعوای تقابل آقایان الف. و م. و خانم الف. شهرت همگی پذیرفته شده و به اعتبارخیار غبن حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۶ صادر و اعلام شده است اولا به شرح برگ شماره ۶ پرونده تمام فروشندگان که تعداد آنان شش نفر است به دلالت بند ۴-۶ کلیه خیارات من جمله خیار غبن را اسقاط کرده ثانیا در فرض که ادعای فروشندگان مورد پذیرش واقع می گردید اساسا صرفا معامله نسبت به سهم القدر خواهان فسخ می گردید نه تمام آنان در حالیکه در مانح فیه و در دادخواست تقابل صرفا سه نفر از فروشندگان به اسامی آقایان الف. و م. و خانم الف. شهرت همگی ط. دعوای تائید فسخ را مطرح کرده اند وانگهی اظهار نامه فقط ممضی به امضاء یک نفر بنام آقای م. ط. است بنابراین صرفا ایشان می توانست تائید فسخ را در فرض که دعوی مورد پذیرش واقع می گردید نمایند رابعا آنچه از مجموع اوراق و محتویات پرونده استحصال و استنتاج می گردد این است که فروشندگان اراده انشایی خویش را مبنی بر فروش ملک بدون هیچ گونه اکراه و اجباری اعلام داشته و با قصد و ر. ی کامل معامله را تحقق بخشیده اند و همانگونه که در پرونده موجود است هیچ اراده ای بر فسخ معامله فی مابین منعقده وجود نداشته و بر این اساس خیار غبن را از خود ساقط کرده اند خامسا خیارات مندرجه در قانون حق هر فردی است و این حق از سوی ذیحق قابل اسقاط است که در ما نحن فیه آنرا از خود اسقاط کرده و دلیلی مدلل و موجهی از برای استفاده از این خیار علیرغم اسقاط آن از طرف فروشندگان اقامه و ارائه نشده و علی ایحال نظر به آنچه تشریح گردیده تجدیدنظر خواهی را موجه و صحیح تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی این شق از دادنامه را نقض و با رعایت ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بطلان دعوی خواهانهای تقابل را صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص شق دیگر دادنامه مورد اعتراضی که در خصوص دعوی تجدیدنظر خواه از حیث الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مورد اشاره یک باب منزل مسکونی با مغازه های تجاری حکم بر بطلان دعوی صادر شده است با توجه به اینکه از جمله آثار بیع منعقده تسلیم و تحویل ثمن و مبیع و انتقال آن است و با توجه به اینکه براساس مدارک موجود ملک مبحوث عنه از طرف تجدیدنظر خواه مورد خریداری قرار گرفته و مالکیت ایشان بر این ملک مستقر است لذا در این قسمت نیز تجدیدنظر خواهی را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی این شق از دادنامه تجدیدظر خواسته را نیز نقض و با رعایت ماده ۱۹۸ قانون مارالذکر و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر الزام تجدیدنظر خواندگان را به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی .... الی ....یک باب منزل مسکونی با مغازه های تجاری را در حق تجدیدنظرخواه صادرواعلام مینماید این رای قطعی است.

شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

هوشنگ امامی- یوسف یعقوبی محمودآبادی