رای دادگاه درباره تأثیر تقدم و تأخر نگارش مندرجات چک مقابل دارنده با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۴۶۳)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۴۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر تقدم و تأخر نگارش مندرجات چک مقابل دارنده با حسن نیت
قاضی	حسین رجاء دوست علی علی پورزرّین

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر تقدم و تأخر نگارش مندرجات چک مقابل دارنده با حسن نیت: تقدم و تأخر تاریخ نگارش مندرجات چک (سفید امضا بودن آن) بنا بر اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مقابل دارنده با حسن نیت مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای غ.ت. با وکالت بعدی خانم گ.گ. به طرفیت خانم ف.ف. دایر بر مطالبه وجه دو فقره چک عهده بانک پ. شعبه . . . به شماره های ۰۱۷۳۲۷ - ۲۸/۴/۸۹ و ۰۱۷۳۳۲ -۱۲/۴/۸۹ مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۵/۲ ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می دهد: ۱- وکیل خواهان در ابتدا با توجه به اینکه صدور چک اماره مدیونیت صادرکننده می باشد تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده را خواستار شده و در پاسخ به ادعای خوانده مبنی بر امانی بودن چک ها و سفید امضا بودن آن ها اظهار داشته بنا بر اظهارات موکل چک ها سفید امضا نبوده و صرفا چک شماره ۰۱۷۳۲۷ بدون تاریخ بوده که موکل آن را تاریخ زده و حتی اگر سفید امضا هم بوده باشد بنا بر دکترین حقوقی بدین معنا است که صادرکننده به دارنده وکالت داده تا هر مبلغی را که بخواهد در آن درج کند و آن را وصول نماید ۲- به موجب نظریه کارشناس ثبت شده به شماره ۱۲۱۱-۷/۷/۹۲ که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته از تعرض طرفین مصون باقیمانده است هر دو چک سفید امضا بوده است ۳- در پرونده کیفری مطروحه در شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱ تهران تحت کلاسه ۹ ب /۴۳۰/۸۹۰ نیز که رونوشت مصدق قرار کارشناسی آن ضمیمه این پرونده شده است سفید امضا بودن چک ها مورد تأیید کارشناس قرارگرفته است ۴- با توجه به اینکه چک وسیله پرداخت دین توسط مدیون به دائن می باشد و همان گونه که از ماده ۳۱۰ قانون تجارت و استنباط می گردد درج مبلغ بدهی در آن الزامی بوده و صدور چک سفید امضا نمی تواند دلالت بر اعطای وکالت به دارنده جهت درج هر مبلغی باشد چراکه با قواعد قانون تجارت مطابقت و همخوانی ندارد ۵- تمامی شکایات قبلی متداعیین بر علیه یکدیگر در خصوص چک های متنازع فیه که منتهی به صدور آرا و قرارهای متعدد کیفری نیز گردیده است که از سوی متداعیین به آن ها اشاره شده همگی نشان دهنده تحقق یا عدم جرم از سوی ایشان بوده و هیچ یک دلیلی بر مدیونیت یا عدم مدیونیت خوانده به خواهان در این پرونده نمی باشد ۶- در رویه قضایی محاکم حقوقی اثبات سفید امضا بودن چک اماره ای است بر این مطلب که چک خارج از هدف قانونی آنکه همانا پرداخت دین می باشد و به عنوان مثال با هدف ضمانت یا امانت و مواردی از این قبیل صادر گردیده بنابراین در مانحن فیه صدور چک ها ظهور در مدیونیت صادرکننده ندارد مضاف بر اینکه نظریات متعدد کارشناسی با ادعای خواهان مبنی بر عدم سفید امضا بودن چک ها کاملا در تناقض می باشد. لذا با توجه به کلیه موارد معنونه دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد ضمنا در اجرای ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی پس از قطعیت این دادنامه اصل هر دو چک به دلیل جعلی بودن متن آن ها امحاء خواهد گردید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.

رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران پورزرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای غ.ت. با وکالت معاضدتی اخیر آقای م.پ. به طرفیت خانم ف.ف. به خواسته تجدیدنظر از دادنامه شماره ۸۹۰ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه وجه دو فقره چک های به شماره ۰۱۷۳۲۷ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۹ و ۰۱۷۳۳۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ جمعا به مبلغ دو میلیارد و شش صد و شصت وپنج میلیون ریال می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص زیرا براساس محتویات پرونده من جمله شکایات متعددی که تجدیدنظر خوانده در مراجع قضایی تحت عنوان خیانت درامانت، سوءاستفاده از سفید و سرقت این دو فقره چک مطرح و همگی منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده، مستفاد می گردد تجدیدنظرخواه به عنوان دارنده با حسن نیت بوده و دلیلی بر عدم استحقاق وی وجود ندارد نظریه کارشناسی نیز صرفا در خصوص نحوی تقریر متن چک از جهت تقدم و تأخر بوده و نافی حق دارنده نمی باشد با توجه به خصیصه اسناد تجاری و اینکه دارنده را مستحق مطالبه وجه آن می داند درنتیجه این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را قابل تأیید نداشته ضمن نقض آن مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۱۹۸ از قانون مذکور دعوی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و بدین لحاظ رأی بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۵/۲ ریال به عنوان اصل خواسته، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ تورم موضوع شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک های موضوع خواسته ونیز حق الوکاله وکیل معاضدتی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

رجاء دوستعلی