رای دادگاه درباره تأثیر تمدید قرارداد بر تضمینات آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۱۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۱۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تأثیر تمدید قرارداد بر تضمینات آن |
| قاضی | مسعوداقتصادی حسینخانی قاسم اسکندری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر تمدید قرارداد بر تضمینات آن: در صورت تمدید قرارداد، تضمینات قرارداد سابق تنها در صورت تصریح در قرارداد لاحق قابل استناد هستند.
رأی دادگاه بدوی
در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ آقای الف. و. با وکالت آقایان ر. پ. و م. ق. دعوایی به خواسته مطالبه وجه به میزان ۵۴ میلیون تومان به ماخذ روزانه پانصد هزار تومان به موجب قرارداد شماره ۰۳۹۳۶۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اقامه کرده است. وکلای خواهان در شرح دعوی اظهار داشتند، موکل یک باب واحد مسکونی به پلاک ثبتی ۶۲۲ و ۶۴۴ فرعی از ۶۷ بخش ۱۱ تهران را در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱۲ به خوانده اجاره داده و در قرارداد قید شده که مستأجر مکلف است در تاریخ خاتمه قرارداد (۱۳۹۲/۳/۱۱) ملک را تخلیه نماید. مطابق ماده ۷ قرارداد نیز توافق شده در صورت عدم تخلیه در موعد به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۵ میلیون ریال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به موجر بپردازد. خوانده با وجود اتمام مدت قرارداد حاضر به تخلیه ملک نشده و ادعا دارد که مدت قرارداد تمدید شده از این رو به استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی صدور حکم به شرح دادخواست را تقاضا دارند. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ وکیل خوانده پاسخ داده که قرارداد اجاره بنا به توافق تمدید شده و در این خصوص آقای ف. ح. شاهد این موضوع است. از شاهد خوانده راجع به موضوع تحقیق شده، او اظهار داشته پس از انقضای مدت اجاره آقای و. تماس گرفتند و گفتند آقای ص. چه تصمیمی دارد؟ می خواهد همچنان در مورد اجاره یا تخلیه می کند؟ با آقای ص. تماس گرفتم، آقای ص. گفت در مورد قیمت صحبت کنیم. اگر به توافق رسیدیم اجاره ادامه داشته باشد. خودشان هماهنگ کردند و بیرون دفتر با یکدیگر صحبت کردند و بعد گفتند به توافق رسیدیم که هفته بعد بیایند و در دفتر هم ثبت شود. هفته بعد که آمدند مدیر دفتر جهت نوشتن توافق حضور نداشت. همان شب آقای ص. ۱۷۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان چک به من داد و اصل چک را به آقای و. تحویل دادم و رسید آن را به آقای ص. دادم. توافق این بود که آقای ص. یکسال دیگر با پرداخت این مبالغ آنجا بنشیند ولی بعد آقای ص. با من تماس گرفت و گفت به آقای و. بگوید چک ها را بانک نبرد می خواهم بلند شوم. به آقای و. زنگ زدم و گفتند اشکال ندارد. خوانده نیز بیان داشته خواهان مبلغ ۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ را درتاریخ ۱۳۹۲/۵/۶ و مبلغ ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان را در ۱۳۹۲/۶/۲۴ به حساب واریز کرده است. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۰ وکیل خواهان اظهار داشته محل در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۴ تخلیه شده و مطابق رسید بانکی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ مبلغ ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان به حساب واریز شده است. بنا به مراتب بالا و نظر به اینکه مطابق بند ۸ قرارداد اجاره مقرر شده که در صورت عدم تخلیه در رأس انقضای مدت اجاره، روزانه پنج میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد توسط مستأجر پرداخت شود. به نظر دادگاه خسارتی که به این طریق و بنا به توافق و تحت عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد تعیین می شود. ماهیتا خسارت عدم انجام تعهد است و بنابراین موجر زمانی مستحق مطالبه آنست که تعهد خود را در مورد رد وجوه دریافتی به عنوان پیش پرداخت یا قرض الحسنه را به انجام رسانده باشد و حسب رسیدهای بانک تأدیه مبلغ ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۳ واقع شده و از این تاریخ تا مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۴ که تخلیه به موجب رأی صادره از شورای حل اختلاف واقع شده ارکان دعوی خسارت محقق بوده و خواهان مستحق مطالبه خسارت تأخیر این محدوده رمانی بر اساس توافق ازقرار هر روز ۵ میلیون تومان است. از این رو به استناد مواد ۲۳۰ قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ۲۲ روز تأخیر به عنوان اصل خواسته و نیز به استناد ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی به پرداخت هزینه دادرسی این مبلغ و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه محکوم می شود. نسبت به مازاد این مبلغ چون شرائط استحقاق خواهان در مطالبه خسارت محقق نیست حکم به بیحقی وی صادر و اعلام می شود. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. س. با وکالت آقایان م. و م. پ. به طرفیت آقای الف. و.، نسبت به دادنامه شماره ۷۷۰ – ۱۳۹۳/۹/۱۶ از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه، به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ۲۲ روز تأخیر محکوم شده است، این دادگاه پس از مطالعه پرونده و دقت در مفاد لوایح تقدیمی طرفین، دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی داند، زیرا پس از تمدید قرارداد بایستی تضمینات قرارداد سابق در توافق لاحق تصریح می گردید، که در مانحن فیه تصریح نشده است و نمی شود با قرارداد سابق طرفین یا احد از طرف قرارداد لاحق را محکوم کرد، لذا موجر مستحق پرداخت خسارت نمی باشد از این رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه اصداری، حکم به بی حقی تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی