رای دادگاه درباره تأثیر توافقنامه تحویل مورد معامله بر خسارت تأخیر در تحویل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۶۱۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۶۱۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتأثیر توافقنامه تحویل مورد معامله بر خسارت تأخیر در تحویل
قاضییعقوبی
نورزاد
نبوی لاریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر توافقنامه تحویل مورد معامله بر خسارت تأخیر در تحویل: به صرف اینکه در توافقنامه مربوط به تقسیم مورد معامله میان طرفین قرارداد مشارکت، اشاره ای به خسارت تأخیر در تحویل نشده باشد، به منزله انصراف ذی‬نفع از دریافت خسارت تأخیر در تحویل مبیع نیست مگر اینکه ذینفع، به صورت صریح یا ضمنی، از حق خود در ارتباط با اخذ خسارت تأخیر در تحویل مورد مشارکت،صرف نظر کرده باشد.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای ج.ض. با وکالت آقای د.چ. علیه آقای ب.ر. با وکالت الف.الف. و ب.و. به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل ملک ۲- خسارت وارده به ملک ناشی از عیوب موجود در واحدهای تحویلی و عدم تکمیل آپارتمان که خوانده با همین خواسته در شعبه ۱۵۶ طرح دعوی نموده است و به ‬لحاظ ارتباط کامل و سبق ارجاع به شعبه ۱۴۹ ارجاع شده است قرار رسیدگی تواما صادر شده اما در خصوص خواسته اول خواهان مبنی بر خسارت در عدم تحویل ملک با توجه به اینکه در ظهر قرارداد مشارکت طرفین توافق و رضایت کامل در تحویل ساختمان داشته اند و ادعای خواهان مبنی بر الحاق توافق در ظهر قرار از ناحیه خوانده با توجه به حکایت پرونده استناد ۳۸۶/۹۱ شعبه ۱۴۸ هیئت کارشناسان صحت امضاء خواهان تأیید نموده است و الحاق را منتفی دانسته لذا این ادعا قابل اعتنا نمی باشد بنا بر مراتب مذکور دعوی خواهان در این بخش غیرموجه می باشد به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی ‬حقی دعوی خواهان صادر می شود اما در خصوص قسمت سوم خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت بابت نقصان در انجام تعهد با توجه به نظر کارشناسان تأمین دلیل و کارشناس منتخب از ناحیه دادگاه هیئت سه نفره کارشناسان که پس از اعتراض به هیئت پنج نفره ارجاع گردید و خوانده هزینه کارشناسی را پرداخت نکرده است لذا این بخش از خواسته خواهان موجه تشخیص داده می شود به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۲۲ قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال به ‬عنوان خسارت در نقصان انجام تعهد طبق نظر هیئت سه نفره کارشناسان و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلا در حق خواهان محکوم می شود این رأی حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ج.ض. به طرفیت آقای ب.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظر‬خواه با خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تحویل ملک و خسارات وارده به ملک ناشی از عیوب موجود در واحدهای تحویلی و عدم تکمیل آپارتمان اجمالا با این استدلال که با توجه به اینکه در ظهر قرارداد مشارکت طرفین توافق و رضایت کامل در تحویل ساختمان داشته اند و ادعای خواهان مبنی بر الحاق توافق در ظهر قرارداد از ناحیه خوانده با توجه به حکایت پرونده استنادی ۳۸۶-۹۱ شعبه ۱۴۸ هیأت کارشناسان صحت امضاء خواهان تأیید نموده است و الحاق را منتفی دانسته لذا این ادعا قابل اعتنا نمی باشد بنابراین دعوای خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر در تحویل ملک را غیر وارد تشخیص و حکم بر بی ‬حقی خواهان نخستین صادر گردیده است. و در مورد مطالبه خسارت بابت نقصان در انجام تعهد با توجه به نظر کارشناسان تأمین دلیل و کارشناس منتخب از ناحیه دادگاه (هیأت سه نفره کارشناسان) دعوا را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۲۲ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر‬خواه صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه مندرجات ظهر قرارداد مشارکت دلالت بر تراضی طرفین در مورد چگونگی تقسیم آپارتمان ها و تحویل آن ها دارد و پیرامون خسارت تأخیر در تکمیل آپارتمان ها و تحویل آن ها به تجدیدنظر‬خواه مطلبی بیان نشده است و رضایت آنان ناظر به تقسیم آپارتمان ها می باشد. نظر به اینکه تحویل مورد مشارکت در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ به تجدیدنظر‬خواه در زمره تعهدات قراردادی تجدیدنظرخوانده بوده است و انجام این تعهد و تحویل آپارتمان ها از ناحیه تجدیدنظر‬خواه به منزله انصراف وی از اخذ خسارت تأخیر در انجام تعهد نمی باشد و اصولا اسقاط حق باید متکی به دلیل باشد و تجدیدنظرخوانده دلیلی که نشان دهد تجدیدنظرخواه از حق خود در ارتباط با اخذ خسارت تأخیر در تحویل مورد مشارکت به صورت صریح یا ضمنی صرف نظر کرده باشد، ارائه نداده است. از سویی دیگر اقامه دعوا با تأخیر و به بیان دیگر مرور زمان باعث اسقاط حق نمی شود. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود (از حیث صدور حکم به بی‬ حقی) و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد آنگاه به استناد ماده قانون مدنی و ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد (تحویل مورد مشارکت) از تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ لغایت ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ روزانه مبلغ چهارصد هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر‬خواه صادر می گردد در مورد تجدیدنظرخواهی از حیث اینکه خسارت مربوط به عدم تکمیل آپارتمان مطابق نظریه هیأت کارشناسی تعیین نشده است. نظر به اینکه دادگاه محترم نخستین نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور نفیا یا اثباتا اظهارنظر نکرده است و برابر ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته و نسبت به آن اعتراض شده حق رسیدگی دارد از این رو قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نورزاد - نبوی لاریمی