رای دادگاه درباره تأثیر حذف کلمه حواله کرد در انتقال چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تأثیر حذف کلمه حواله کرد در انتقال چک |
| قاضی | سید مفید کلانتریان حضرتی علی حاجی حسنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر حذف کلمه حواله کرد در انتقال چک: هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد اما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله کرد در متن چک را خط بزند به معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی مابین از وی سلب کرده است.
رأی دادگاه بدوی
خانم ب.خ. با وکالت خانم م.م. و خانم ف.و. به طرفیت ش. و پ. و پ.الف. و ز.م. دعوای مطالبه مبلغ هفت صد میلیون تومان وجه یک فقره چک بانکی به شماره ۲۳۷۳۸۴ مورخ ۲۸/۶/۸۹ عهده بانک ت. شعبه . . . و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را اقامه نموده اند اولا با فوت خوانده ردیف چهارم و استرداد دعوا نسبت به ایشان به استناد بند ج ماده ۱۰۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم صادر و اعلام می نماید گردد ثانیا خواندگان ردیف دوم و سوم که به اتفاق همسر خوانده ردیف دوم شرکت خوانده ردیف اول را مدیریت می نماید به صدور یک فقره چک مذکور و تحویل آن به پسر خواهان اذعان دارند دفاع وکیل خوانده ردیف اول به اینکه موکلش هیچ رابطه حقوقی با خواهان نداشته است وارد نمی باشد. زیرا خواهان و خواندگان ردیف دوم و سوم شخصا در دادگاه حاضر شدند و به شرح اظهاراتشان در صورت جلسه ۲۶/۸/۹۲ محرز شد که برای اخذ تسهیلات بانکی برای ش. خوانده ردیف دوم پس از صدور چک از سوی خوانده ردیف سوم که رئیس هیئت مدیره شرکت بوده است و مدیرعامل شرکت نیز همسر خوانده ردیف دوم بوده است مبادرت به صدور چک نموده اند و خوانده ی ردیف دوم که عملا در شرکت فعالیت دارد نمی تواند با اعلام اینکه همسرش مدیرعامل بوده است از مسئولیت برواتی شانه خالی کند و با توجه به لزوم حفظ حقوق اشخاص ثالثه دارای حسن نیت نیازی نیست که شخص ثالث اعضای هیئت مدیره و حدود مسئولیت هر یک از آنان را بداند بلکه بر مدیرعامل شرکت سهامی خاص تعهد عرفی بار می شود که دست چک را در اختیار رئیس هیئت مدیره جهت صدور قرار ندهد و ادعای خوانده ردیف دوم به اینکه مشارکت با خواهان داشته است مستند به هیچ دلیلی نیست بنابراین دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت و متکی بر دلیل تشخیص می دهد و با استناد به مواد ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفت صد میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۵۵/۱۴۰ ریال حقوقی الوکاله ی وکلای خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک مذکور تا روز پرداخت اصل محکوم به طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران کلانتریان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از ۱ ش. با مدیرعاملی خانم الف.چ. ۲- آقای پ.الف. ۳- آقای پ.الف. به طرفیت خانم ب.خ. با وکالت خانم م.م. و خانم ف.و. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۸۶۳ مورخ ۲۸/۸/۹۲ صادره شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ هفت صد میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره ۲۳۷۳۸۴ و تاریخ ۲۸/۶/۸۹ عهده بانک ت. شعبه . . . به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه به نحو تضامن شده اند مآلا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست چراکه مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و ماده ۳۱۲ همان قانون مقرر نموده چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، که صادرکننده چک موضوع پرونده با حذف کلمه به حواله کرد در متن چک آن را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و از اقدام صادرکننده مربوطه استنباط می شود که دارنده حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی مابین از وی سلب کرده است، با این وصف تجدیدنظر خوانده به لحاظ عدم وقوع انتقال چک ذینفع آن محسوب نیست مستندا به بندهای ج و ه از ماده ۳۵۸ و بند ۱۰ از ماده ۸۴ و ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حضرتی حاجی حسنی