رای دادگاه درباره تأثیر قبول واخواهی در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به حکم غیابی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۰۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر قبول واخواهی در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به حکم غیابی
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی متولی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر قبول واخواهی در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به حکم غیابی: قبول واخواهی نسبت به حکم غیابی قطعیت یافته مانع ادامه رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه به حکم مذکور خواهد بود زیرا اعتراض ثالث فقط نسبت به احکام قطعی قابل طرح است در حالیکه با قبول واخواهی رأی از قطعیت خارج می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض ثالث آقای الف.ر. و ب.ج. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت محکوم له و محکوم علیه پرونده کلاسه ۹۱۱۰۱۵ این دادگاه که منتهی به صدور حکم غیابی خلع ید طی دادنامه ۹۲۰۰۵۰ مورخ ۲۸/۱/۹۲ گردیده است در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ به این شعبه ارجاع گردیده و نیز دعوی واخواهی آقای ن.ن. به طرفیت واخوانده به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه ۹۲۰۰۵۰ که ۱۷/۹/۹۲ به این شعبه ارجاع گردیده و نیز ورود ثالث خانم ل.م. به طرفیت خواندگان به خواسته ورود ثالث در کلاسه ۹۱۱۰۱۵ این دادگاه باملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده نکته مؤثر و تأثیرگذار اینکه معترض ثالث در زمان طرح دعوی نسبت به دادنامه ای که در مرحله غیابی قطعیت یافته اعتراض ثالث مطرح نموده لکن در جریان رسیدگی محکوم علیه غیابی واخواهی نموده است و در اثنی رسیدگی شخص ثالثی نیز ورود ثالث مطرح نموده که تمام سوابق لف هم گردیده اینک با اقدام واخواه رأی غیابی سابق از قطعیت افتاده و متزلزل گردیده به شرح فوق دعوی اعتراض ثالث موضوعا منتفی می گردد فلذا در خصوص اعتراض ثالث نظر به اینکه رأی قطعی موجود نیست مستندا به مواد ۴۱۷ به بعد از ق.آ.د.م. در خصوص دعوی مطروحه آقای ع.ع در این مرحله از دادرسی قرار ردّ دعوی صادر می گردد در خصوص ورود ثالث که آن هم بعد از قبولا واخواهی مطرح گردیده صرف نظر از اینکه خواهان ثالث بایع و متعامل مستقیم خود را طرف دعوی قرار نداده (ح.) مستند خواهان یک فقره مبایعه نامه عادی است که به شرح دفاعیات وکیل مدافع آقای الف.ع. و مستندات خود خواهان و اقرار مشارالیها طی دادنامه ۱۶۵۲ مورخ ۱۶/۵/۸۹ شعبه ۲۰۷ معامله مقدم آقای ن. با ح. ابطال در شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر قطعی اعتراض ثالث مشارالیها در شعبه ۴۰ در حال رسیدگی است و هنوز هیچ مستندی بر احراز حقانیت خود اخذ نکرده حکم به ردّ دعوی و ورود ثالث به لحاظ فقدان ادله اثباتی صادر می گردد و اما در خصوص واخواهی آقای ن.ن. نسبت به دادنامه غیابی ۵۰-۹۲۰ این دادگاه که مدعی عدم ذینفعی و سمت خواهان گردیده و مدعی است سرقفلی را در سال ۸۳ فروخته و توان تحویل ندارد این ایرادات فاقد مبنای قانونی و حقوقی است دادگاه به تکلیف خود وفق ماده ۲۲ قانون ثبت با احراز مالکیت رسمی خواهان انشاء رأی نموده است اتفاقا همین دادگاه طی دادنامه سابق الصدور خود که در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده مبایعه نامه استنادی واخواه منحل اعلام گردیده است و به تبع آن مبایعه نامه های بعدی نیز فاقد مبنای حقوقی و قانونی تلقی بیع فاسد اثری در تملیک ندارد موجب نقض دادنامه غیابی نمی گردد فلذا دلیل محکمی مبنی بر نقض دادنامه غیابی وجود ندارد بنا به مراتب فوق ضمن اعلام ردّ واخواهی بلاوجه معترض دادنامه غیابی صدرالذکر عینا تأیید و استوار می گردد این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۳۸۰۱۰۰۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۳۸۰۰۰۵۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ اصدار و ضمن ردّ واخواهی بر محکومیت ن.ن. به خلع ید از یک باب مغازه تجاری احداثی در پلاک ثبتی ۱۶۵۸۰/۱۲۳ واقع در بخش ۱۱ تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ن.ن. و وارد ثالث پرونده بنام ل.م. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا از شرایط و ارکان طرح دعوی خلع ید علاوه بر احراز مالکیت درخواست کننده همانا احراز تصرفات غاصبانه یا غیرمجاز و غیر مأذون خوانده می باشد این در حالی است که در مانحن فیه مغازه مبحوث عنه در سال ۱۳۸۳ از تصرف تجدیدنظرخواه خارج و به شخص ثالث بنام غ.ح. واگذار و فرد اخیرالذکر نیز منافع را به الف.ر. طی قرارداد عادی مورخ ۶/۸/۱۳۸۶ واگذار نموده است ثانیا در دعوی خلع ید لزوما می بایست دعوی به طرفیت متصرف اقامه که تجدیدنظر خوانده بدین گونه عمل ننموده و دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استمرار تصرفات ن.ن. بر رقبه مورد تنازع باشد به دادگاه ارائه ننموده است. ثالثا هرچند قرارداد تنظیمی مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۰ فی مابین الف.ع. و ن.ن. به موجب آراء صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۳۸۰۰۸۴۲ مورخ ۱۴/۱۰/۸۹ و ۷۷۷ مورخ ۵/۶/۱۳۹۰ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتهی به انفساخ گردیده است لیکن قبل از صدور حکم بر انفساخ قرارداد و در زمان اعتبار و بقای قرارداد موصوف منافع ملک طی قرارداد عادی از ناحیه منتقل الیه بنام غ.ح. به متصرف فعلی واگذار گردیده بود و اصدار حکم بر انفساخ موجب از بین رفتن حقوق متعلقه به مستأجر که استقرار وی در ملک مورد تنازع مأذون و در راستای قرارداد اجاره بوده نمی گردد ازاین رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار ردّ دعوی خواهان را به لحاظ عدم احراز تصرفات خوانده (ن.ن.) در ملک موصوف صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امانی شلمزاری کریمی