رای دادگاه درباره تأثیر قراردادهایِ متمم و الحاقی بر شروطِ قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۰۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۰۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تأثیر قراردادهایِ متمم و الحاقی بر شروطِ قرارداد اصلی |
| قاضی | عبدالهی علیرضا صیدی امامی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر قراردادهایِ متمم و الحاقی بر شروطِ قرارداد اصلی: باوجود یقین در وجودِ شروط و قیود قراردادِ اصلی، در صورت عدم تصریح به زوال آن ها در قرارداد متمم و الحاقی، بقاء آن ها استصحاب می گردد.
رأی دادگاه بدوی
ش.با وکالت آقای الف.م. دادخواست واخواهی به طرفیت شرکت در حال تصفیه ل. با وکالت آقایان ع.ک. و م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۱- ۱۰/۲/۱۳۹۱ صادره از این دادگاه که طی آن حکم بر تأیید انفساخ معامله طرفین در خصوص ملک پلاک ثبتی ۳۶۷۴ بخش ۴ تهران و متمم مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۵ به لحاظ عدم توفیق در تغییر و ابطال کاربری آموزشی تا تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ صادر واخواه محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق واخوانده گردیده تقدیم وکیل واخواه به شرح دادخواست واخواهی مذکور توضیح داده که سابقا طی دادنامه شماره ۵۷۸- ۳/۸/۱۳۸۸ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره ۱۱۵۸- ۲۰/۹/۱۳۸۹ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با این استدلال که تعهدات و تصمیمات توافق نامه قبلی به توافق نامه جدید سرایت نمی نماید، دعوی فسخ و تأیید انفساخ ردّ و قطعی شده و بنابراین صدور حکم برخلاف احکام صادره قبلی موافق اصول دادرسی نمی باشد مضافا اینکه حسب فرم اعلام عوارض مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۵ و نظریه مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ شورا، با تغییر کاربری ملک از آموزشی به مسکونی موافقت و فرم پرداخت عوارض نیز صادر و بنابراین با توجه به ایفاء تعهد در مهلت، دلیلی بر انفساخ معامله وجود نداشته لذا تقاضای نقض دادنامه واخواسته و ردّ دعوی اصلی واخوانده را دارد. در اثنای رسیدگی به دعوی واخواهی، ش.با وکالت آقای الف.م.دادخواستی به طرفیت شرکت در حال تصفیه ل. با وکالت بعدی آقایان ع.ک. و م.ن. و آقایان و خانم ها ۲- ع.ط. ۳- ح.ق. ۴- م.ق. ۵- ح.ی. ۶- م.ر. ۷- و.ر. ۸- الف.ر. و ۹- پ.ر. با ولایت قهری آقای م.ر. با خواسته ابطال اسناد انتقال شماره های ۱۰۲۱۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ و ۱۰۵۴۵۹ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۸ و ۱۱۰۱۸۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ همگی دفترخانه شماره ... تهران هر یک مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال و الزام خوانده اول به انتقال قطعی پلاک ثبتی ۳۶۷۴ بخش ۳ تهران مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی تقدیم که آقایان خ.ب. و م.د. به وکالت از خواندگان دوم الی نهم وارد دادرسی شده وکیل خواهان توضیح داده که شرکت موکل ملک متنازع فیه را از خوانده اول خریداری کرده وکالت نامه رسمی شماره ۴۲۴۰۴- ۲۰/۲/۱۳۸۵ نیز بنام موکل تنظیم می گردد و مقرر بوده تا فروشنده در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۵ در دفترخانه ۱۷۵ تهران نسبت به انتقال رسمی اقدام که از ایفاء تعهد خود سرباز زده و متأسفانه ملک را به خواندگان دوم الی نهم انتقال داده لذا با عنایت به اینکه با انتقال ملک به موکل، فروشنده مالکیتی نداشته تا ملک را به سایر خواندگان انتقال دهد، بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. متعاقبا دادخواست دیگری از سوی ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقای ح.ع. و خواندگان اول تا نهم دعوی اصلی تحت عنوان جلب ثالث به همان خواسته دعوی اصلی و الزام خوانده اول و مجلوب ثالث (آقای ح.ع.) به انتقال رسمی پلاک ثبتی شماره ۳۶۷۴ بخش ۳ تهران و خسارات دادرسی مطرح که آقایان ع.ک. و م.ن. به وکالت از شرکت در حال تصفیه ل. و آقایان خ.ب. و م.د. به وکالت از مجلوب ثالث و سایر خواندگان وارد دادرسی شده و قرار رسیدگی توأمان هر سه پرونده صادر می گردد. نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با توجه به اینکه برخلاف ادعا و با توجه به مفاد دادنامه های استنادی وکیل واخواه، دعوی حاضر واجد اعتبار امر مختومه نمی باشد و با عنایت به اینکه شرط انفساخ قرارداد اساسا در زمره تضمینات موضوع ماده ۲۹۳ قانون مدنی نبوده تا با فرض تبدیل تعهد در تعهد لا حق موجود نباشد و از طرف دیگر مفاد متمم مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۵ مؤید وقوع معامله جدید میان طرفین به همان شرایط معامله قبلی لیکن با ثمن و مهلت جدید بوده و مطابق توافق و اراده واقعی طرفین، چنانچه خریدار (واخواه) تا تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ موفق به ابطال کاربری آموزشی ملک که در مراجع اداری و قضایی در جریان بوده نگردد، معامله منفسخ بوده و دلیلی بر ابطال کاربری آموزشی در مهلت مقرر ارائه نشده و صرف ارائه فیش اعلام عوارض از سوی واخواه، دلالتی بر ابطال کاربری آموزشی را ندارد کما اینکه صدور حکم شماره ۱۴۳۷- ۳۰/۳/۱۳۸۶ از سوی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که به موجب آن کاربری آموزشی ملک تاریخ صدور رأی مذکور باطل شده مؤید قابلیت ابطال کاربری و عدم توفیق واخواه در ابطال کاربری آموزشی ملک در تاریخ مقرر میان طرفین و در نتیجه انفساخ معامله می باشد، علی هذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه با انفساخ قرارداد و معامله میان واخواه واخوانده، خدشه ای بر معاملات متعاقب میان واخوانده و سایر خواندگان دعاوی مرتبط وارد نبوده و موجبی برای الزام واخوانده به تنظیم سند رسمی بنام واخواه وجود ندارد، بنابراین دادگاه ضمن ردّ اعتراض واخواه و تأیید دادنامه واخواسته، مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی ش. در ابطال اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی ملک را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. با مسئولیت محدود نسبت به دادنامه شماره ۸۸۷/۹۲ که به موجب آن حکم بر بی حقی صادر و اعلام گردیده نظربه اینکه در این مرحله از دادرسی دلیل و بینه ای برای نقض و فسخ دادنامه موصوف اقامه نشده و نظربه اینکه در قرارداد متمم و الحاقی قیدی که عدم پایبندی به قرارداد قبلی متداعین باشد تصریح نگردیده و فی الواقع با عدم تصریح به این مقوله بقاء قیود مندرج در قرارداد اولیه استصحاب می گردد و نظربه اینکه اساسا شرایط لازم از برای انفساخ محقق گردیده وباتوجه به اینکه رأی صادره وفق اصول مسلم حقوقی اصدار پیداکرده و در صدور رأی رعایت موازین قانونی صورت پذیرفته علی ای حال نظر به مراتب معروض تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
صیدی امامی