رای دادگاه درباره تأخیر در اقامه دعوا و اثر آن بر خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۶۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأخیر در اقامه دعوا و اثر آن بر خسارت تأخیر تأدیه چک
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی ناظمیان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأخیر در اقامه دعوا و اثر آن بر خسارت تأخیر تأدیه چک: تأخیر در اقامه دعوا موجب عدم استحقاق خسارت تأخیر تأدیه چک نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ح.گ. فرزند ب. با نمایندگی اداره حقوقی ایثارگران (آقای م.د.) به طرفیت خوانده آقای غ.م. فرزند م. به خواسته مطالبه ۰۰۰/۵۰۰/۵۴۵ ریال معادل پنج وجه فقره چک به مشخصات چک شماره ۱- ۲۸۲۱۵۳ مورخ ۳/۱۲/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال ۲- ۲۲۸۵۹۴ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۵ ریال ۳- ۳۷۱۹۲۴ مورخ ۵/۴/۱۳۸۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال ۴- ۲۰۳۸۴۶۱۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال ۵- ۳۷۱۹۱۶ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال که به علت کسر موجودی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه گردیده است و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به این شرح که خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشتند معادل وجه چک ها از خوانده طلبکار است حال با توجه به استنکاف از پرداخت در طول سنوات گذشته به ناچار اقدام به برگشت چک ها کرده و خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه می باشد. خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی و با ارسال لایحه رأی عنوان داشت از ابتدا حاضر به پرداخت وجه چک ها بوده است و خواهان خودش اقدام به ارائه چک ها نکرده است و بدون ارائه دلیلی در ارتباط با فراهم بودن شرایط وصول چک در طول سنوات گذشته به شرح رسید شماره ۷۷۵۸۵۷ مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ اصل خواسته معادل وجه پنج فقره چک را به حساب دادگستری واریز که از ناحیه خواهان وصول گردد لذا با عنایت به شرح فوق و دفاعیات غیر مؤثر خوانده و اینکه وجود اصل لاشه چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در نزد خواهان نوعا مؤید دوام مدیونیت خوانده است دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۲۴۹،۳۱۰ قانون ت. و مواد ۵۱۹،۵۱۵، ۵۲۲ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ صرف نظر از اصل خواسته به واسطه پرداخت از ناحیه خوانده و وصول از ناحیه خواهان صدور حکم بر آن موضوع منتفی است حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ها از تاریخ مندرج در برگی چک تا زمان وصول و اجرای که برابر نرخ تورم بانک مرکزی قابل محاسبه از ناحیه اجرای احکام در زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی معادل حق تمبر ابطال شده به میزان ۰۰۰/۹۱۰/۱۰ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۴۰ و دادرس مأمور به خدمت در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظمیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۰۷۰۰۱۲۶ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه غ.م. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵۴۵ ریال موضوع پنج فقره چک عهده بانک های م.- ک. و پ. به شماره های ۲۸۲۱۵۳ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ و ۲۲۸۵۹۴-۱۰/۵/۱۳۸۹ و ۳۷۱۹۲۴-۵/۴/۱۳۸۹ و ۲۰۳۸۴۶۱۷-۳۰/۵/۱۳۸۹ و ۳۷۱۹۱۶-۳۰/۳/۱۳۸۹ از تاریخ مندرج در چک های موصوف لغایت تاریخ برداشت اصل مبلغ چک ها از ناحیه ح.گ. و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا به تصریح ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی در تمام دعاوی مطروحه که موضوع آن دین بوده است و از نوع وجه رایج مملکتی باشد با مطالبه دائن و تمکن مدیون و عدم پرداخت دین از ناحیه مدیون میزان آن بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید محاسبه می گردد و بنا بر تصریح نظریه مشورتی شماره ۳۴۷۰/۷ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۳ تاریخ سررسید دین ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد که در مانحن فیه به موجب چک های اصداری مراتب اشتغال ذمه صادرکننده آن در تاریخ مندرج در چک ها مفروغ عنه می باشد که شخص تجدیدنظرخواه به رغم اقرار به مدیونیت نسبت به پرداخت دین اقدام ننموده است. ثانیا ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر تأمین وجوه چک ها در موعد مقرر متکی به دلیل و مدرک موجه نمی باشد وجود اصول چک ها در ید دارنده کماکان دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن تا زمان باز پرداخت و تأدیه وجوه داشته است و صرف اقدام قضایی دارنده چک در تاریخی مؤخر مسقط حق ایجاد شده برای وی در جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک ها نمی باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و به لحاظ عدم انطباق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظرخواه با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۴۵ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امانی شلمزاری کریمی