رای دادگاه درباره تأخیر در مطالبه چک موضوع شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۶۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأخیر در مطالبه چک موضوع شرط فاسخ
قاضی	افراشی محمدرضا طاهری کریم زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأخیر در مطالبه چک موضوع شرط فاسخ: چنانچه حصول شرط فاسخ منوط به عدم وصول چک موضوع قرارداد در تاریخ معینی باشد، اما چک های مذکور با فاصله زمانی طولانی بعد از این تاریخ به بانک ارایه شود، شرط فاسخ محقق نخواهد شد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی د. ج. با وکالت ح. الف. و م. ز. به طرفیت ع. م. به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۹۰/۷/۴ و خسارات دادرسی – مفادا توضیح داده است که مطابق مبایعه نامه فوق موکل سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی قطعه ۱۴ واقع در بخش ۱۰ تهران به مساحت ۱۰۰ مترمربع را به خوانده محترم واگذار و خوانده محترم دو فقره چک به شماره های ۸۶۴۳۱۶۱ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ و ۸۶۴۳۱۶۲ مورخ ۱۳۹۰/۹/۹۰۱ صادره به عنوان ثمن را در تاریخ های تعرفه شده پرداخت نماید لیکن هر دو فقره چک مواجه با عدم پرداخت مواجه شده است طرفین معامله شرط کرده اند در صورت برگشت هر یک از چکها عقد فسخ خواهد شد. با عنایت به تحقق شرط، تقاضای اعلام فسخ و بی اعتباری مبایعه نامه مرقوم تقاضا می شود، دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به شرح مذکور در مبایعه نامه استنادی ذیل ماده ۹ قرارداد شرط شده است که چنانچه هریک از چکها وصول نشود مبایعه نامه فسخ می گردد و به شرح مضبوط در پرونده­ ها وگواهی های عدم پرداخت چک های شماره ۸۶۴۳۱۶۲ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ و ۸۶۴۳۱۶۱-۱۳۹۰/۸/۱ برگشت شده است که با این وصف و به شرح اظهارنامه مثبوته به شماره ۲۰۵۶۲۴ مورخه ۱۳۹۱/۱۰/۶ مراتب فسخ اعلام شده است بنا علی هذا دادگاه ضمن پذیرش و اجابت دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده ۱۰-۲۳۶ قانون مدنی حکم بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۹۱/۷/۴ و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م. ع. و خانم س.س. ح. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ع. م. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای د. ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۵۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ شعبه ۱۱ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۷/۴ و با احتساب خسارات دادرسی و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده و به دلیل آنکه دو فقره چک های موضوع بخشی از ثمن معامله قرارداد یاد شده به شماره های ۸۶۴۳۱۶۱ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ و ۸۶۴۳۱۶۲ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ مواجه با عدم پرداخت گردیده و مشمول شرط مقرر در بخش توضیحات مندرج ذیل ماده ۹ قرارداد مرقوم اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا نسبت به خواسته دعوی بدوی هیچگونه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی به عمل نیامده و پس از تشکیل جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/۴/۲۱ و استماع اظهارات وکلای حاضر در جلسه مرقوم و بدون آنکه تسلطی نسبت به خواسته به وجود آمده و یا درک صحیحی از آن حاصل شده باشد سپس دستور ناموزون صادره به شرح ظهر برگ ۲۱ پرونده (ظهر برگ دوم صورت جلسه مذکور) به منظور اخذ توضیح از وکیل خواهان در خصوص فسخ تفاسخ و بطلان مندرج در قرارداد اصدار و متعاقبا در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ و به علت حضور وکیل خواهان بدوی صورت جلسه مندرج در برگ ۲۴ پرونده تنظیم و وکیل یاد شده مقصود از خواسته را اعلام فسخ اعلام داشته و بدون آنکه در پایان جلسه فوق العاده معنونه تصمیمی اتخاذ شده باشد و با تأخیر طولانی دستور ۱۳۹۳/۵/۲۵ به منظور اخذ رونوشت چک های مواجه شده با عدم پرداختی را صادر و متعاقبا با اخذ آن ها و بدون هرگونه ممیزی، بررسی و مداقه در موضوع خواسته در تاریخی نامعین و نامشخص و به شرح صدر برگ ۳۳ پرونده ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد. ثانیا در جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/۴/۲۱ وکیل حاضر خوانده تقاضای رسیدگی توامان موضوع دعوی مطروحه با دعوی راجع به الزام به تنظیم سند رسمی به کلاسه ۹۲۱۰۵۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران را نموده که مرجع بدوی بدون توجه به آن و بدون اعمال مقررات قانونی آمره و تکالیف مربوطه، دعوی حاضر را بلا دلیل و به طور مستقل مورد رسیدگی قرار داده که علت آن معلوم و مشخص نمی باشد. ثالثا در بخش توضیحات مندرج در ذیل ماده ۹ قرارداد صدر الذکر چنین مقرر گردیده چنانچه هریک از چک های فوق در تاریخ مقرر وصول نگردد مبایعه نامه فوق باطل و ... مبایعه نامه فوق فسخ می گردد ... و این در حالی است که ۱- چک های یاد شده در تاریخ مقرر به بانک ارایه نشده و وجه آن ها در تاریخ مقرر مطالبه نگردیده و با تأخیر یکساله در خارج از مهلت مقرر مورد مطالبه واقع شده که مطابق ظاهر توافق یاد شده از ضمانت مندرج در آن برخوردار نخواهد بود ۲- از آن مهمتر اینکه ضمانت اجرای عدم وصول چک های سابق الاشعار باطل و فسخ گردیدن قرارداد بیع موصوف بوده که با توجه به آثار عدیده آن ها مرجع بدوی هیچگونه ممیزی و بررسی قانونی و اصولی به عمل نیاورده و مراتب نیز مغفول باقی مانده رابعا خواسته بدوی (اعلام فسخ) فاقد موقعیت قانونی بوده زیرا مرجع قضائی مرجع اعلام فسخ نمی باشد و صرفا با اعمال آن از سوی ذی الفسخ امکان تأیید آن را از مرجع قضائی خواهد داشت که در ما نحن فیه رعایت نشده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲،۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدرضا طاهری - جعفر افراشی