رای دادگاه درباره تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۴۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۴۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن
قاضی	کرمی صادق آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن: مرتهن جهت وصول مطالبات خود، می تواند به اجراییات ثبتی و مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند؛ چرا که با انعقاد عقد رهن مرتهن حق عینی نسبت به آن دارد و داشتن حق ارجعیت مرتهن نسبت به عین مرهونه موجب ممنوعیت وی از مراجعه به متعهد و ضامن نیست؛ اگر چه بعد از اخذ حکم نیز حق مراجعه به عین مرهونه را دارد و آنچه برای مرتهن منع شده مطالبه یک حق دو بار است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به طرفیت آقای ح. ص. با وکالت آقای س. طباطبایی و ع. ص. به خواسته مطالبه ارز خارجی به میزان صد و شش هزار و هشتصد و هشتاد و پنج و نیم دلار کانادا و پنج برابر مبلغ سه میلیون و سیصد و شصت و نه هزار و دویست و شصت ریال هزینه ی مسافرت معادل شانزده میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار و سیصد ریال و هزینه های دادرسی و حق الوکاله و صدور دستور موقت ، نظر به محتویات و اوراق پرونده و مشروح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواندگان به شرح لوایح تقدیمی با این توضیح که خواهان بیان نموده است که آقای ح. ص. در اجرای اعزام دانشجو به خارج مصوب ۶۴ جهت ادامه ی تحصیل در رشته ی مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی و دکترا به خارج از کشور اعزام شده است و برابر قانون و سند تعهد تنظیمی مقرر بوده که در مدت مقرر ضمن اتمام تحصیلات به کشور مراجعه و معادل ۲ برابر مدت تحصیل در محلی که خواهان تعیین می نماید خدمت کند و خوانده ی ردیف دوم نیز ضمن توثیق ملک خویش انجام تعهدات وی را تضمین نموده است و به موجب نامه ی مورخ ۱۶/۴/۸۸ اداره ی کل دانشجوی اعزامی از ورود به کشور و انجام تعهد امتناع نموده است لذا برابر ماده ی ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز رای وحدت رویه ی شماره ی ۶۷۵ مورخ ۱۳/۲/۸۴ تقاضای محکومیت خواندگان را نموده است دادگاه عنایتا به مراتب و دفاعیات خواندگان و از آن جایی که برابر مواد ۷۷۴ و ۷۸۰ و ۷۸۷ و ۷۹۳ از قانون مدنی که در خصوص حقوق مرتهن نسبت به عین مرهونه بحث نموده و اشاره به آن دارد کهمرتهن در خصوص عین مرهونه نسبت به دیگران ارجحیت دارد و از آنجایی که خواهان در خصوص تعهدات خوانده ردیف اول ملک غیر منقول خوانده ردیف دوم را به وثیقه و رهن گرفته است و این موضوع دلالت بر آن دارد که در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، متعهدله (مرتهن) اختیار دارد از محل رهن مطالبات و خسارات خود را بردارد فلذا مرتهن قبل از رجوع به عین مرهونه نمی تواند مطالبات خود را به صورت وجه نقد از متعهد و ضامن در مراجع قضایی مطالبه نماید ، بلکه ابتدا مرتهن باید از طریق مال مورد وثیقه مطالبات خود را دریافت نماید؛ علی ایحال دادگاه خواسته ی خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماد ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳ عمومی حقوقی تهران - غلامرضا قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۰۷۵۳ مورخه ۹۴/۷/۲۹ صادره از شعبه محترم ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه ارز خارجی (صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت نرخ روز ارز به میزان ۱۰۶۸۸۵/۵ دلار کانادا و ۵ برابر مبلغ ۳/۳۶۹/۲۶۰ ریال هزینه مسافرت معادل ۱۶/۸۴۶/۳۰۰ ریال و هزینه های دادرسی و حق الوکاله ) از حیث بهای خواسته ۲/۵۳۰/۶۸۶/۳۷۴ ریال به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ح. ص. و ع. ص. اصدار یافته رأی صادره مخالف قانون و مقررات موضوع بوده و اعتراض به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهات موجه در نقض آن می باشد چرا که اولا مبنای طرح دعوی تجدیدنظرخواه سند رهنی شماره ۲۳۴۱۱ - ۶۷/۱۲/۱۴ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۳۸ تهران فی مابین تجدیدنظرخواه به عنوان طلبکار و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به عنوان مدیون و خانم نسرین شاهمیر بعنوان راهن بنحو صحت فی مابین منعقد گردیده است اگر چه بعدا به موجب سند رهنی شماره ۴۱۶۰۸ ۷۱/۸/۱۳ ع. ص. با توثیق سند ملکی خود جایگزین سند رهنی سابق گردید و تمامی شرایط و شروط سند رهنی سابق را متقبل گردیده و تا زمانی که سند مذکور به نحوی از انحای قانونی بی اعتباری آن اعلام نشده باش تمامی مندرجات و شروط آن فی مابین لازم الاتباع مورد حمایت قانون قرار میگیرد ثانیا در اسناد رهنی متعهد و راهن متقبل شده اند چنانچه متعهد از ایفای تعهدات خود به نفع تجدیدنظرخوانده متعهد شده است استنکاف نماید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مجاز است تا ۵ برابر کلیه وجوه و هزینه های پرداختی و خسارت وارده را از ضامن ( راهن) یا متضامنا وصول نماید که این شرط از جمله شروطی است که مشروع و سائغ تلقی می گردد. ثالثا به موجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۷۳ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اجازه داده شده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا کنند و ضامن های آنان برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی یا متضامنا دریافت و به حساب درآمد عمومی مقرر واریز نمایند خامسا تجدیدنظرخوانده ردیف اول دلایل و مدارکی که حکایت از ایفای تعهدات خود در برابر تجدیدنظرخواه باشد ارائه و اقامه نکرده است تا با ایفای تعهدات قراردادی موجبات سقوط تعهد خود را فراهم نماید سادسا تجدیدنظرخواه در مقام مطالبه حقوق خود مجاز است برای وصول و ایصال آن هم با مراجعه به اجراییات ثبتی در مقام احقاق خود برآید و هم با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی از طریق اخذ حکم به محکومیت متعهدین قیام نماید چرا که با انعقاد عقد رهن مرتهن حق عینی نسبت به آن داردو داشتن حق ارجعیت مرتهن نسبت به عین مراجعه ممنوعیت وی از مراجعه به متعهد و ضامن نیست اگر چه بعد از اخذ حکم نیز حق مراجعه به عین مرهونه را دارد و آنچه برای مرتهن منع شده مطالبه یک حق دو بار است که چنین اتفاقی رخ نداده است ، لذا مستندا به قسمت اول مادتین ۳۵۸ - ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته این دادگاه تجدیدنظرخواندگان متضامنا به پرداخت معادل مابه التفاوت ارز ریالی نرخ روز ۱۰۶۸۸۵/۵ دلار معادل ۲/۵۳۰/۶۸۶/۳۷۴ ریال بانضمام خسارت دادرسی شامل هزینه های دادرسی و حق الوکاله در حق تجدیدنظرخواه محکوم می کند. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی