رای دادگاه درباره تاثیر اقرار بر اسباب تملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۴۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۴۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر اقرار بر اسباب تملک
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی محسن محمدنژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر اقرار بر اسباب تملک: اسباب تملک منحصر به احیاء اراضی موات، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه و ارث می باشد بنابراین اقراربه مالکیت مشاعی شخص، سبب ایجاد حق مالکیت برای آن شخص نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

اولادر خصوص دعوی خواهان ن. ر. ج. با وکالت آقای الف. خ. بطرفیت خواندگان م. الف. ، الف. ر.ن. ، م. ک. و م. خ. (ردیف اول، سوم و چهارم با وکالت آقای الف. س.ل. ) بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ۲۵ صدم دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۷۵۱۴/۴۰ مترمربع پلاک *** /۱۳۵۰ مفروز از باقیمانده فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی، با احراز مالکیت خواندگان بر رقبه مورد ترافع بدلالت پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد شهر ری و احراز واگذاری یکدانگ مشاع از ملک موصوف توسط خواندگان ردیف اول، سوم و چهارم به خوانده ردیف دوم و واگذاری آن توسط خوانده ردیف دوم به خواهان بدلالت رونوشت مصدق قرارداد عادی مورخ ۱۳۵۸/۸/۱ و مندرجات ظهر قرارداد و با توجه به اینکه ۷۵ صدم از یکدانگ مشاع ملک موصوف رسما به خوانده ردیف دوم ( الف. ر.ن. ) و متعاقب آن به خواهان منتقل گردیده است. نظر به اینکه خوانده ردیف دوم ادعای خواهان را تأیید نموده است وکیل خواندگان ردیف اول سوم و چهارم نیز دفاع موجهی که موجب بی اعتباری ادعای خواهان گردد در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۲۲۳، ۲۲۰ و ۲۱۹ و ۱۰ قانون مدنی و ۴۷ و ۴۶ قانون ثبت اسناد و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ۲۵ صدم دانگ مشاع از یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مشخصات فوق الاشعار و پرداخت مبلغ در میلیون و سیصد و سیزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. ثانیا در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خواندگان ردیف پنجم و ششم ع. و ح. الف. با وکالت آقای الف. س. بخواسته مشروحه فوق، با توجه به اینکه خواندگان در تنظیم قرارداد عادی مورخ ۱۳۵۸/۸/۱ نقش و سمتی نداشته و دعوی متوجه آنان نمی باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صارده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری- محسن محمد نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۵۰۳۰۰۸۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که بر محکومیت م. الف. ، م. ک. و م. ح. خ. و الف. ر. به تنظیم سند رسمی انتقال بیست و پنج صدم دانگ بنحو اشاعه از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت۷۵۱۴/۴۰ متر مربع تحت پلاک ثبتی *** /۱۳۵۰ مفروز از باقی مانده فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۲ تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق ن. ر.ج. اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی م. الف. ، م. ک. و م. ح. خ. و ح. و ع. شهرتین الف. دو نفر اخیر الذکر بعنوان متضررین از حکم در اجرای ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا تنظیم سند رسمی انتقال از آثار عقد صحیحی می باشد که با رعایت اصول کلی حاکم بر قرارداد ها تنظیم که با امتناع متعهد یا متعهدین متعهد له می تواند با مراجعه به حاکم الزام آنان را به ایفاء تعهد درخواست نماید این در حالی است که در دوسیه مطمح نظر مبنای طرح دعوی معنونه از ناحیه خواهان تمسک به یکفقره مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۵ می باشد که فی ما بین مشارالیه با الف. ر. راجع به یک دانگ از ششدانگ پلاک مورد ترافع تنظیم شده است که قرارداد موصوف توجهی به سایر مالکین مشاعی ندارد ثانیا در زمان انعقاد قرارداد مدرکیه فروشنده الف. ر. صرفا نسبت به ۷۵ صدم دانگ از پلاک ثبتی مختلف فیه علاقه مالکیت داشته بعد از انعقاد عقد نیز مبادرت به انتقال حصه تحت تملک خود به خریدار نموده است و نسبت به مازاد بر ۷۵ صدم دانگ هیچگونه علاقه مالکیتی نداشته است ثالثا ادعای فروشنده مبنی بر تعلق مالکیت به میزان یک دانگ مبتنی بر یک فقره قرارداد عادی مورخ ۱۳۵۸/۸/۱ می باشد که مفاد قرارداد موصوف صرفا دلالت بر مشارکت در منافع پلاک ثبتی مبحوث عنه داشته که سایر مالکین مشاعی برغم مالکیت الف. ر.به میزان ۷۵ صدم دانگ حق السهم وی را به میزان یک دانگ در نظر گرفته اند و قسمت اخیر قرارداد که در آن قید شده میزان مالکیت الف. ر. یک دانگ می باشد موجد حق برای وی نمی باشد بلحاظ آنکه اسباب تملک توسط مقنن به شرح ماده ۱۴۰ قانون مدنی احصاء شده اند که عبارتند از ۱- احیاء اراضی موات ۲- بوسیله عقود و تعهدات ۳- بوسیله اخذ به شفعه ۴- به ارث که مورد اعلامی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده قانونی مرقوم مطابقت ندارد رابعا صرف اقرار بمالکیت مشاعی به علاقه مالکیت الف. ر. نسبت به یک دانگ از پلاک ثبتی *** /۱۳۵۰ مسبب تملک برای نامبرده نمی گردد زیرا که تملک ناشی از موارد معنونه بوده که فرد اخیر الذکر دلیلی بر این امر ارائه ننموده است از این رو انعقاد قرارداد با خواهان ازناحیه الف. ر. مازاد بر ۷۵ صدم دانگ معامله فضولی تلقی که با عدم تنفیذ مالکین مشاعی معامله واقع شده نسبت به مازاد بر ۷۵ صدم دانگ باطل بوده و موجبی برای الزام تجدیدنظرخواهان بعنوان مالکین مشاعی به انتقال سند نسبت به ۲۵ صدم دانگ فراهم نمی کند چه آنکه با الزام آنان حصه مشاعی آنان از ملک مورد ترافع کسر گردیده که این کسر مالکیت و انتقال به سبب تملک قانونی نمی باشد خامسا مستند دیگر خواهان نخستین در جهت اثبات ادعای خود صورتجلسه عادی مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۵ می باشد که به امضاء الف. از مالکین بنام م. ر. الف. رسیده است که به موجب بند اول آن اشاره شده است که مالکیت خانم ن.ر.ج. به میزان یک دانگ می باشد نیز موثر در مقام نبوده و صرف اقرار احدی از مالکین موجد حق برای وی در جهت الزام سایر مالکین مشاعی نمی باشد سادسا شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران در عرض یکدیگر بوده و صرف اصدار حکم از ناحیه شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۸۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۷دلالتی بر حقانیت خواهان نداشته و این شعبه تکلیفی به تبعیت از رای صادره در آن شعبه ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی