رای دادگاه درباره تاثیر بازداشت خودرو بر تنطیم سند رسمی مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۵۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۵۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تاثیر بازداشت خودرو بر تنطیم سند رسمی مالکیت |
| قاضی | نحوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر بازداشت خودرو بر تنطیم سند رسمی مالکیت: صرف توقیف بودن خودرو مورد معامله،دلیل بر سلب مالکیت مالک و صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نیست؛ بنابراین صرفا اگر توقیف منجر به سلب مالکیت یا مقدمه آن باشد، قرار موصوف صحیح است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای ع. ز.الف.ن. با وکالت ۱- آقای م. ر. ۲- خانم ا. ر. به طرفیت خانم الف. م. به ۱- الزام به تنظیم سند خودرو کیا سیستم موهاوی مقوم به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۱ ریال ۲- مطالبه خسارات دادرسی، باتوجه به محتویات پرونده، صرف نظر از ماهیت قضیه ، باتوجه به اینکه پاسخ واصله استعلام، حاکی از در توقیف بودن خودرو موصوف است، با استناد به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی تهران - سید هادی تیموری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای ع. ز.الف.ن. از دادنامه شماره ۰۸۱۳ مورخه ۹۴/۸/۱۰ شعبه محترم ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان باوکالت آقای ر. و خانم ر. بطرفیت خانم الف. م. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی پرونده کلاسه ۲۶۰/۹۴/۲۱۴قرار عدم استماع دعوی تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف توقیف بودن خودرو وی مورد معامله (اگرچه در حال حاضر رفع توقیف شده) دلیل بر سلب مالکیت نیست و شمول ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی نمیباشد ، بلی اگر توقیف موجب سلب مالکیت یا مقدمه آن باشد از موارد ماده مرقوم خواهد بود که در ما نحن فیه این امر منتفی است و حسب محتویات پرونده مبایعه نامه فیمابین تنظیم شده و تجدید نظر خواه خواستار الزام به تنظیم سند رسمی حسب مندرجات آن شده و می طلبید که دادگاه محترم ماهیتا" در مانحن فیه اظهار نظر می نمود .بنابه مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد بذیل ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی آنرا نقض وجهت رسیدگی مجدد و اظهار نظر ماهیتی به شعبه محترم صادر کننده قرار منقوص عودت میدهد . رای دادگاه بموجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است .
رئیس شعبه ۶۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار شعبه
غلامرضا نحوی - علی نجفی سوادرودباری