رای دادگاه درباره تاثیر تقلیل خواسته سابق بر اعتبار امر مختوم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتاثیر تقلیل خواسته سابق بر اعتبار امر مختوم
قاضیسلیمانی
رحیم محمدی پور
علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر تقلیل خواسته سابق بر اعتبار امر مختوم: اگر نسبت به موضوعی سابقا حکم ماهوی صادر شده باشد، طرح مجدد همان موضوع به صورت تقلیل یافته رافع ایراد اعتبارامر مختوم نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی وکیل خواهان به طرفیت ۱. خانم ز. ج.خ. ۲. آقای ع. م. هر دو با وکالت آقای ن. ش. ۳. اداره ثبت اسناد و املاک شمیران ۴. آقای ج. م.الف.خ. مبنی بر تقاضای ابطال سند رسمی نسبت به متراژ۷۶/۳۵ ( هفتاد و شش متر و سی و پنج دسی متر از پلاک ثبتی ۲۹/۱۹۵ بخش ۱۱ تهران و تصیح و اصلاح صورت مجلس تفکیکی . دادگاه عنایت به مجموع اوراق پرونده نظر به اینکه سابقا طی دادنامه شماره ۹۲۰۷۴۳ مورخ ۱۱۳۹۲/۱۰/۳۰ شعبه ۱۰۴ حقوقی تهران و نیز دادنامه شماره ۹۳۰۸۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۷ در خصوص موضوع متنازع فیه اظهار نظر قضائی ماهوی شده لذا واجد اعتبار امر مختومه بوده و به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه ۱۰۸ دادگاه حقوقی تهران - رحیم محمدی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ه. الف. به وکالت از خانم ن. م.الف.خ. به طرفیت آقایان ع. م. و ج. م.الف.خ. و اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و خانم ز. ج.خ. نسبت به دادنامه شماره۹۴۰۳۹۷-۱۳۹۴/۵/۱۳ شعبه۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار رد دعوای ابطال سند رسمی نسبت به متراژ ۷۶/۳۵ متر از پلاک ثبتی ۲۹/۱۹۵بخش ۱۱ تهران و تصحیح و اصلاح صورت مجلس تفکیکی به لحاظ اعتبار امر مختومه صادر شده به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد. اولا همانگونه که وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظر، خاصه در قسمت اخیر آن نوشته است ۷۶/۳۵ متر مزبور قسمتی (کمتر) از حکم موضوع دادنامه استنادی دادگاه مذکور است و تقلیل مورد اشاره مجوز رسیدگی مجدد به دعوی نیست و به تبع، دعوای اصلاح صورت مجلس تفکیکی نیز قابلیت استماع نداشته و بعلاوه دعوی به اداره ثبت اسناد و املاک شمیران توجه نداشته است فلذا مستندا به مواد ۳۵۳و۳۵۵ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی