رای دادگاه درباره تاثیر تمدید مدت قرارداد بر حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتاثیر تمدید مدت قرارداد بر حق فسخ
قاضیامیر حسین رمضان زاده
مداح
رجبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر تمدید مدت قرارداد بر حق فسخ: اعمال حق فسخ، محدود به مدت قرارداد می باشد و تمدید مدت آن قرارداد، شامل تمدید حقوق طرفین راجع به حق فسخ مندرج در قرارداد به دلیل عدم تعیین مدت مشخص نمیباشد

رأی دادگاه بدوی

آقای ج. ع. به وکالت از شرکت ش. به طرفیت شرکت مخابرات استان تهران با وکالت آقای د. ب. دادخواستی مبنی بر ابطال فسخ قرارداد از ناحیه خوانده ، الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی ، آزاد سازی تضامین پیش پرداخت انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار و ارزش افزوده و کلیه خسارات قانونی تقدیم کرده که در تاریخ ۹۳/۷/۱۸ شرکت خواهان پس از انعقاد قرارداد یادشده متعهد می گردد تا تعداد ۱۹ دستگاه ژنراتور ثابت وسیار را مطابق مشخصات مندرج در قرار دادنامه تحویل خوانده نماید شرکت خواهان با شرکت خارجی ج. قراردادمنعقد تا تعهدات خود را اجرا نماید در این رابطه موفق به تامین و تحویل ۸ دستگاه از دیزل ژنراتورهای موضوع قرارداد می گردد علیرغم تلاش بی وقفه شرکت خواهان و پرداخت هزینه های مربوط به شرکت خارجی ، تامین مابقی دستگاهها به دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم مقدور نشده بنابراین پیشنهاد جایگزین دستگاههای باقیمانده با وجود به هزینه بیشتر به خوانده می گردد لیکن پس از گذشت مدت زیادو برگزاری جلسات این پیشنهاد مورد قبول شرکت خوانده قرار نگرفت و شرکت خوانده به صورت یک طرفه نسبت به فسخ قرار داد، ضبط تضامین پیش پرداخت ، انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار و حتی ارزش افزوده که سهم دولت می باشد اقدام می نماید در مقابل وکیل شرکت خوانده در مقام دفاع اظهار داشته ۱-تحریم اساسا" فورس ماژور و لکن قهریه تلقی نمی گردد ۲- انعقاد قرار دادنامه در شرایط تحریم بوده است ۳- طرفین در ماده ۷ قرار دادنامه موارد فورس ماژور را احصاء کرده اند ۴- طرفین در ماده ۱۳ قرار داد صریحا" ضبط وکالتنامه و فسخ قرارداد را پیش بینی کرده اند . اینک دادگاه طبق مستندات ابرازی اعتقاد دارد اولا" تعیین مدت شش ماه در قرارداد ، مطلوب طرفین بوده و این معنی در رابط قراردادی آنها موضوعیت داشته است ثانیا" شرکت خواهان با رعایت فوریت عرفی به تکلیف خود عمل کرده و در تاریخ ۸۹/۱/۱۹ یعنی ۱۶ روز قبل از ابلاغ قرارداد نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی اقدام اما سه ماه بعد موفق به دریافت پیش پرداخت گردیده و در تاریخ ۸۹/۱/۳۰ به شرکت خوانده اعلام می نماید تا نسبت به معرفی کارشناسان خود به منظور تست دستگاهها و تحویل آنها اقدام نماید اما شرکت خوانده اقدامی نکرده است و در تاریخ ۸۹/۷/۴ بعد از اتمام مدت قرارداد اقدام کرده است ثانیا" : عدم اقدام شرکت خواهان مشمول مفهوم تراضی ضمن طرفین قرارداد بوده بعلاوه سکوت شرکت خوانده در اجابت پیشنهاد جایگزین بمدت بیش از یکسال ، موجه حق برای وی در فسخ قرارداد به صورت یک طرفه نیست . رابعا" : تحریم و محروم ساختن شرکت خواهان به مراودات مالی و واردات تجهیزات خارج از اراده وی از مصادیق فورس ماژور محسوب می گردد و ادامه وضعیت قهری به مدت بیش از ۶ ماه مطابق قسمت اخیر بند ج ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان موجب خاتمه دادن پیمان مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان است با این اوصاف عدم رعایت ترتیبات قانونی فسخ قرار داداز ناحیه شرکت خوانده محرز بوده به استناد مواد ۱۰و۲۱۹ قانون مدنی ومواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان اعلام تصمیم شرکت خوانده مبنی بر فسخ قرار صدرالذکر ، الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی ، آزاد سازی تضامین پیش پرداخت و انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار و ارزش افزوده و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران-امین رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی شرکت مخابرات استان تهران با وکالت آقایان د. ب. و ف. ف. بطرفیت شرکت ش. ( سهامی خاص ) با وکالت آقای ج. ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۵۸ مورخ ۹۳/۱۰/۲۰ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن و صورتجلسه مورخ ۹۴/۲/۱۹ دادگاه مذکور راجع به رفع ابهام از دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی تجدیدنظر خوانده بخواسته ابطال فسخ قرارداد شماره ۸۸۰۱۱۱۰۱۱۷ مورخ ۸۹/۱/۱۸ و الزام تجدیدنظر خواه به ایفاء تعهدات قراردادی و آزاد سازی تضامین پیش پرداخت ، انجام تعهدات و حسن انجام کار و ارزش افزوده و پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به بطلان اعلام تصحیح شرکت تجدیدنظر خواه مبنی بر فسخ قرار داد به الزام ایفای تعهدات قراردادی ، آزادسازی تضامین پیش پرداخت و انجام تعهدات و سپرده انجام کار و ارزش افزوده و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است و بشرح صورتجلسه مورخ ۹۴/۲/۱۹ از دادنامه تجدیدنظر خواسته رفع ابهام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا" و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده است و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد و اعمال حق فسخ قرار داد مذکور توسط تجدیدنظر خواه به استناد ماده ۲۱ قرار داد اعلامی با توجه به مدت شش ماهه قرار داد محدود به مدت قرارداد می باشد و موافقت طرفین قرارداد به تمدید مدت آن به فعل و یا به لفظ شامل تمدید حقوق طرفین راجع به حق فسخ قرار داد بلحاظ عدم تعیین مدت مشخص نمی باشد و نظر به اینکه تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی مداح - امیرحسین رمضان زاده