رای دادگاه درباره تاثیر دریافت اجاره بها بر تنفیذ تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۵۵)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر دریافت اجاره بها بر تنفیذ تغییر شغل مستاجر
قاضی	افتخار امیدواری کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر دریافت اجاره بها بر تنفیذ تغییر شغل مستاجر: دریافت اجاره بها طی سال های متوالی توسط موجر علی رغم تغییر شغل و عدم اعتراض، دلالت بر تنفیذ عملی تغییر شغل از ناحیه موجر نیست و لذا تغییر شغل موجب تخلیه است.

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر تخلیه یک باب مغازه موضوع سند اجاره رسمی به شماره ... ۲۸/۱۲/۱۳۵۵ دفترخانه ... تهران به لحاظ تغییر شغل و احتساب خسارات دادرسی، مآلا وارد نبوده و به نظر دادگاه متکی به ادله مستند قانونی نمی باشد. زیرا قدر متیقن این است که نظام حقوقی اجرای تغییر شغل عین مستأجره را در مواردی که مورد پذیرش قرار داده، اما آن را مقید به شروطی نموده است؛ من جمله بند ۷ از ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، بر اساس قانون مذکور اصل بر این است که تغییر شغل در مورد اجاره (به استثنای مواردی که شغل جدید عرفا مشابه شغل جدید باشد) ممنوع است و فلسفه این اصل صرفا به منظور حقوق موجر است که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده، چنانچه در نتیجه اعمال و اجرای مقررات قانونی مورد بحث، معلوم و مشخص شود که مستأجر فاقد هرگونه حقی در رابطه با تغییر شغل مورد اجاره می باشد و سپس شغل خود را بدون اجازه موجر تغییر دهد، اعمال حق خود را به هرنحوی که مقتضی و صلاح بداند خواهد داشت؛ از این رو تغییر شغل در مورد اجاره در صورتی امکان پذیر تلقی می گردد که مسبوق به تنفیذ موجر یا شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد. بدیهی است تنفیذ بعدی اثر قهقرایی داشته و تغییر شغل را بهتر و بدان نفوذ حقوقی می بخشد. بدین لحاظ حکم مقرر در قانون مرقوم، جنبه امری و تکلیفی داشته و ضمانت اجرای تخلف مزبور از جانب مستأجر اعمال قانون موضوع بحث می باشد. بنابراین طبیعی است که توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم مقرر از همان قانون و مخالفت اجرایی، ناظر بدان است. از این رو چون شغل جدید در مورد اجاره عرفا مشابه شغل سابق می باشد و از طرفی رسیدهای اجاره بهاء دریافتی مربوط به سال های متمادی دلالت بر تنفیذ عملی بر تغییر شغل از ناحیه موجر را دارد، بدین استدلال، دعوی اقامه شده در مغایرت کامل با قانون مرقوم می باشد. بناء علی هذا دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید، غیروارد تشخیص و به استناد ماده مندرج در متن و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ع.ع. با وکالت خانم ها م.م.، ف.ش. از دادنامه شماره ۸۹۶ مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ در پرونده بایگانی شماره ۹۰/۳۰۹ شعبه ۲۶ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای الف.ب. با وکالت آقای ص.گ. دایر به صدور حکم به تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل محکوم به بطلان شده است. اساس استدلال و محور استنتاجی صدور حکم به بطلان در دادنامه مرقوم، ذیل این عبارت دادگاه اولیه مستتر می باشد آنجا که می گوید: ... اجاره بهای دریافتی مربوط به سال های متمادی دلالت بر تنفیذ عملی بر تغییر شغل از ناحیه موجر دارد... ;. اینک دادگاه از توجه به مراتب فوق، اولا: مستندا به گزارش کارشناس رسمی مأمور اجرای قرار تأمین، دلیل تغییر شغل مغازه موضوع قرارداد رسمی اجاره شماره ... مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۵۵ دفترخانه ... تهران محرز است؛ ثانیا: مبانی استدلالی مندرج در دادنامه مرقوم، مخالفت صریح با تبصره ۲ ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دارد که با عنایت به آمره بودن قانون مذکور دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ع. را در خور پذیرش تشخیص می دهد. مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳۵۸ همان قانون و بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر صدرالذکر، حکم به فسخ قرارداد اجاره نامه ذکرشده در بالا و به تخلیه عین مستأجره به نفع خواهان اولیه یعنی موجر قرارداد اشاره شده صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

افتخار کرمی