رای دادگاه درباره تاثیر رهن بر تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۸۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۸۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تاثیر رهن بر تنظیم سند رسمی |
| قاضی | نوروزی موسوی خرمی زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر رهن بر تنظیم سند رسمی: مادامی که ملک از رهن خارج نشود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست س. س.ز. باوکالت م. م. و س. م. بطرفیت خواندگان فوق دائربه الزام به تنظیم سندرسمی واخذ صورتمجلس تفکیکی وپایان کار وانجام تعهدات قراردادی مقوم به مبلغ-/۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال باتوجه به مستندات ارائه شده وقرارداد پیش خرید مورخه ۷۴/۹/۱۰ درحق خواهان وهمچنین قراردادمشارکت درساخت مورث خواندگان مرحوم م. الف. که با مالک ملک پلاک ثبتی ... سازمان زمین شهری بشماره۵۱۸۰۲-۷۳/۱۰/۳۰ منعقد نموده وخواندگان ردیف اول ودوم با موافقت مالک تعهدات قرارداد مشارکت مزبور را جهت ادامه ساخت وساز بعهده گرفته اند واصولا تنظیم سندرسمی ومقدمات انجام آن من جمله اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ازتوابع عرفی وقانونی هرقرارداد محسوب میگردد وبا مدنظر قراردادن اصل صحت ولزوم قراردادها وپاسخ واصله ثبتی بشماره ۵۶۱۷۳-۹۳/۱۰/۱۴ که حکایت از مالکیت اداره کل زمین شهری دارد ودفاع موثری نسبت به خواسته مطرح شده بعمل نیامده ودرواقع سازندگان به نمایندگی ازصاحب ملک اقدام به فروش سهم خود نموده اند درنتیجه سازمان مسکن وشهرسازی را به ترتیب با استناد به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۳ و۲۲۵ ق.م با حفظ حقوق مرتهن به انجام تعهدات قراردادی اخذ پایان کار وصورتمجلس تفکیکی و تنظیم سندرسمی یکدستگاه آپارتمان واحد شماره ۴ طبقه همکف ۶۴ متری از پلاک ثبتی فوق الاشعار درحق خواهان محکوم مینماید.نسبت به سایرخواندگان چون دعوی با عدم مالکیت توجهی به آنها نداشته باستناد ماده ۸۴ بند ۴ و۸۹ قانون مزبور قرار رد آن صادرمیگردد.رای صادره ظرف ۲۰ روزپس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه۲۲۰ دادگاه حقوقی تهران- علی خرمی زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت س. س.ز. ، م. م.الف. ، م. م.ز. ، ن. م. ، الف. - ش. - ح. - ف. و م. همگی الف. و ک. ش. نسبت به دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ صادره از شعبه محترم ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام به ایفای تعهدات قراردادی دایر بر اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی ... در حق تجدیدنظرخوانده خانم س. س.ز. صادر شد با دقت در محتویات پرونده و مدافعات طرفین و وکیل تجدیدنظرخواندگان م. م. و س. م. اولا نظر به اینکه تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم به بعد خواندگان مرحله نخستین بوده و منتفع از رای تجدیدنظرخواسته نیستند لهذا طرح دادخواست تجدیدنظر به طرفیت ایشان موجه نبوده و دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی در این بخش صادر می نماید ثانیا نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول نظر به اینکه ملک موضوع دعوی در رهن بانک مسکن قرار داشته و تعهد فک رهن متوجه انتقال دهندگان ملک بوده که ارتباطی با مالک رسمی ملک (تجدیدنظرخواه) ندارد و از سویی صدور حکم بر الزام فروشندگان از سوی همان مرجع محترم بدوی به فک رهن به موجب دادنامه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ مرجع بدوی مدرکیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول دلالت بر توجه تعهد فک رهن به ایشان داشته ضمن آنکه مادام که به نتیجه نرسد و ملک از رهن خارج نشود وفق ماده ۷۹۳ قانون مدنی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک مسموع نخواهد بود لهذا در این بخش تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بوده دادگاه مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول را صادر می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی