رای دادگاه درباره تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۳۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۳۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
قاضی	جمشیدی حمیدی سلیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری: در صورتی که طرفین در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی نمایند و بعدا قرارداد آنها منفسخ اعلام گردد، در این حالت موجبی برای انجام داوری و صدور رأی وجود ندارد؛ چرا که اختیار داور مربوط به قرارداد می باشد و با انفساخ قرارداد یا فسخ آن، قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رأی صادر کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت تعاونی الف. با وکالت آقای غ.ش. به طرفیت آقای ب.م. با وکالت آقای س.ر. و... به خواسته اعلام بطلان شرط داوری و رأی داوری مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ با عنایت به بررسی دقیق لوایح طرفین و قراردادهای استنادی و اساسنامه شرکت و در نظر گرفتن مقررات قانونی تجارت، نظر به اینکه برابر اصول و مقررات و از جمله مقررات آیین دادرسی مدنی در اینکه اصل ارجاع به داوری توسط شرکت، قانونی بوده تردیدی نیست؛ زیرا اولا: اعضای هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت را دارا هستند و نظر به اینکه خرید و فروش اموال و سایر امور شرکت و به تبع آن اقامه دعوی و دفاع از حقوق شرکت در مراجع قضایی یا شبه قضایی و نیز ارجاع اختلاف به داوری جزو مصادیق اداره شرکت محسوب می شوند؛ ثانیا: طبق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورت ارجاع به داوری مشروط به شرایطی از جمله تصویب هیأت وزیران شده است. نظر به اینکه تعاونی خرید اموال عمومی و دولتی محسوب نمی شود، بنابراین اصل ارجاع امر به داوری، با مشکل قانونی مواجه نیست. لذا در خصوص صدور حکم بر بطلان شرط داوری، دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده، مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لیکن در خصوص ابطال رأی داوری، نظر به اینکه برابر روح مفاد مواد ۴۵۸ و ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد ارجاع امر به داوری می بایست موضوع اختلاف به طور روشن و مشخص به داوران ابلاغ شود، نظر به اینکه طبق ماده ۹ قرارداد طرفین آقای ح.ن. را به عنوان حکم (داور) انتخاب نمودند، بدون اینکه حدود اختیاراتشان را در قرارداد داوری و نه بعد از حدوث اختلاف، تعیین کنند وی را به عنوان حکم انتخاب کرده اند، نظر به اینکه برابر بند ۶ همان قرارداد طرفین مراجع قضایی را صالح برای رسیدگی به خسارت تضمین کرده اند، معلوم نیست داور منتخب بر چه مبنایی صدور حکم به فسخ قرارداد و خسارت داده است؛ نظر به اینکه همان طور که مدیر شرکت در لایحه ای خطاب به داور بیان داشته است که بحث داوری و حکمیت آقای الف.م مطرح نبوده است، به عبارت دیگر نظر به اینکه طرفین در بندهای قبل قرارداد مرجع قضایی را صالح به رسیدگی به اختلافات قرارداده اند و نظر به اینکه آقای الف.م. وکیل طرف دیگر قرارداد بوده است و نظر به اطلاع ایشان از وضعیت منطقه و نوعی ذینفعی، در مجموع، به نظر ایشان را به عنوان حکم ناظر و نوعی راهنما انتخاب کرده اند نه برای صدور حکم برای طرفین! زیرا این امر با بند ۶ قرارداد منافات دارد و چنانچه تردید کنیم، چنین اختیاری است. لذا دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده، ضمن انطباق موضوع با بندهای ۳ و ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹۸ همان قانون، حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۳ حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم گ.م. و... به وکالت از آقای ب.م. به طرفیت شرکت تعاونی الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۵۲۹-۱۳۹۳/۰۵/۱۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرکه با پذیرش خواسته طرح شده از جانب تجدیدنظرخوانده حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ صادر شده است، دادگاه با ملاحظه پرونده نظر به این که رأی داور متضمن تأیید انفساخ قرارداد و پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون تومان معادل بیست و پنج درصد قرارداد وفق بند ۶ قرارداد می باشد، اصولا اختیار داور مربوط به قرارداد می باشد و با وصف منفسخ شدن قرارداد، دیگر موجبی برای انجام داوری و صدور رأی دراین باره وجود نداشته؛ به عبارت دیگر با فرض انفساخ قرارداد یا فسخ آن، قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رأی صادر کند. از این رو تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و برگرفته از قسمت پایانی ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده ۳۵۱ قانون یاد شده، با حذف بند ۶ ماده ۴۸۹ در سطر بیست و سه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

جمشیدی - حمیدی