رای دادگاه درباره تاثیر شرط "تشکیل جلسه جهت حل اختلاف" بر صلاحیت دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۳۰)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر شرط "تشکیل جلسه جهت حل اختلاف" بر صلاحیت دادگاه
قاضی	جمشید موحدی محمدرضا طاهری حسین فلاحتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر شرط "تشکیل جلسه جهت حل اختلاف" بر صلاحیت دادگاه: اگر در قرارداد به " تشکیل جلسات به منظور حل و فصل اختلافات" تصریح شود؛ دلالت بر داوری نداشته و صرفا طریقی برای سازش و مصالحه طرفین می باشد، بنابراین نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س. الف. به طرفیت ۱- شرکت چ. به شماره ثبت ۳۲۷۴۹۳ ۲- الف.ح. ه.م. ۳- م.الف. ه.م. با وکالت م. م. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات مندرج در صورت جلسه عادی مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ ( توافقنامه) علی الحساب مقوم به ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جمیع خسارات دادرسی. نظر به مستندات ابرازی خواهان- قرارداد شماره ۱۰۷۵/ب.الف /۸۱۱ مورخ ۸۸/۱۲/۱ ۸۷ منعقده فیمابین-ماده ۱۱ قرارداد موصوف، مشعر بر توافق طرفین بر حل اختلافات ناشی از قرارداد از طریق ارجاع امر به داوری می باشد و نظر به اینکه در خصوص حل اختلاف مذکور موضوع از سوی طرفین به داوری ارجاع نگردیده و تا کنون مطابق داوری اقدامی صورت نگرفته و مادام که بلحاظ قبول و التزام طرفین مبنی بر رجوع به داوری ابتدائا باب رجوع به داور مطابق توافق مفتوح است رسیدگی به دعوی مطروحه به کیفیت اقامه شده قابلیت استماع و رسیدگی نداشته، با استناد به ماده ۴۶۳ و ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد . قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی مجاوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اولا- در خصوص تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای س. الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و سوم به ترتیب آقایان ۱- الف.ح. ه.م. ۲- م.الف. ه.م. و نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸ شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش یاد شده نیز بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته الزام مشارالیهما و به عنوان خواندگان ردیف دوم و سوم دعوی بدوی به ایفای تعهدات مندرج در صورتجلسه (توافق نامه) عادی ۱۳۹۱/۹/۲۹ علی الحساب مقوم به نود و دو میلیون ریال و با احتساب خسارات دادرسی و به دلیل وجود شرط داوری مطابق ماده ۱۱ قرارداد شماره ۱۰۷۵/ب.الف/۸۱۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱ منعقده فی مابین تجدید نظر خواه و شرکت چ. (سهامی خاص) به شماره ثبت ... اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و مستندات مربوطه خصوصا قرارداد و توافق نامه مذکور و از آنجا که در هیچیک از مستندات یاد شده، تجدید نظر خواندگان مرقوم بالاصاله و شخصا به عنوان شخص حقیقی (طبیعی) مداخله ائی در انعقاد یا تنظیم آنها نداشته و صرفا به عنوان مدیران مجاز و نمایندگان شرکت یاد شده که دارای شخصیت حقوقی مستقلی می باشند، در انعقاد قرارداد مرقوم یا تنظیم صورتجلسه مذکور مداخله داشته، بنابراین شخصا در مقابل تجدید نظر خواه مسئولیتی نخواهند داشت و این مهم در سطر دوم اظهارات مشارالیه در صورتجلسه رسیدگی ۱۳۹۲/۲/۱۵ مرجع محترم بدوی، کاملا منعکس و مندرج بوده، لذا به انگیزه فقدان هرگونه مسئولیت شخصی و فردی مشارالیهما و نسبت به آقای س. الف. و در نتیجه عدم توجه دعوی بدوی به نامبردگان و منتفی بودن موضوع شرط داوری استنادی مرجع محترم رسیدگی نخستین (حتی با فرض صحت استناد مرقوم) نسبت به آقایان ه.م. ، لذا دادگاه دعوی بلاجهت و بلادلیل تجدید نظر خواه که با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطابقتی نداشته را وارد و موجه ندانسته و به انگیزه لزوم اصلاح عنوان قرار مذکور به رد (عدم استماع) دعوی و نیز اصلاح جهت قرار صادره از وجود شرط داوری به عدم توجه دعوی بدوی به مشارالیهما سپس مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۵ قانون پیش گفته و با اصلاح عنوان و جهت این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته و نیز عنوان آن به قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی به طرفیت آقایان الف.ح. و م.الف. هردو ه.م. ، ضمن رد دعوی تجدید نظر خواهی مرقوم در نتیجه و اساس و با اصلاحات معنونه دادنامه تجدید نظر خواسته در بخش مارالذکر را اصلاحا تأیید و استوار می نماید. ثانیا- در خصوص بخش دیگر تجدید نظر خواهی آقای س. الف. به طرفیت تجدید نظر خوانده ردیف دوم شرکت چ. (سهامی خاص) به شماره ثبت ... و با وکالت خانم م. م. و نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۱۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸ مرجع پیش گفته و به خواسته مارالذکر و به همان دلیل که حاوی قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه نسبت به شرکت مرقوم بوده، به علت مبانیت این بخش از دادنامه معترض عنه با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، تجدید نظر خواهی مطروحه، مآلا وارد و موجه بوده و این بخش از دادنامه، قابلیت تأیید و استواری را دارا نمی باشد و مستلزم نقض است زیرا: اولا- در بند ۱۱ قرارداد استنادی خواهان بدوی، به شماره ۱۰۷۵/ب.الف/۸۸۱۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱ چنین توافق و مقرر گردیده اعضاء جلسه رسیدگی به تخلفات شامل... م.الف. ه.م. ... الف.ح. ه.م. ... ف. ن.... س. الف. می باشند که هیأت جلسه را تشکیل می دهند جهت رسیدگی و حل و فصل مشکلات و اختلافات. که از بند یازدهم پیش گفته به هیچ وجه مراتب داوری و حکمیت قانونی منطبق با موازین مقرره، استنباط نمی گردد زیرا آقایان ه.م. مطابق روزنامه رسمی ۱۳۸۹/۱۰/۹ (برگ ۲۰ پرونده) به عنوان مدیران شرکت یاد شده (به ترتیب نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل) محسوب شده و آقای الف. نیز خود ذینفع در قرارداد صدرالذکر تلقی می گردد که احاله داوری به مشارالیهم صحیح و مطابق موازین قانونی نبوده. ثانیا: اصولا تشکیل جلسه رفع اختلاف و با حضور چهارتن صدرالاشعار، به منزله حکمیت و داوری موضوع مواد ۴۵۴ و ۴۵۴ به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، نمی تواند محسوب گردد و صرفا طریقی برای سازش و مصالحه و رفع اختلاف طرفین بوده که نافی صلاحیت عام محاکم صالحه قضایی دادگستری نخواهد بود. ثالثا- اصولا خواسته خواهان بدوی، حول محور قرارداد یاد شده مطرح نگردیده تا به فرض تلقی از ماده ۱۱ قرارداد مذکور به عنوان شرط داوری، امکان جری آن در موضوع خواسته ممکن و متصور باشد زیرا خواسته مشارالیه همچنانکه در متن دادخواست تقدیمی مندرج و در صدر دادنامه معترض عنه منعکس می باشد، راجع به توافق نامه عادی ۱۳۹۱/۹/۲۹ بوده که صراحتا در سطر پنجم برگ دوم آن به فسخ (به طور غلط و ناصحیح و با املاء نادرست واژه یاد شده فسق نگارش گردیده) قرارداد یاد شده تراضی گردیده، بنابراین و از تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ و با فسخ قرارداد مرقوم، موجبی برای اعمال بندهای آن به ویژه بند یازدهم مربوطه، وجود نداشته و آنچه که ملاک خواسته و عمل بوده، توافق نامه مذکور می باشد که ظاهرا در رسیدگی بدوی به مفاد آن توجهی نشده، بناء علیهذا و باعنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و به انگیزه منتفی بودن امر داوری تخصیصا و تخصصا از موضوع خواسته، لذا مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و صرفا نسبت به خوانده ردیف اول (شرکت چ.)، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و صرفا به طرفیت شرکت یاد شده (با توجه به افزایش خواسته به شرح سطر سیزدهم صورتجلسه رسیدگی ۱۳۹۲/۲/۱۵ که مستلزم رفع نقص نسبت به بخش افزایش یافته می باشد) و توسط مرجع محترم بدوی پیش گفته را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

محمدرضا طاهری - جمشید موحدی