رای دادگاه درباره تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد
قاضی	حسینی امیر حسین رمضان زاده امی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد: در صورت جهل مشروط له به فساد شرط غیرمقدور، برای او حق فسخ ایجاد خواهد شد زیرا متعهد له با انعقاد عقد به همراه شرط موافقت کرده و التزام او به مفاد عقد منوط به وجود و تحقق تعهد ناشی از شرط است. بنابراین او می تواند معامله اصلی را به همان صورت قبول یا فسخ کند اما امکان بطلان معامله وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

دعوی ۱- اقای ح. ج. ۲- خانم س. ج. با ولایت قهری خواهان شماره ۱ و با وکالت اقای الف. ز. و خانم م. ش. به طرفیت شرکت خ. با وکالت اقای ر. ن.ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان قرار داد (تفاهم نامه )موضوع صورت جلسه مورخه ۲۱-۹-۱۳۸۵ شرکت سرمایه گذاری خ. بین این شرکت و اقای ح. ج. و ابطال سند رسمی به شماره ثبت ۹۲۱۱۲ مورخه ۲۰-۱۰-۸۵ دفتر خانه شماره ... تهران مربوط به انتقال سه دانگ از پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۲۶ اصلی بخش ۱۱ تهران به خوانده به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که اقای ح. ج. و شرکت خوانده با توجه به بند ۱۰ صورت جلسه هیات مدیره مورخه ۲۱-۹-۱۳۸۵ شرکت یاد شده اقدام به انعقاد تفاهم نامه شماره ۸۵۱۰۶۸۸ مورخه ۱۹-۱۰-۱۳۸۵ نموده و هر کدام تعهداتی را بر اساس این تفاهم نامه بر عهده گرفته اند۰موضوع تفاهم نامه خرید ۳دانگ پلاک ثبتی ...-... بخش ۱۱ تهران توسط شرکت سرمایه گذاری خ. از اقای ح. ج. و اخذ پروانه ساختمانی بوده است ۰ در بند ۲-۱ از قرار داد یعنی قسمت مربوط به تعهدات شرکت سرمایه گذاری خ. و بند ۳ از قسمت تعهدات اقای ح. ج. به جمع اوری دکل های برق به عنوان یکی از تعهدات اقای ج. تصریح شده و پرداخت بخشی از ثمن معامله منوط به جمع اوری دکل های برق از سوی اقای ح. ج. شده است ۰اما با توجه به موضوع قرار داد چه در زمان انعقاد قرار داد و چه پس از ان ،انجام این تعهد از سوی ایشان غیر ممکن بوده است ۰با التفات به موضوع قرار داد طرفین که فراهم ساختن امکان ساخت و ساز در زمینی بوده که در حریم قانونی دکلهای برق فشار قوی قرار داشته و دارد در زمان انعقاد تفاهم نامه مذکور انجام ان غیر ممکن و خلاف قوانین و مقررات بوده و در نتیجه قرار داد صحیحی میان طرفین منعقد شده که متضمن تعهدات مشروع و قانونی باشد۰ برابر ماده ۲ تصویب نامه شماره ۲۹۰۵۲ حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق ،مصوب ۸-۱۰-۱۳۷۴ هیات وزیران"" در مسیر و حریم درجه یک اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی و تاسیسات دامداری یا باغ و درختکاری و انبار داری تا هر ارتفاع ممنوع می باشد و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی و حفر چاه و قنات و راهسازی و شبکه ابیاری مشروط بر این که سبب ایجاد خسارت برای تاسیسات خطوط انتقال نگردد با رعایت ماده ۸ این تصویب نامه بلامانع خواهد بود۰""همینطور تصمیم گیری در خصوص جمع اوری یا ابقای دکل های برق ،مطابق با قانون سازمان برق در صلاحیت انحصاری وزارت نیرو و ادارات تابعه ان می باشدو اجرای چنین تعهدی از سوی خواهان چه در زمان انعقاد تفاهم نامه و چه پس از ان ،غیر ممکن بوده است ۰ خوانده ووکیل ایشان مدعی امر قضاوت شده (اعتبار امر مختومه بها)شده اند و توضیح داده اند برابردادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۲۲۷۹۰۰۸۰۳ مورخه ۱۶-۹-۸۸ صادر شده از ناحیه شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع مورد رسیدگی قرار داده و رسیدگی مجددان فاقد وجاهت قانونی است ۰ اما این ادعا مردود است چرا که خواهان های پرونده یاد شده اقایان ح. و م. ج. می باشد لیکن در پرونده حاضر خانم س. ج. احد از خواهانهای پرونده است خواسته ابطال تفاهم نامه شماره ۸۵۱۰۶۸۸ مورخه ۱۹-۱۰-۸۵ می باشد در حالی که در پرونده کنونی ابطال صورت جلسه مورخه ۲۱-۹-۸۵ می باشد۰ ضمن اینکه جهت دو دعوی متفاوت است ۰ موضوع دعوی مطروحه بطلان قرار داد به لحاظ عدم امکان اجرای تعهدات است در حالی در پرونده مورد رسیدگی در شعبه ۱۹ موضوع با این پرونده متفاوت است لذا ادعای اعتبار امر مختومه که از ناحیه وکیل خوانده مطرح شده است محکوم به رد است جهت رسیدگی به ادعای خواهانها و بررسی موضوع دادگاه نظر کارشناسی مربوطه را جویا شد که کارشناس منتخب به دلائل ذیل ۱- عبور سر خط انتقال نیروی برق از روی ملک ۲- قرار گرفتن قسمت عظیمی از پلاک مذکور داخل فضای سبز متن حریم کابل فشار قوی ۳- کاربری پارکینگ ملک مذکور به موجب طرح تفصیلی جدید اجرای بند ۱و ۳ تعهدات اقای ح. ج. تفاهم نامه فی مابین خواهان و خوانده با موانع قانونی روبروست و در صورتی که در اینده خطوط انتقال نیروی برق جمع اوری گردد و کاربری پارکینگ تغییر یابد امکان اجرای تعهدات مذکور فراهم می گردد۰انچه که از محتویات پرونده رسیدگی معموله و نظریه کارشناسی قابل استنباط است این مطلب می باشد که در شرایط فعلی امکان اجرای تعهدات از سوی خواهان اقای ح. ج. غیر مقدور است ۰ تحقیقات حکایت از ان دارد موانع اجرای تعهدات در زمان انعقاد عقد وجود داشته است ۰طرفین علیرغم ابلاغ اخطاریه و در فرجه مقرر قانونی به نظریه کارشناسی ایراد و اعتراضی معمول نداشته اند و نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه مطابقت داشته و قابل متابعت است۰ برابر مقررات قانونی احداث هر گونه بنا و تاءسیسات در داخل حریم خطوط انتقال نیرو ممنوع می باشد۰ این مطلب صحیح است که چون سند مالکیت به نام خواهان بوده ایشان حق نقل و انتقال داشته است لیکن تعهدات مندرج در عقد بر خلاف قانون و غیر مقدور است اساسا" بحث انتقال سند مورد تاکید نیست بلکه شرایط مندرج در قرار دادباطل ومبطل عقد است چرا که انجام و اجزای شروط مندرج در ان به شرحی که بیان شد و کارشناس منتخب نیز به ان صحه گذاشته است عملا" امکان اجرایی ندارد۰ بنابر این اجرای شروط مندرج در قرار داد از ناحیه خواهان امکان پذیر نبوده و این امر کاشف از ان است که قرار داد تنظیمی از اساس باطل بوده است ،ضمن اینکه برابر ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیع چیزی که خرید و فروش ان منع قانونی دارد یا قبول تعهدی که بایع قدرت بر تسلیم ان را ندارد موجب بطلان عقد خواهد بود۰ضمن اینکه قرار داد مذکور بر خلاف قانون تنظیم شده و برابر ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ نمی باشد۰ بنا به مراتب یاد شده توجها" به دلائل و مستندات ابرازی خواهانها و اینکه خوانده ووکیل ایشان دفاع موجه وموثری در برابر دعوی خواهان ننموده اند ۰ لهذا دادگاه دادخواهی خواهانها و دعوی انان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا" به مواد ۱۰ و۳۴۸ و تبصره ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به اعلام (اعلان)بطلان قرار داد (تفاهم نامه)موضوع صورت جلسه مورخ ۲۱-۹-۱۳۸۵ تنظیمی بین اقای ح. ج. و شرکت خوانده و ابطال سند رسمی شماره۹۲۱۱۲ مورخه ۲۰-۱۰-۸۵ مربوط به انتقال ۳ دانگ از پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۲۶ اصلی بخش ۱۱ تهران به خوانده و نیز از باب قاعده تسبیب حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی پرداخت شده توسط خواهان هاو پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز پرداخت مبلغ ۰۰۰-۰۰۰-۲۵ ریال بابت دستمزد کارشناسی له خواهان ها صادر و اعلام می نماید۰در خصوص دعوی اقای ح. ج. به طرفیت شهرداری تهران - شهرداری منطقه ۲ تهران و شرکت خ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف چون نیازمند انجام بررسی و تحقیقات بیشتر است مفتوح خواهد ماند۰ رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست .

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی و حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی ر. ن.ف. به وکالت از شرکت خ. موضوع دادخواست تجدیدنظر شماره ۱۷۶ مورخ ۹۳/۱۰/۱ نسبت به دادنامه شماره ۷۶۴_۹۳/۹/۲ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به اعلام بطلان قرارداد و تفاهم نامه عادی موضوع صورتجلسه مورخ ۸۵/۹/۲۱ و ابطال سند رسمی شماره ۹۲۱۱۲ _ ۸۵/۱۰/۲۰ مربوط به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره ۱... بخش ۱۱ تهران و محکومیت شرکت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و براستدلال و استنباط محکمه نخستین در باطل شناختن تفاهم نامه مورد نزاع و ابطال سند رسمی مذکور خدشه و اشکال قانونی وارد است . زیرا تعهد طرف دوم موضوع بند ۳ تعهدات آقای ح. ج. در تفاهم نامه مذکور بر اساس محتویات پرونده و نظر کارشناس رسمی دادگستری از شروط غیر مقدور بوده که انجام آن از سوی متعهد مقدور نمی باشد . در نتیجه شرط یاد شده منطبق است با بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی که شرطی باطل بوده ولی مفسد عقد نمی باشد ، با لحاظ مقررات مذکور و توجه به مبانی بطلان شرط غیر مقدور و عدم تاثیر آن در صحت عقد ، به زعم این دادگاه هدف نهایی متعاقدین از تعلق الزام و التزام به تعهد مذکور ، اجرای مفاد آن است و در صورت کشف عدم اقتدار مشروط علیه بر ایفای تعهد ناشی از شرط ، مقصود مشروط له از درج شرط در ضمن عقد حاصل نمی گردد ، تعهدی که انجام آن از حیطه اقتدار مشروط علیه خارج باشد لغو و بیهوده است . از سوی دیگر عدم توانایی مشروط علیه بر تسلیم متعلق شرط ، مستلزم غرر در شرط است و در نتیجه حاصله از لغویت اشتراط و لزوم غرر ، قول مشهور بطلان شرط می باشد و مراد از این بطلان عدم لزوم وفا به تعهد ناشی از شرط بوده و تاثیر آن در معامله اصلی صرفا" در حدی است که در صورت جهل مشروط له به فساد شرط ، حق فسخ برای او ایجاد خواهد شد ، زیرا متعهد له با انعقاد عقد به همراه شرط موافقت کرده و التزام او به مفاد عقد منوط به وجود و تحقق تعهد ناشی از شرط است ، حال اگر کشف شود که انجام شرط غیر مقدور است ، حذف شرط از مجموعه تراضی ، التزامی برای مشروط له باقی نمی گذارد و بنابراین او می تواند معامله اصلی را به همان صورت قبول یا فسخ کند و استنباط محکمه بدوی از تاثیر شرط غیر مقدور در عقد اصلی و بطلان عقد ایضا" بطلان سند رسمی مورد خواسته صحیح نبوده و فاقد مبنای حقوقی شناخته می شود . لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده ، مستندا به ماده ۲۳۲ قانون مدنی و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده