رای دادگاه درباره تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۰۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۰۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۲/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
افراشی
کریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد: در صورت کمتر بودن تعداد قطعات پارکینگ و انباری ها از تعداد آپارتمانها، عدم درج پارکینگ و انباری در قرارداد حاکی از عدم توافق متعاقدین قرارداد بر واگذاری پارکینگ و انباری است؛ بنابراین الزام مالکین به تنظیم سند رسمی انتقال فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقایان ج. و ج. شهرت م.ف. به طرفیت آقایان ۱- س. ۲ – ج. ۳ – ی. ۴ – الف. ۵ – خانم گ. شهرت همگی م.ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به دو واحد پارکینگ و کلیه مشاعات ساختمان شامل حیاط و پشت بام و موتورخانه، راه پله و آب و برق و گاز مشترک و مطالبه خسارات دادرسی، با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله کپی مصدق شده قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ و دادنامه شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران و سند رسمی انتقال که به موجب آن ها مدعی شده دو واحد آپارتمان اختصاصی بدون ذکر قسمتهای مشاعی مورد حکم واقع گردیده و خواستار بهاء خواسته شده خواندگان با اشاره به اینکه ممانعتی در مشاعات نداشته اند مدعی شده اند سابقا تمامی ادعای خواهان ها در پرونده استنادی رسیدگی و مورد حکم قرار گرفته و ضمنا در مبایعه نامه استنادی ذکری از پارکینگ و انباری نشده است. دادگاه پس از ملاحظه پرونده استنادی به جهت اینکه خواهان ها با استناد به همین مبایعه نامه تمامی ادعای مطروحه را و الزام به تنظیم سند ۳ دانگ مشاعی را خواستار شده اند و مرجع محترم مذکور با بررسی موضوع نهایتا حکم به تنظیم سند تمامیت دو واحد آپارتمان به نام خواهان ها از بابت سه دانگ مشاعی صادر شده و سند قطعی انتقال رسمی هم به همین اساس تنظیم شده و هر گونه رفع ابهام در اجرای حکم برابر ماده ۲۷ قانون اجرای احکام با دادگاه صادر کننده حکم می باشد با این وصف ضمن پذیرش دفاعیات خواندگان دعوای خواهان ها را وارد تشخیص نداده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - افراشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۲۰۰۹۳۵ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ج. و ج. شهرتین م.ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به دو باب پارکینگ و کلیه مشاعات ساختمان شامل حیاط و پشت بام و موتورخانه راه پله و آب و برق و گاز مشترک اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا هرچند پارکینگ و انباری جزو ملحقات عرفی آپارتمان محسوب می گردند لیکن به لحاظ آنکه در ساختمان مختلف فیه پارکینگ و انباریهای احداثی به تعداد آپارتمانها نبوده است و تعداد قطعات آن به مراتب کمتر از از تعداد آپارتمانها می باشد لهذا عدم درج پارکینگ و انباری در قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواهان حاکی از عدم توافق متعاقدین قرارداد بر واگذاری پارکینگ و انباری دارد و از این رو به جهت عدم احراز توافق و انعقاد عقد راجع به پارکینگ و انباری، الزام مالکین به تنظیم سند رسمی انتقال فاقد وجاهت قانونی می باشد ثانیا تنظیم سند رسمی انتقال از آثار عقد صحیحی می باشد که با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده است که به جهت امتناع متعهد از ایفاء آن متعهدله می تواند با مراجعه به حاکم الزام وی را به ایفاء تعهد خواستار شود این درحالیست که در مانحن فیه اساسا پارکینگ و انباری جزو مورد معامله نبوده اند و در قرارداد مدرکیه نیز اشارتی به آن نشده است تا با تمسک به آن تجدیدنظرخواهان در مقام الزام خواندگان به ایفاء آن برآیند ثالثا هر چند حیاط – پشت بام – موتورخانه – راه پله و آب و برق و گاز مشترک جزو مشاعات بوده و طبق قانون تملک آپارتمانها همه مالکین مستقر در مجموعه آپارتمانی نسبت به قسمت های مذکور به لحاظ اشتراکی بودن شریک می باشند لیکن عدم درج این قسمت ها در سند صادره برای آنان از موارد اصلاح سند بوده که این مطلب داخل در صلاحیت اداره ثبت می باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به جهت عدم انطباق آن به هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی