رای دادگاه درباره تاثیر عدم پرداخت ما بالتفاوت حق الزحمه کارشناسی بر اعتبار نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۳۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۳۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتاثیر عدم پرداخت ما بالتفاوت حق الزحمه کارشناسی بر اعتبار نظریه کارشناسی
قاضیکرمی
سلیمان حیدری حویق

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر عدم پرداخت ما بالتفاوت حق الزحمه کارشناسی بر اعتبار نظریه کارشناسی: علیرغم عدم پرداخت مابه التفاوت حق الزحمه کارشناسی، نظریه کارشناسی صادره معتبر بوده و قابلیت ترتیب اثر را دارد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ک. الف با وکالت اولیه آقای ع. الف.ع. و وکالت آقای غ. ج.ر. بطرفیت اداره کل منابع طبیعی استان تهران و اداره منابع طبیعی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۴۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ شعبه اول دادگاه عمومی بخش جواد آباد ورامین که براساس آن حکم به بطلان دعوی بدوی و بیحقی تجدیدنظرخواه در طرح خواسته بدوی مبتنی بر اعتراض به رأی شماره ۱۳۷۴/۱۴۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۴ قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع به مقدار ۷۳۲/۴۴۰۶ هکتار موضوع پلاک کلیه قطعات ... تفکیکی از پلاک .... واقع در بخش ثبتی ب. بشرح و وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است با این توضیح که قضیه به کارشناسان متخصص در امر کشاورزی و منابع طبیعی تا هیئت ۹ نفره ارجاع شده است که اجمالا ۱۰ نفر از کارشناسان مرحله بدوی ۳ و ۷ نفره مقدار ۷۳۲/۴۴۰۶ هکتار را ملی و مساحت ۲۰۳ هکتار از ۹۳۶/۱۰۴۴ هکتار اراضی مورد ترافع را مسبوق به احیاء و جزء مستثنیات دانسته اند و بدین گونه اظهارنظر نموده اند سپس در این مرحله از دادرسی با عنایت به اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناسی ۹ نفره مجددا موضوع جهت تکمیل نظریه به هیئت ۹ نفره قبلی کارشناسی پس از تشکیل جلسات رسیدگی، ارجاع و اخذ توضیح معمول گردید و با اظهارنظر هیئت مزبور و طرح اعتراض مجدد تجدیدنظرخواه نهایتا هیئت ۱۱ نفره کارشناسی انتخاب و تعیین گردیدکه جهت نظریه کارشناسان موصوف و توضیحات ایشان اجمالا با صحه گذاردن به نظرات قبلی کارشناسان در مراحل بدوی و تجدیدنظر میزان مستثنیات اراضی پلاک موصوف را ۲۰۳/۶۶۳۸ هکتار و اراضی ملی ملک مزبور را ۷۳۲/۴۴۰۶ هکتار تشخیص و اعلام نموده اند که منطبق با رأی کمیسیون ماده واحده فوق الذکر می باشد که با توجه به جمیع محتویات پرونده و اظهارنظر های متعدد و متکثر کارشناسان و اخذ توضیحات شفاهی آنان در این مرحله و اسناد و دلایل و مدارک و شواهد و عکسهای هوایی و زمینی و نقشه های منضم نظریات خدشه و تعرض مدلل و مستندی که باعث عدم متابعت از نظریه مذکور باشد وجود نداشته و با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق داشته، لذا علیرغم اینکه معترض به نظریه کارشناسی ۹ نفره (تجدیدنظر) با وصف مهلت اعطاء شده مابه التفاوت هزینه کارشناسان ۱۱ نفره را تودیع ننموده است نظریه فوق الذکر قابلیت ترتیب اثر و متابعت بوده و مناط اعتبار است بنا به جمبع جهات یاد شده اعتراض تجدیدنظرخواه به گونه ای که بر اساس و ارکان رأی تجدیدنظرخواسته خدشه وارد نماید و موجب گسیختن آن گردد اقامه نشده و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته، از این روی به مبانی استدلال و استنباط محکمه بدوی از حیث مراعات موازین قانونی تزلزلی مترتب نمی باشد و دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. بدیهی است مابه التفاوت هزینه کارشناسی ۱۱ نفره توسط تجدیدنظرخواه می بایست پرداخت گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق