رای دادگاه درباره تاثیر محکومیت به تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۷۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر محکومیت به تمکین در مطالبه نفقه
قاضی	نجفی سوادرودباری محمد خالقی سیدمهدی مطلبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر محکومیت به تمکین در مطالبه نفقه: محکومیت به تمکین تسری به آینده دارد؛ بنابراین تا زمانی که زوج محکومیت تمکین قطعی زوجه را ارائه نکند زوجه مستحق نفقه است.

رأی دادگاه بدوی

در پرونده های پیوست بدوا خانم الف.الف. با وکالت مع الواسطه خانم ز. ش. به طرفیت آقای ه.ه. با وکالت خانم س. م. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۸۶/۱۰/۰۷ لغایت تاریخ ۹۲/۰۷/۲۹ علی الحساب به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی اقامه دعوی نموده و به دنبال آن پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی، خوانده (ه. ه.)به طرفیت خواهان ( الف.الف.) دادخواست الزام به تمکین مطرح نموده که به لحاظ ارتباط دعاوی یاد شده در اجرای مقررات ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رسیدگی توأمان دعاوی یاد شده صادر و اعلام گردیده است. دادگاه: در خصوص دعوی خانم الف.الف. با وکالت مع الواسطه خانم ز. ش. به طرفیت آقای ه.ه. با وکالت خانم س. م. به خواسته مطالبه نفقه، اولا ایراد وکیل خوانده نسبت به سمت وکیل خواهان وارد به نظر نمی رسد چه اینکه در متن وکالت نامه های تنظیمی پیوستی؛ اختیار اخذ نفقه؛ طلاق، مهریه و ... با حق توکیل به غیر قید شده و بنابراین مشارالیها سمت قانونی برای طرح دعوی و دفاع از آن دارد و به استناد مادتین ۸۸ و ۸۹ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد ایراد مذکور صادر و اعلام می شود ثانیا در ماهیت دعوی با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج شماره ۲۹۳۹-۲۰/۸/۵۷ تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره...، نظر به اینکه مطابق مواد ۱۱۱۴ ۱۱۰۲،۱۱۰۶،۱۱۰۷،۱۱۰۸، قانون مدنی با تحقق رابطه زوجیت، استحقاق نفقه پدید می آید اما نشوز زن مانع وجوب انفاق است و تا موقعی که وجود مانع اثبات نشده است وجوب نفقه که معلق به رابطه زوجیت است استمرار پیدا می کند و در پرونده حاضر دلیل و مدرکی که نشوز خوانده و یا پرداخت نفقه در مدت مورد مطالبه و یا بطلان دعوی را اثبات نماید به دادگاه ارائه نگردیده است لذا به منظور تعیین میزان نفقه، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه مقدار آن را طی نظریه ثبت شده شماره ۳۱۵۸-۲۴/۹/۸۲ برآورد کرده است و ایراد و اعتراض موجه و مدللی که تجدید کارشناسی را ایجاب نماید از سوی صحابه دعوی به عمل نیامده است، لذا دعوی اقامه شده به میزان مقید در نظر کارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد مرقوم و ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با التفات به اختیار حاصله از آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی مصوب ۸۵ حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معموله بر مبنای نظر کارشناس به قرار: از تاریخ ۸۶/۱۰/۰۷ تا پایان سال ۸۶ ماهیانه مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ ۸۷/۰۱/۰۱ تا پایان سال ۸۷ ماهیانه مبلغ شش میلیون ریال؛ از تاریخ ۸۸/۰۱/۰۱ تا پایان سال ۸۸ ماهیانه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ ۸۹/۰۱/۰۱ تا پایان سال ۸۹ ماهیانه مبلغ هفت میلیون ریال؛ از تاریخ ۹۰/۰۱/۰۱ تا پایان سال ۹۰ ماهیانه مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ ۹۱/۰۱/۰۱ تا پایان سال ۹۱ ماهیانه مبلغ هشت میلیون ریال و از تاریخ ۹۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۹۲/۰۷/۲۹ ماهیانه مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق الزحمه کارشناس و هزینه دادرسی و دفتر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود. اجرای دادگاه مکلف است به خواهان تکلیف نماید که تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند. در خصوص دعوی آقای ه.ه. با وکالت بعدی خانم س. م. به طرفیت خانم الف.الف. با وکالت مع الواسطه خانم ز. ش. به خواسته الزام به تمکین، اولا ایراد وکیل خواهان مبنی بر عدم صحت وکیل خواهان بنا به توجیهات پیش گفته غیرموجه تشخیص و مردود اعلام می گردد و ثانیا در ماهیت دعوی؛ با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت محتویات پرونده؛ نظر به اینکه مطابق مواد ۱۱۰۲،۱۱۰۳،۱۱۰۸،۱۱۱۴ قانون مدنی زن و شوهر مکلف به رعایت وظایف زناشویی و حسن معاشرت با یکدیگر می باشند و از جمله وظیفه از شوهر است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که عدم تمکین خوانده را موجه و مدلل دارد به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دعوی اقامه شده موجه تشخیص و مستندا به مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده (الف.الف.) به تمکین از خواهان ( ه. ه. )صادر و اعلام می گردد. آراء صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است.

رئیس شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

سید مهدی مطلبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ه. ه. با وکالت س. م. و همچنین الف.الف. با وکالت ز. ش. علیه همدیگر هر دو نسبت به دادنامه شماره ۱۷۴۸ مورخ ۹۲/۱۱/۳۰ در پرونده کلاسه ۰۰۸۷۵ صادره از شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه از سال ۸۵ لغایت تاریخ ۹۲/۰۷/۲۹ برابر نظریه کارشناس مندرج در صفحه ۲۶ پرونده امر صادر گردیده و همچنین زوجه محکوم به الزام تمکین از زوج گردید، نظر به اینکه زوجیت اقتضاء نفقه داشته تا زمانی که زوج محکومیت تمکین قطعی زوجه را ارائه ننماید زوجه مستحق نفقه می باشد لذا در دادنامه امر زوجه محکوم به تمکین از زوج گردیده و لذا حکم تمکین آینده تسری به گذشته نمی نماید اما در خصوص اعتراض الف.الف. نسبت به محکومیت تمکین نظر به اینکه وظیفه زوجه این است هر کجا زوج باشد در همان محل زندگی نماید لذا با توجه به مراتب فوق ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست های تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید . این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد خالقی _ علی نجفی سواد رودباری