رای دادگاه درباره تاثیر مشابه بودن شغل جدید مستأجر با شغل تعیین شده در قرارداد اجاره بر دعوای تخلیه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۷۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۷۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۸/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتاثیر مشابه بودن شغل جدید مستأجر با شغل تعیین شده در قرارداد اجاره بر دعوای تخلیه
قاضیاکبری
رسول دوبحری
قیصری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر مشابه بودن شغل جدید مستأجر با شغل تعیین شده در قرارداد اجاره بر دعوای تخلیه: تغییر شغل تعویض روغنی که در اجاره به عنوان شغل مستأجر قید گردیده است با شغل جلوبندی سازی که از رسته های فرعی رشته شغلی خدمات خودرو محسوب و عرفا مشابه هستند، موجب صدق عنوان تغییر شغل موجد حق تخلیه عین مستأجره نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ف.ت. به وکالت س.ح. به طرفیت غ.ک. با وکالت پ.ص. و الف.ط. به خواسته فسخ قرارداد اجاره عادی مورخ ۲/۱۱/۵۴ و تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر و تغییر شغل و عدم پرداخت اجاره بها با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه درخصوص بخشی از خواسته مبنی بر تخلیه به علت اجور معوقه با توجه به لایحه وکیل خواهان به شماره ۱۶۸۵ مورخه ۱۱/۱۱/۹۱ که دعوی را در این بخش مسترد نموده است مستنددا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص سایر خواسته ها، دادگاه با توجه به گواهی شهود و تحقیق و معاینه محل که حکایت از عدم انتقال عین مستأجره به ثالث را دارد و مضافا اینکه شغل جدید مستأجر نیز بر فرض تغییر عرفا مشابه شغل سابق تلقی می نماید مستندا به بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار رد دعوی و حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران اکبری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.ح. به وکالت از خانم ف.ت. به طرفیت آقای غ.ک. با وکالت آقای پ.ص. و الف.ط. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۷-۲۰/۳/۹۲ شعبه ۱۷۸ دادگاه حقوقی تهران دایر بر حکم به رد دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر و تغییر شغل، وارد نیست. اولا ادعای انتقال به غیر عین مستأجره علاوه بر اینکه به طرفیت انتقال گیرنده وفق تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اقامه نشده، متکی بر دلیل اثباتی نمی باشد. ثانیا مستفاد از بند ۷ ماده ۱۴ آن قانون تغییر شغلی مستأجر وقتی از موجبات فسخ اجاره و تخلیه است که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق نباشد، شغل تعویض روغنی در سند اجاره به عنوان شغل مستأجر قید گردیده است که با شغل جلوبندی سازی از رسته های فرعی رشته شغلی خدمات خودرو (تعمیر و نگهداری خودرو ) محسوب و عرفا مشابه می باشند بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در حد تجدیدنظرخواهی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دوبحری قیصری

مواد مرتبط