رای دادگاه درباره تاثیر نیاز شخصی موجر جدید بر تخلیه عین مستاجره (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۱۳۴)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۱۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر نیاز شخصی موجر جدید بر تخلیه عین مستاجره
قاضی	نامدارلائی توکلی قربانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر نیاز شخصی موجر جدید بر تخلیه عین مستاجره: قائم مقام موجر در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶، می تواند با استناد به نیاز شخصی؛ دعوای تخلیه عین مستاجره را اقامه کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم ف. ب. با کالت آقای ح. علی نژاد چلک به طرفیت آقایان و خانمها ۱- ع.الف. م.د. ۲- ر. م.د. ۳- ن. م.د. ۴- ن. م.د. ۵- ع. م.د. و ۶- م. قملاتی به خواسته صدور حکم بر تخلیه یکباب مغازه به لحاظ نیاز شخصی دارای پلاک ثبتی ۹ فرعی از ۲۶۳۰ اصلی بخش ۴ به آدرس تهران خیابان وحدت اسلامی پایین تر از خیابان فرهنگ پلاک ۷۷۲ و مطالبه خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان نه موجر اجاره موضوع سند رسمی شماره ۴۵۲۴۱ مورخ ۴۳/۷/۲۸ بلکه مالک سرقفلی است که اخیرا به موجب سند انتقال شماره ۵۵۴۶ مورخ ۹۲/۱۰/۹ از ناحیه مالک وقت و موجر به وی منتقل به عنوان قائم مقام موجر اقدام به طرح دعوی نموده حال آنکه در بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ قانونگذار از عنوان شخص موجر ; استفاده نموده که به نظر می رسد ملاک، احتیاج خود موجر برای کسب و پیشینه و تجارت است نه منتقل الیه به قائم مقام قانونی وی ، یا همان در بند ۳ همین ماده امکان تخلیه به علت نیاز موجر به جهت سکونت خود و خانواده اش اشاره شده به نظر می رسد قانونگذار در مقام بیان حکم بوده و چنانچه احتیاج قائم مقام و جانشین موجر جهت کسب و تجارت از موارد تخلیه می بود بدان اشاره می گردید .نظر به اینکه موارد درخواست موجر جهت تخلیه عین مستاجره در مورد املاک تجاری در قانون مذکور محدود و اساسا قانونگذار اصل را بر عدم امکان تخلیه این ملک از ناحیه موجر گذاشته که براین اساس در مقام تردید در امکان فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره باید قانون به نحو مضیق تفسیر شود در موضوع حاظر نیز نتیجه چنین تفسیری صدق عنوان موجر در بند ۲ ماده ۱۵ قانونگذار بر شخصی است که قرارداد اجاره را منعقد نموده نه جانشین و قائم مقام وی بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ب. فرزند علی باوکالت اقای ح. علی نژاد چلک فرزند ق. وکیل رسمی دادگستری بطرفیت اقایان و خانمها ۱-علی اشرف م.د. فرزند ع. ۲- ر. ۳- ن. ۴- ن. ۵- ع. شهرت چهارنفر اخیر م.د. فرزند ع.الف. ۶- م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۹۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ صادره از شعبه محترم ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۴۰۳ که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه بخواسته صدور حکم تخلیه یکباب مغازه دارای پلاک ثبتی ۹ فرعی از ۲۶۳۰ اصلی واقع در بخش ۴ تهران بلحاظ نیاز شخصی که با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواندگان ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر می رسد زیرا که اولا بموجب سند قطعی شماره ۵۵۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۱۲۵۳ تهران مالکیت تجدیدنظرخواه بر عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۹ فرعی از ۲۶۳۰ اصلی مفروزی از ۲ فرعی قطعه ۷ بخش ۴ تهران (یکباب مغازه) محرز است و تجدیدنظرخواندگان نیزطی لایحه دفاعیه به این امر اذعان دارند ثانیا براساس اجاره نامه رسمی شماره ۴۵۲۴۱ مورخ ۱۳۴۳/۷/۲۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۳۴ تهران مورث تجدیدنظرخواندگان (مرحوم ع. م.د. ) مستاجر مغازه مزبور می باشد ثالثا با وصف استقرار مالکیت تجدیدنظرخواه بر عرصه و اعیان مشارالیها قائم مقام خاص مالک یا مالکین قبلی می باشد و بدیهی است که حقوق و تکالیف مالک یا موجر قبلی به ایشان منتقل گردیده بنابراین پذیرش استدلال دادگاه بدوی این نتیجه را خواهد داشت که مالک یا موجر قبلی که دیگر سمتی در موضوع ندارد طرح دعوی نماید که قانونا پذیرفتنی نیست لذا از آنجائیکه دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت امر مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی نموده در حالیکه دادنامه از حیث نتیجه و استدلال منطبق باقرار است بنابه مراتب این دادگاه مستندا به مواد ۲۹۹ و ۳۵۳ و ۳۵۸ و ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن تلقی دادنامه مزبور به قرار رد دعوی و نقض آن بلحاظ ذینفع بودن خواهان نخستین مراتب جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار