رای دادگاه درباره تاریخ تحقق ضمان درک در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۳۶۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۳۶۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تاریخ تحقق ضمان درک در عقد بیع |
| قاضی | محمدمهدی مطیعی کوهکن شریعتی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاریخ تحقق ضمان درک در عقد بیع: صرف مستحق للغیر درآمدن مبیع، تا زمانی که مالک، معامله را ردّ نکرده باشد، موجب تحقق ضمان درک نمی گردد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ب.ب. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای م.م. به خواسته اعلام بطلان قرارداد عادی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال و الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۱ ریال به عنوان مبلغ پرداخت شده بابت قرارداد مذکور با احتساب خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ الی صدور و اجرای حکم قطعی بدین شرح که خواهان به موجب قرارداد عادی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ یک دستگاه کامیون میکسر الف. به شماره پلاک . . . را در قبال ثمن ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۱ ریال از خوانده آقای ع.ن. خریداری نمود لیکن بعد از انجام معامله مشخص شد خوانده حین العقد مالک اتومبیل نبوده و امکان قانونی جهت تحویل و تنظیم سند رسمی مورد معامله را به لحاظ مالکیت شخص ثالث آقا ک.ش. نداشته است. پاسخ واصله از پلیس راهور شهرستان دماوند به شماره ۱۵/۴۰۰۳/۱۳/۴۴۵۵ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۲ مؤید صحت اظهارات وکیل خواهان است. از طرفی قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره ۱۰۰۴۱۶۸/۲۶۳۱ مورخ ۵/۴/۱۳۹۰ بین شرکت سرمایه گذاری الف. با آقای م.پ. فرزند ر. نیز ارتباطی با خواهان و خوانده ندارد. از آنجائی که برابر ماده ۳۹۱ قانون مدنی خوانده باید از عهده غرامات در صورت جهل مشتری برآید و قواعد ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودیه) و غرور (المغرور یرجع الی من غره) نیز مؤید مسئولیت خوانده است. مرحوم شیخ انصاری در جلد ۳ مکاتب صفحات ۴۹۳ الی ۵۰۲ می فرماید خساراتی که در مقابل زیاد قیمت کالا است مثل اینکه مبیع را هزار تومان خریده بود و مشتری به اعتقاد اینکه ملک خودش شده است تلف نموده و سپس مالک اصلی به مشتری رجوع نموده و قیمت واقعی مبیع که سه هزار تومان باشد از او گرفت در این صورت مشتری علاوه بر استرداد ثمن، می تواند نسبت به آن دو هزار تومان به بایع مراجعه کند چون بایع سبب فریب مشتری نسبت به این دو هزار تومان شده است و قاعده غرور نسبت به این زائد جاری است. لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستندا به مواد ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۳۲۵، ۳۹۱ و ۳۰۱ از قانون مدنی و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به اعلام بطلان قرارداد عادی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ و تأدیه ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۱ ریال مبلغ قرارداد، سیزده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال هزینه دادرسی، چهل میلیون و دویست و شصت هزار ریال حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم قطعی بر مبنای تغییر تناسب شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی که از طریق اجرای احکام محاسبه می شود در حق خواهان محکوم می نماید. و اما در ارتباط با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ۲۴/۳/۱۳۹ با توجه به این وکیل خواهان دلیلی مبنی بر مطالبه از تاریخ فوق ارائه ننموده مستندا به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار ردّ دعوی مطروحه را صادر و اعلام دارد. آرای فوق حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی دماوند مطیعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای ع.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر.پ. نسبت به دادنامه شماره ۵۲۳ مورخه ۱/۱۰/۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به بطلان قرارداد عادی مورخه ۲۴/۳/۹۰ و به پرداخت مبلغ شش صد و هفتادویک میلیون ریال بابت مبلغ قرارداد و مبلغ سیزده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و چهل میلیون و دویست و شصت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارات تأخیر تأدیه صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه اقرار تجدیدنظر خوانده مورد گواهی امضاء قرارگرفته به شماره ۱۸۰۶۲ مورخه ۲۱/۳/۹۰ (ص ۵۴ پرونده محاکماتی) و سطر دهم مبایعه نامه مستند دعوی دلالت بر علم و اطلاع تجدیدنظر خوانده از وضعیت خودرو و واگذاری آن به فرزندش و همچنین تجدیدنظرخواه به نحوه اجاره به شرط تملیک دارد و این موضوع مؤید آن می باشد که مبیع بعد از قبض مستحق للغیر در نیامده تا مشمول مقررات ماده ۳۹۰ قانون مدنی باشد اساسا در فرض معامله نسبت به مال غیر تا زمانی که ردّ معامله از ناحیه مالک صورت نگرفته ضمان موضوع ماده ۲۶۳ همان قانون متحقق نمی گردد و در مانحن فیه تجدیدنظر خوانده دلیلی ارائه ننموده که با توجه به مقررات ماده ۲۵۱ از قانون مذکور دلالت بر ردّ معامله توسط مالک را بنماید لهذا بنا بر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد مستندا به تبصره ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بی حقی تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
کوهکن شریعت