رای دادگاه درباره تبعیت داور از مقررات آیین دادرسی مدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تبعیت داور از مقررات آیین دادرسی مدنی |
| قاضی | محمدترابی عبداله جلالوند میر حسینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تبعیت داور از مقررات آیین دادرسی مدنی: داور در رسیدگی و صدور رأی، تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد و تکلیف دارد مقررات مربوط به داوری را رعایت نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف. ق. با وکالت ش. ب. به طرفیت خواندگان م. – س. – ح. همگی به شهرت ت. با وکالت خانم س. ح. و م. ص. به خواسته تقاضای صدور قرار توقیف اجرای رأی داوری مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و صدور حکم بر ابطال رأی داور مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ به انضمام جمیع خسارات قانونی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات داور مرضی الطرفین در خصوص نحوه محاسبه هزینه ساخت که حسب اقرار وی در جلسه دادرسی بدون بررسی اسناد و مدارک موجود در ید خواهان در ماهیت دعوی اظهارنظر گردیده به لحاظ عدم رعایت اصل تناظر، رأی داوری فاقد شرایط قانونی، تشخیص و به استناد ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می گردد، همچنین حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه رسمی و هزینه دادرسی به مبلغ ۱۱۵.۰۰۰ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه حقوقی تهران - عبداله جلالوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ۱- ح. ت. ۲- س. ت. ۳- م. ت. با وکالت م. ص. به طرفیت الف. ق. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ صادره ازشعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رأی داور مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ به همراه خسارات دادرسی صادر گردیده، وارد می باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است؛ زیرا محکمه در مقام رسیدگی به ابطال رأی داور به ادعای مخالفت با قوانین موجد حق صرفا از منظر مخالفت یا عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق موضوع را بررسی می نماید و نمی تواند استنباط داور از موضوع و دلائل آن را مورد بررسی مجدد قراردهد. از طرفی داور در رسیدگی و صدور رأی، تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد و تکلیف دارد مقررات مربوط به داوری را رعایت نماید. در مانحن فیه درخواست ابطال رأی داوری با هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی اولیه خواهان صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید سعید میرحسینی - محمدترابی