رای دادگاه درباره تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۶۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۶۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین |
| قاضی | ضرغامی ذکائی حمیدی راد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین: عنوان و ظاهر قرارداد تعیین کننده نوع قرارداد نیست بلکه عقد، تابع قصد واقعی طرفین است. چنا نچه در مورد ملک موقوفی قرارداد بیع تنظیم شود، با احراز قصد واقعی طرفین به انتقال منافع مال موقوفه، قرارداد صحیح بوده و تلقی انتفال منافع می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ز.خ. فرزند غ. با وکالت آقای ش.و. به طرفیت آقای م.ی. فرزند م. مبنی بر صدور حکم دایر بر بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ ۲۸/۹/۸۲ به دلیل وقفی بودن نسبت به قدرالسهم خواهان، موضوع یک قطعه زمین به مساحت ۲۸۸۰ متر مربع با احتساب خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته موکل وی طی مبایعه نامه عادی مورخ ۲۸/۹/۸۲ یک قطعه زمین را به خوانده دعوی واگذار نموده و با توجه به اینکه معامله فی مابین در قالب بیع بوده تقاضای صدور حکم بر بطلان مبایعه نامه را نموده است، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه؛ اولا هر چند معامله فی مابین در قالب مبایعه نامه نوشته شده است ولی در صدر فرم مبایعه نامه از عبارت واگذارکننده به جای فروشنده استفاده شده و همچنین در قسمت توضیحات مبایعه نامه مجددا از عبارت واگذاری استفاده گردیده است که حکایت از اشراف طرفین به معامله ای غیر از بیع داشته است. ثانیا در قسمت توضیحات قرارداد مستند دعوی به صراحت به اوقافی بودن زمین موضوع واگذاری و پرداخت هزینه اوقاف برای تنظیم سند اشاره شده که حکایت از اطلاع طرفین به معامله در قالبی غیر از بیع داشته است. ثالثا در عرف محل اکثر معاملات در خصوص مال موقوفه در همین فرم مبایعه نامه نوشته می شود که طرفین نیز واقف به شرایط واگذاری مال موقوفه می باشند. رابعا طرح دعوی توسط خواهان بعد از گذشت نه سال از واگذاری حقوق خود و پذیرش ادعای وی، منتهی به بر هم زدن نظم حقوقی واگذاری های دیگری که به همین شکل صورت گرفته است می گردد که با مصالح اجتماعی سازگار نمی باشد. خامسا آن چه از قرارداد فی مابین و توضیحات ذیل آن استنباط می شود توافق طرفین بر واگذاری و انتقال منافع (اجاره) ملک موضوع دعوی با علم به موقوفه بودن آن می باشد و لذا خرید و فروش اراضی موقوفی مد نظر طرفین نبوده است. سادسا اقتضای اصل صحت پذیرش اعتبار قراردادهای منعقده است مگر آنکه فساد آن برای دادگاه محرز باشد، بنابراین با توجه به جهات مطروحه دادگاه، قرارداد فی مابین را حمل بر انتقال و واگذاری منافع (اجاره) مال موقوفه دانسته و خواسته خواهان مبنی بر بی اعتباری قرارداد را وارد ندانسته و مستندا به مواد ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ضرغامی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ز.خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخه ۲۰/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی، اعلام بی اعتباری و بطلان قرارداد عادی راجع به یک قطعه زمین موقوفه صادر شده است وارد نمی باشد زیرا العقود تابعه للقصود ; و بر اساس این اصل، ظاهر نوشته پلاک احراز عقد مورد نظر متعاقدین نمی باشد بلکه نوشته دلالت بر قصد آنها دارد که دلالت نوشته مورد ادعا بر واگذاری حقوق موضوع وقف می باشد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد. دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ذکائی حمیدی راد